سوق الذهب السعودية تراهن على «العيد» لانتشال الموسم من الركود

خبراء لـ {الشرق الأوسط} : القطاع المحلي تكيف مع القفزات السعرية للغرام

متسوقان في متجر ذهب بالعاصمة الرياض (تصوير: سلمان مرزوقي)
متسوقان في متجر ذهب بالعاصمة الرياض (تصوير: سلمان مرزوقي)
TT

سوق الذهب السعودية تراهن على «العيد» لانتشال الموسم من الركود

متسوقان في متجر ذهب بالعاصمة الرياض (تصوير: سلمان مرزوقي)
متسوقان في متجر ذهب بالعاصمة الرياض (تصوير: سلمان مرزوقي)

يراهن تجار الذهب في السعودية على قرب عيد الفطر لانتشال الموسم من حالة ركود المبيعات التي استمرت طيلة شهر رمضان المبارك، وبينما يقدر بعض الصاغة ارتفاع حركة المبيعات بـ«الطفيف»، فإن آخرين يرونها ارتفاعا «ملحوظا»، خاصة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، مقدرين حجم الزيادة بنحو 30 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الماضية من العام الحالي، وهو ما يأتي بالتزامن مع قرب موسم الأعراس في فترة إجازة العيد وما بعدها.
ويوضح أحمد الشريف عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرب عيد الفطر أنعش حركة الشراء بالنسبة للذهب على غرار كثير من السلع، خاصة أن الذهب يجري تقديمه هدايا في أحيان كثيرة»، مضيفا: «حركة السوق انتعشت بشكل واضح في آخر أسبوع من شهر رمضان».
ويتابع الشريف بالقول: «في أول رمضان، كان هناك نوع من الركود في سوق الذهب، وتغيرت الصورة خلال النصف الثاني من الشهر بشكل تدريجي، خاصة أن البعض يفضل شراء الذهب لتقديمه عيدية (هدية معايدة) خلال عيد الفطر، مما أسهم في رفع حركة الشراء خلال هذه الفترة بشكل ملحوظ»، مشيرا إلى أن فترة العيد سيتبعها موسم الأعراس في السعودية، تزامنا مع النصف الثاني من الإجازة الصيفية، مما ينبئ بارتفاع الإقبال على شراء الذهب والمجوهرات.
وبسؤال الشريف عن ارتفاع أسعار الذهب، وانعكاس ذلك على حجم الإقبال على عمليات الشراء، يقول: «إن سعر الذهب أصبح مقبولا نوعا ما، والارتفاعات كانت مرهقة ومزعجة جدا للمشتري في السابق، لكن الآن أصبحت الأسعار معقولة، والناس بدأت تتكيف مع الأسعار الجديدة»، إلا أن الشريف يفيد بأنه في حين كان شراء هدية ثمينة من الذهب لا يكلف أكثر من 500 ريال قبل عدة سنوات، فإن هذا المبلغ لم يعد كافيا أبدا هذه الأيام، مشيرا إلى أن الجنيه الذهب كان يراوح بين 250 و350 ريالا قبل سنوات، لكنه قفز إلى 1500 ريال، في ظل الارتفاعات الصاروخية التي حققها غرام الذهب في السنوات الأخيرة.
من جهته، يرى صالح محمد بن محفوظ عضو لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة، أن المبيعات ازدادت مع قرب عيد الفطر، لكنها أقل من العام الماضي، مضيفا: «حركة سوق الذهب قلت كثيرا عن الأعوام الماضية بنحو 50 في المائة، والأسعار لها دور في ذلك، لأنها متأرجحة بين الارتفاع والنزول بمعدل خمسة أو ستة ريالات للغرام الواحد».
ويوضح بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط» انعكاسات ذلك بقوله: «من كان يشتري هدية ذهب تزن 50 غراما أصبح الآن يهدي 10 أو 15 غراما فقط، بشكل شبيه بالـ50 غراما، لكن وزنها يكون خفيفا لكي يكون سعرها مقبولا للمشتري»، مبينا أن كثرة الأعباء والالتزامات المالية لدى الأسر السعودية أسهمت في خفض المبيعات بشكل واضح.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» في سوق الذهب بمدينة الدمام، بدا لافتا أن هناك تغييرا في الشكل العام لأطقم الذهب والمشغولات الذهبية، بحيث أصبح الصاغة يعتمدون على الأحجام الكبيرة التي توحي لمن يراها بأنها باهظة الثمن، لكن بمجرد مسكها يتضح أن وزنها خفيف جدا، وهو ما يعني أن هناك نوعا من المحاكاة لأذواق المستهلك السعودي الذي صار يركز عليه صاغة الذهب، بما ينسجم مع إمكانيات الشراء.
من جانبه، قال أحمد الشريف عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية: «تغير تكنيك وتصنيع الذهب السعودي بالكامل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فلقد انتهجنا طريقة صنع مختلفة بحيث تعطي حجما أكبر ووزنا أقل»، مشيرا إلى أن ذلك يشمل المفرغات التي تكون في قطع الذهب، إلى جانب اعتماد تكنولوجيا استخدام الليزر لعمل النقش على الذهب.
وبسؤال الشريف عن عودة الذهب الأصفر والنقوش التقليدية القديمة لأسواق الذهب السعودية بديلا عن الذهب الأبيض والنقوش الأوروبية التي ظلت لسنوات تسيطر على واجهات متاجر الذهب، قال: «الناس تحن للقطع الكلاسيكية ما بين فترة وأخرى، وهذه الكلاسيكيات في أوقات يقل الطلب عليها، ثم يشتاق إليها المشترون، وتعود من جديد، لكن كثيرا ما يجري تطويرها وإضافة اللمسات الحديثة إليها».
يشار إلى أنه خلال هذا الأسبوع، وصل سعر غرام الذهب في السعودية من العيار 24 إلى 156 ريالا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 143 ريالا، في حين وصل سعر كيلو الذهب إلى 156633.33 ريال، أي ما يعادل 41762.21 دولار، وبلغ سعر أوقية الذهب 4871.95 ريال، ما يعادل 1298.98 دولار، أما جنيه الذهب فوصل إلى 1096.48 ريال، ما يعادل 292.32 دولار.



شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

قالت مصادر في قطاعَي التكرير والتجارة، إن شركات التكرير الهندية تتجنَّب شراء النفط الروسي، تسليم أبريل (نيسان)، وإن من المتوقع أن تتجنَّب ​إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول، في خطوة قد تساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن. وفقاً لـ«رويترز».

واقتربت الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية يوم الجمعة، إذ أعلن الجانبان عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول مارس (آذار)، من شأنه أن يقلص الرسوم الجمركية، ويوسِّع نطاق التعاون الاقتصادي.

وقال تاجر، تواصل ‌مع شركات ‌التكرير، إن مؤسسة النفط الهندية، وشركتَي ‌«بهارات ⁠بتروليوم» ​و«ريلاينس ‌إندستريز» ترفض عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في مارس وأبريل.

لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت إلى أن هذه المصافي كانت حدَّدت بالفعل مواعيد تسليم بعض شحنات النفط الروسي في مارس. في المقابل، توقفت غالبية المصافي الأخرى عن شراء الخام الروسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: «يكمن جوهر استراتيجيتنا في تنويع مصادرنا من الطاقة بما يتماشى مع ظروف السوق الموضوعية والتطورات الدولية المتغيرة»؛ لضمان أمن الطاقة لأكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.

وعلى الرغم من أن ​بياناً صدر عن الولايات المتحدة والهند بشأن إطار العمل التجاري لم يشر إلى النفط الروسي، فإن ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المائة التي فرضها على الواردات من نيودلهي؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لأنه قال إن الهند «التزمت» بوقف استيراد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر».

ولم تعلن نيودلهي خططاً لوقف واردات النفط الروسي.

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، مما أثار انتقادات لاذعة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع ‌الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.


بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
TT

بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)

وقَّعت شركة «طيران ناس» مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني السوري، بشأن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس وتشغيل شركة طيران اقتصادي جديدة مقرها سوريا، تحت العلامة التجارية لشركة «طيران ناس».

وقالت الشركة إن مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها السبت، تحدِّد ملامح العلاقة المقترحة بين الطرفين بوصفهما شريكين في مشروع مشترك لتأسيس شركة طيران اقتصادي في سوريا، حيث تبلغ الحصة الأولية لـ«طيران ناس» 49 في المائة، مقابل 51 في المائة لهيئة الطيران المدني السوري.

ويهدف المشروع إلى تأسيس شركة طيران «ناس سوريا» بوصفها شركة طيران اقتصادي مقرها سوريا، في حين يتم حالياً العمل على استكمال جميع التراخيص اللازمة، والموافقات التنظيمية، والترتيبات التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة أن مدة المشروع المشترك سيتم تحديدها في الوثائق التأسيسية للشركة الجديدة عند إتمام إجراءات التأسيس، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن الاتفاقية.

وعن الأثر المالي، توقَّعت «طيران ناس» أن ينعكس الأثر المالي للشركة الجديدة من خلال حصتها في أرباح أو خسائر المشروع المشترك بعد بدء العمليات التشغيلية، مؤكدة أن حجم أو توقيت هذا الأثر لا يمكن تحديده بدقة في المرحلة الحالية، لاعتماده على استكمال إجراءات التأسيس وبدء النشاط الفعلي.

وأضافت الشركة أنها ستعلن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع المشترك في الوقت المناسب، مؤكدة أن جميع الترتيبات، بما في ذلك التراخيص والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية، لا تزال قيد الاستكمال وتنتظر موافقة الجهات المختصة.


غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وخلال كلمتها في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، حدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة محركاً للنمو.

وأكدت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة، مشيرةً إلى أنها خرجت من اجتماع العام الماضي «بشعور من الأمل»، في ضوء النهج العملي، والعزيمة على تبني سياسات جيدة، وبناء مؤسسات قوية حتى في أصعب الأوقات.

وأضافت أنها تشعر بإعجاب كبير بالقوة التي تظهرها الاقتصادات الناشئة على أرض الواقع، موضحة أن أبحاث الصندوق تظهر امتلاك هذه الدول بنوكاً مركزية أكثر استقلالية وأهداف تضخم أوضح لترسيخ السياسة النقدية واعتماداً أقل على تدخلات سوق الصرف لامتصاص الصدمات، إلى جانب سياسات مالية مرتكزة على أطر متوسطة الأجل.

كما عبَّرت عن إعجابها بتقدم كثير من الدول في تبني قواعد مالية تكرس الانضباط في الميزانيات.

وقالت إن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

وعادت غورغييفا للتأكيد على أهمية اجتماع العلا الثاني، مشيدة بالحضور اللافت، وبإضافة أعمال تحضيرية وبحوث داعمة للنقاشات، إلى جانب جلسات مغلقة موضوعية، عادّة أن الاقتصادات الناشئة باتت مصدراً وقوةً متناميةً للقيادة العالمية، وتحتاج إلى مساحة مخصصة للحوار في عالم أكثر تشرذماً.

وأشارت إلى أن المشاركين يناقشون قضايا محورية، من بينها آفاق التجارة العالمية، وإدارة عدم اليقين والسياسة النقدية، ودور النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يسهم في بناء التفاهم والاحترام المتبادل ويهيئ أرضية خصبة للتعاون.