جولة من الحوار الأوروبي مع الجزائر لتعزيز الأمن والتصدي للإرهاب

TT

جولة من الحوار الأوروبي مع الجزائر لتعزيز الأمن والتصدي للإرهاب

تشارك منسقة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين، في رئاسة الجولة الثانية من الحوار المشترك بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بشأن تعزيز الأمن، والتصدي للإرهاب.
ويترأس هذا المنتدى من الجانب الجزائري وزير الخارجية عبد القادر مساهل. ويساهم هذا اللقاء في تعميق العمل الأوروبي - الجزائري المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتطرف. ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الأوروبية خلال زيارتها للعاصمة الجزائرية أيضاً رئيس الوزراء الجزائري محمد أويحيى، حيث «ستتم مناقشة الشراكة بين الطرفين من أجل تعميق التعاون في المجالات التجارية، وتنويع الاقتصاد والهجرة والنقل»، حسب البيان الصادر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»»، قالت مصادر دبلوماسية أوروبية في بروكسل، فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن زيارة مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في التكتل الموحد، تأتي في إطار توجه أوروبي لزيادة التعاون مع الدول العربية، ومنها الجزائر، في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً بعد أن أقر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع انعقد في لوكسمبورغ في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، التعاون الأمني بين وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) وثماني دول عربية وإسلامية بالإضافة إلى إسرائيل.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المفوضية الأوروبية رحبت بقرار مجلس وزراء الداخلية، ووقتها، دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاتحاد الأوروبي جوليان كينج، إلى منح «يوروبول» الأدوات والموارد المناسبة لحماية الأوروبيين، بما في ذلك تبادل المعلومات الأساسية مع جيراننا.
وقال المسؤول الأوروبي إنه عندما يتم إبرام الاتفاقية مع الدول الثماني، فإنها ستوفر أساساً قانونياً لتبادل البيانات لشخصية بين الشرطة الأوروبية والسلطات المختصة في هذه الدول بغرض منع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة. وعلى هامش الاجتماع، أقر الوزراء ثمانية تعديلات، تسمح للمفوضية الأوروبية بإجراء مفاوضات مع ثماني دول هي الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، وتركيا وإسرائيل.
وبحسب بيان لمكتب الشرطة الأوروبية، فإن المحادثات ستكون مع هذه الدول حول سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات الشخصية للأفراد.
من جهته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ديميتريس أفراموبولوس، في بيان مماثل، إنه عمل منذ البداية على تقوية دور «يوروبول» داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، معتبراً أن «الإرهابيين والمجرمين يعملون عبر الحدود ليس فقط في أوروبا ولكن على المستوى العالمي». وأضاف: «نحن بحاجة للعمل بشكل وثيق مع جيراننا وشركائنا الرئيسيين لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمساهمة في إقامة عالم أكثر أماناً للجميع».
وأفادت مصادر أوروبية بأن آخر المستجدات الأمنية والعمل الجاري حالياً في مجال تبادل المعلومات والعمل المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون في أوروبا، كانت في نقاشات الوزراء، كما جرت مناقشة ملف إصلاح قوانين التأشيرات في ضوء تحديات الأمن والهجرة الجديدة، وبرنامج سياسة الاتحاد الأوروبي للتصدي للجريمة المنظمة.
وكان جيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، وخلال تصريحات في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، قد أشار إلى وجود شراكة مع دول الخليج فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يركز على التعاون مع الدول العربية والإسلامية في ملف مكافحة الإرهاب، وجاءت التصريحات بعد وقت قصير من عودة المسؤول الأوروبي دي كيرشوف من زيارة إلى الأردن، وقال «لدينا برنامج للتعاون في هذا الصدد مع الأردن ولبنان وتونس، وبدأنا الخطوة نفسنا مع مصر والجزائر، ونأمل قريباً مع المغرب».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.