منظمات روسية ترفع قضية «المرتزقة الروس» إلى محكمة الجنايات الدولية

أثارت جمعيات معنية بشؤون المحاربين الروس القدامى قضية الشركات العسكرية الروسية الخاصة، التي ترسل «متعاقدين» للقتال في سوريا إلى جانب النظام السوري، وإلى مناطق ساخنة أخرى، مثل أوكرانيا، فضلاً عن مهام متنوعة في بعض دول أفريقيا. وقالت وكالات أنباء إن جماعات تمثل المحاربين القدامى في الجيش الروسي تعتزم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بالتحقيق في قضية إرسال روسيا متعاقدين مدنيين سراً، للمشاركة في العمليات القتالية في سوريا وأوكرانيا وأفريقيا. ورغم عشرات التقارير والتحقيقات الإعلامية التي أعدتها، بما في ذلك صحف روسية رصينة تؤكد وجود شركات عسكرية روسية خاصة ترسل جنوداً للقتال في سوريا، فإن وزارة الدفاع الروسية والكرملين ينفيان علمها بذلك. ونقلت «رويترز» عن يفغيني شاباييف، قائد مجموعة «القوزاق» شبه العسكرية، قوله إن ما يربو على 12 منظمة روسية لقدامى المحاربين تنوي التوجه بخطاب إلى فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي)، للتحقيق في جرائم الحرب، وبصورة خاصة في قضية إرسال روسيا جنوداً متعاقدين للقتال في أكثر من منطقة في العالم. وأضاف شاباييف، الذي عمل في الماضي ممثلاً لواحدة من الجمهوريات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا: «الروس يقاتلون في الخارج كمتطوعين دون اعتراف رسمي من الحكومة الروسية». ويعبر قدامى المحاربين في الرسالة عن استيائهم من عدم توفر ظروف قانونية لعمل هؤلاء المقاتلين، ويشيرون إلى أن المتعاقدين الخاصين يعملون بشكل غير قانوني، ولا يتمتعون بأي منافع اجتماعية أو حماية بعد ذلك، وأضافوا: «في الواقع، يتم إرسال المدنيين الروس إلى خارج بلد إقامتهم لاستغلالهم بشكل غير قانوني في أغراض عسكرية». ولم يوضح شاباييف حجم المنظمات المشار إليها، وقد لا تمثل أغلبية كبيرة من المحاربين القدامى، الذين يوجد منهم في روسيا مئات الآلاف، بعضهم من المحاريين القدامى السوفيات الذين شاركوا في الحرب الأفغانية، والبعض الآخر ممن شاركوا في حروب الشيشان.
وظهر اسم بعض الشركات الروسية الخاصة التي تقاتل في سوريا منذ العام الثاني من الأزمة هناك، وذلك رغم وجود فقرة خاصة في القوانين الروسية حول «المرتزقة» تنص على حظر نشاط المؤسسات العسكرية الخاصة، وحصر النشاط العسكري بوزارة الدفاع فقط. بينما تنص الفقرة (359) من قانون الجنايات الروسي على عقوبة تصل حتى السجن 15 عاماً بحق كل من يشارك في عمليات قتالية خارج روسيا. إلا أن هذا لم يمنع «مرتزقة» روسيين من القتال إلى جانب النظام في سوريا. وتحدثت تقارير إعلامية عن مشاركة مجموعة تُعرف باسم «الفرقة السلافية» في القتال إلى جانب النظام السوري في سوريا منذ عام 2013. وكان مقاتلون من تلك المجموعة قد تعرضوا لكمين، وأصيب عدد منهم، وقرروا العودة إلى روسيا. وتؤكد التقارير أن الأمن الروسي اعتقل بعض قادة تلك المجموعة، وأصدرت المحكمة بحقهم أحكاماً بالسجن. وقبل التدخل الرسمي في سوريا، خريف عام 2015، تحدثت وسائل إعلام روسية عن شركة عسكرية روسية خاصة اسمها «فاغنير»، أكدت أنها ترسل متعاقدين للقتال في سوريا.
وقال موقع «فونتانكا» الروسي إن الجنود من مؤسسة «فاغنير» الروسية قاموا بتحرير، ومن ثم حماية، الآبار النفطية في منطقة تدمر، بموجب اتفاق أبرمته شركة مرتبطة برجل الأعمال يفغيني بريغوجين، المقرب من الكرملين، المعروف بلقب «طاهي الكرملين»، مع النظام السوري الذي التزم بتمويل نفقات المجموعة مقابل تلك المهمة، وأن يحصل الجانب الروسي على ربع الإنتاج من تلك الحقول النفطية. وحينها، نفى بريغوجين تلك المعلومات، وأي علاقة له بـ«فاغنير».
وخلال السنوات الماضية، قتل عدد كبير من المتعاقدين الروس في سوريا. وفي تعليقها على أنباء نشرتها وسائل إعلام روسية حول «مقتل عسكريين روس»، كانت وزارة الدفاع الروسية تنفي تلك المعلومات، وذلك لأنها لا تعترف رسمياً بالمقاتلين «المتعاقدين». إلا أن وزارة الخارجية الروسية اعترفت بصيغة غير مباشرة بوجودهم مطلع العام الجاري، وذلك إثر سقوط عدد كبير من القتلى بين صفوف مجموعة من «فاغنير» استهدفتهم المقاتلات الأميركية، خلال محاولتهم السيطرة على حقل نفطي تسيطر عليه المجموعات الكردية بالقرب من دير الزور. حينها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: «ربما يكون نحو 5 مواطنين روس قد قتلوا بالقرب من دير الزور».
عدم اعتراف السلطات الروسية بهؤلاء المقاتلين «المتعاقدين» يعني حرمانهم من الحقوق التي يفترض أن يحصل عليها أي عسكري، وفق ما يرى ضباط من مجموعات المحاربين القدامى الذين نشروا في مطلع يوليو (تموز) الماضي «رسالة مفتوحة من اجتماع ضباط عموم روسيا»، طالبوا فيه السلطات بتشريع عمل المؤسسات العسكرية الخاصة، والاعتراف بوجود جنود منها يقاتلون في سوريا، ومنحهم حقوقاً كالتي يحصل عليها أي عسكري في قوات وزارة الدفاع. ومن الموقعين على الرسالة حينها شاباييف، والجنرال الروسي المتقاعد ليونيد إيفاشوف، وعدد آخر من الضباط المتقاعدين.