السعودية تضع ميزانية بسعر نفط 75 دولارا وإنتاج 8 ملايين برميل يوميا

توقعات متحفظة بسبب نمو إنتاج النفط الصخري واحتمال عودة الحصة الإيرانية

السعودية تضع ميزانية بسعر نفط 75 دولارا وإنتاج 8 ملايين برميل يوميا
TT

السعودية تضع ميزانية بسعر نفط 75 دولارا وإنتاج 8 ملايين برميل يوميا

السعودية تضع ميزانية بسعر نفط 75 دولارا وإنتاج 8 ملايين برميل يوميا

أعلنت السعودية أمس ميزانية وُصفت من قِبل خبراء بأنها متحفظة نوعا ما، ففي حين وضعت الإيرادات الحكومية عند 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، والمصروفات عند الرقم ذاته، فإن السعودية في عامها المالي الجديد لم تبرح حاجز الـ75 دولارا لبرميل النفط، مع قدرة إنتاجية قدرها ثمانية ملايين برميل يوميا، وهي التوقعات ذاتها التي بنت عليها ميزانية عام 2013.
وقال الدكتور راشد أبا نمي، خبير نفطي سعودي «إن السعودية دائما ما تبني ميزانية بسعر برميل نفط متحفظ، وكون النفط المصدر الرئيس للدخل بنسبة تصل 90 في المائة فإن السعودية تأخذ في الحسبان المتغيرات التي قد تطرأ على الساحة الدولية وعلى الأسواق النفطية على وجه الخصوص، حيث تعلن السعودية أن برميل نفط بـ100 دولار يعد سعرا عادلا لا يضر بمصالح المستهلكين والمنتجين معا، ولا يضر بالنمو الاقتصادي أيضا؛ لكنها تبني ميزانيتها دون هذا الرقم بـ25 دولارا».
وأوضح أبا نمي أن السعودية لا تحدد سعر برميل النفط في ميزانيتها؛ لكنها تضع توقعات محاسبية لا أكثر، وهي بما تمتلكه من قدرات نفطية تلعب دور المرجح في السوق النفطية، ففي عام 2013 وقعت أحداث تراجع بموجبها إنتاج دول من النفط؛ لذلك دخلت السعودية، ووفرت 1.5 مليون برميل يوميا لسد هذا العجز.
وذكر أن السعودية برسم ميزانيتها عند سعر محدد لا تستهدف هذا السعر؛ ولكن تضعه مع هامش من المناورة؛ لكي تكون إيراداتها متكافئة مع مصروفاتها، واستدل بشأن الخروج بنحو 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) خارج مصروفات العام المالي الذي يوشك على الرحيل بأنه جاء بسبب تأكد الفوائض المالية، خصوصا في الربع الأخير من العام، حيث تحتاج البلاد استثمارات ضخمة لتنويع القاعدة الاقتصادية.
وقال أبا نمي إن السعودية تضع في الحسبان عودة حصة إيران في السوق النفطية، وكذلك نمو الإنتاج العراقي، وزيادة الإنتاج من النفط الصخري؛ لذلك تبني ميزانية متحفظة لتلافي العجز في جانب المصروفات، موضحا أن وضع سعر محدد لسلعة ما يعد مخالفا للقانون الدولي؛ لذلك السعودية لا تستهدف رفع أو خفض سعر النفط «الاحتكار أو الإغراق»، وإنما تضع توقعات، ويبقى للعرض والطلب دورهما في تحديد الأسعار.
وأشار إلى أن السعوديين ينظرون إلى الميزانية العامة على أساس اقتصادي، بينما هي في الواقع ميزانية محاسبية؛ حيث لم تنجح الخطط الخمسية السابقة على مدى 40 سنة في تنويع القاعدة الاقتصادية والخروج من مأزق المورد الواحد، لذلك تأقلمت السعودية مع توقعات لأسعار النفط دون معطيات السوق حتى تتلافى العجز في ميزان المصروفات. وذكر أنه على متخذي القرار في السعودية الخروج من معضلة المورد الواحد، وبناء ميزانيات اقتصادية بتفعيل الخطط الخمسية، واستثمار الفوائض المالية لتحقيق فاعلية اقتصادية، وعوائد أكبر وأكثر استدامة لخزانة الدولة، واستقرار في موارد السوق النفطية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.