انطلاق فعاليات مؤتمر «أديبك 2018» في أبوظبي اليوم

انطلاق فعاليات مؤتمر  «أديبك 2018» في أبوظبي اليوم
TT

انطلاق فعاليات مؤتمر «أديبك 2018» في أبوظبي اليوم

انطلاق فعاليات مؤتمر  «أديبك 2018» في أبوظبي اليوم

تنطلق اليوم (الاثنين)، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2018، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط نمو كبير في أعداد الشركات المشاركة وحضور واسع من كبار صانعي القرار والخبراء.
وتشارك في المعرض، الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، نحو 2200 شركة عارضة بزيادة تبلغ 8 في المائة، مقارنة بدورة عام 2017، بينها 42 شركة نفط وطنية وعالمية، فيما تقيم 29 دولة أجنحة تستضيف فيها شركات وهيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، بزيادة قدرها 16 في المائة على دورة العام الماضي من الحدث.
ومن المقرر أن يتحدث خلال مؤتمر «أديبك» الاستراتيجي، الذي تتواصل جلساته على مدى 4 أيام، أكثر من 100 من الوزراء وكبار الرؤساء التنفيذيين، ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالدورة السابقة من الحدث، وذلك في دلالة على الدعم الكبير الذي يحظى به من أرفع المستويات.
وقال جان - فيليب كوسيه، نائب الرئيس لدى شركة «دي إم جي للفعاليات»، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر «أديبك»، إن الحدث شهد زيادة ملموسة في الحجوزات هذا العام، معتبراً ذلك «انعكاساً للنظرة الإيجابية القائمة حالياً لمستقبل القطاع، ولجهودنا الرامية إلى ضمان أن يظلّ الحدث محافظاً على قدرته على معالجة المخاوف الراهنة لدى بعض الأطراف في القطاع».
وأضاف: «تأتي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ومن جميع أنحاء سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز إلى (أديبك)، للعثور على فرصٍ جديدة، وكثير منها يأتي ممثَّلاً بفريق القيادة الأساسي إلى هنا للتحدث حول الأعمال التجارية ومناقشة الأعمال الثنائية».
ويناقش برنامج مؤتمر «أديبك» التوجهات والتحديات الناشئة، بوصفه منبراً لقطاع النفط والغاز العالمي، ويتيح للأطراف المشاركة فيه الانخراط في الحوار وممارسة الأعمال التجارية والحصول على الحلول والاستراتيجيات الإبداعية التي من شأنها أن ترسم ملامح هذا القطاع في السنوات المقبلة.
وتقام خلال مؤتمر «أديبك» هذا العام، في خطوة جديدة، 3 جلسات مغلقة تقتصر المشاركة فيها على المدعوين من كبار التنفيذيين، لتشكّل لقادة القطاع منتدى خاصاً ينخرطون خلاله في حوار مفتوح بهدف تبنّي التغيير ووضع استراتيجيات لمساعدتهم في التغلب على التحدّيات المهمّة.
ويُنتظر أن تؤدي اجتماعات المائدة المستديرة هذه، التي ستنعقد بشراكة استراتيجية مع مجموعات استشارية عالمية مثل «أكسنتشر» و«برايس ووترهاوس كوبرز» و«إيه تي كيرني»، إلى نتائج من المقرر نشرها في أعقاب الحدث.
وتشتمل فعاليات المؤتمر على 10 جلسات لقادة الأعمال تختص بأعمال الغاز والتكرير والبتروكيماويات وأعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وجلستي إحاطة صباحيتين على مستوى الرؤساء التنفيذيين تُعنيان بالشؤون المالية والاستثمارية، و6 جلسات تُعنى بالإدراج والتنوّع في الطاقة، و11 جلسة حوارية للتنفيذيين، فضلاً عن 9 أخرى تقنية تختصّ بصناعات المصب.
أما للمهنيين والخبراء، فيستضيف برنامج المؤتمر التقني 111 جلسة تعرض 748 ورقة عمل وملخصاً. وقد تمّ قبول هذا العدد القياسي من أوراق العمل والملخصات من بين 2829 مشارَكة كانت تقدّمت بها 541 شركة من 58 دولة حول العالم.
جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) يقام بدعم من وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية وغرفة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.



ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.