مصدر رئاسي فرنسي: واشنطن تعتبر السعودية «حجر الزاوية» في الشرق الأوسط

ماكرون وترمب متمسكان بالاستقرار في المنطقة

مصدر رئاسي فرنسي: واشنطن تعتبر السعودية «حجر الزاوية» في الشرق الأوسط
TT

مصدر رئاسي فرنسي: واشنطن تعتبر السعودية «حجر الزاوية» في الشرق الأوسط

مصدر رئاسي فرنسي: واشنطن تعتبر السعودية «حجر الزاوية» في الشرق الأوسط

كشفت مصادر الرئاسة الفرنسية، أمس، أن ملف قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، كان موضع تباحث بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترمب، في الاجتماع الذي ضمهما قبيل ظهر أمس في قصر الإليزيه، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا أهمية ألا تتسبب هذه القضية في مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما اعتبر الجانب الأميركي أن السعودية «حجر الزاوية» لاستقرار المنطقة.
وفي حين لم يصدر أي بيان رسمي عن أي من الطرفين في هذا الخصوص، فإن مصدراً في الرئاسة الفرنسية نقل مضمون ما توافق عليه الرئيسان بشأن هذا الموضوع الذي لم يشر إليه أي منهما في الحديث إلى الصحافة قبل انطلاق الاجتماع، بعكس إشارة كليهما إلى الملفات التي ينويان تناولها، ومنها سوريا واليمن والإرهاب والمناخ وأفريقيا.
وقال المصدر الرئاسي، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز» وكذلك قناة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، إن ماكرون وترمب توافقا على ضرورة تقديم السلطات السعودية معلومات كاملة عن مقتل خاشقجي الشهر الماضي في إسطنبول، وهو ما وعدت به السلطات السعودية على أعلى المستويات وأكثر من مرة. إضافة إلى ذلك، كشف المصدر الرئاسي الفرنسي أن الرئيسين اتفقا على ضرورة ألا تتسبب قضية خاشقجي في مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وسبق للرئيس ماكرون أن رفض الربط بين المبيعات الدفاعية الفرنسية للسعودية وفضية خاشقجي، مؤكداً أن «لا رابط بينهما»، ومشدداً على الروابط التي تجمع الدولتين، بحسب «رويترز».
أما من الجانب الأميركي، فقد أفاد المصدر الرئاسي في كلامه الموجز، بأن واشنطن تعتبر السعودية «حجر الزاوية» في كل شيء في الشرق الأوسط، وأنها تريد أن تحافظ على استقرار العلاقة مع المملكة السعودية. وفيما يخص محاكمة الجناة، فقد اعتبر الرئيسان أنها «شأن سعودي داخلي»، وبالتالي لم تتم مناقشتها. وفي معرض وصفهما لما حصل لخاشقجي، اعتبر ماكرون وترمب أنه أمر «جدي جداً» وعملية قتل «غير مقبولة».
من جهة ثانية، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لا تمتلك أي وثيقة أو دليل حول مكان جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مشيراً في الوقت نفسه إلى قدرة السعودية على التوصل إلى قتلة خاشقجي، من بين الـ15 المحتجزين.
وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي في مطار إسنبوغا في أنقرة قبل توجهه إلى فرنسا أمس، للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى: «لا يوجد بيدنا أي وثيقة أو دليل حول مكان جثة خاشقجي». وأضاف أن الأشخاص الـ15 الذين اعتقلتهم السعودية يعرفون بالتأكيد من هو القاتل من بينهم أو القتلة، مؤكداً قدرة الحكومة السعودية على الكشف عن القاتل من خلال دفع هؤلاء إلى الاعتراف. وتابع أن الحكومة السعودية قادرة على دفع هؤلاء الأشخاص إلى الاعتراف، وبالتالي معرفة القاتل.
وأشار إلى أن أنقرة قدمت تسجيلات صوتية خاصة بمقتل خاشقجي إلى كل من الرياض وواشنطن وبرلين وباريس. وكانت مصادر تركية قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات لديها تسجيل صوتي يزعم أنه يوثق جريمة القتل، لكنها نفت اطلاع السعودية عليها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.