أسعار النفط تخسر 20 % منذ ذروة أكتوبر

ضغوط لخفض أسعار الخام بعد إنتاج قياسي أميركي

أسعار النفط تخسر 20 % منذ ذروة أكتوبر
TT

أسعار النفط تخسر 20 % منذ ذروة أكتوبر

أسعار النفط تخسر 20 % منذ ذروة أكتوبر

استقرت أسواق النفط أمس لكنها تظل ضعيفة مع ارتفاع الإمدادات ومخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي يضغط على الأسعار، في الوقت الذي تراجع فيه الخام الأميركي بنحو 20 في المائة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65.73 دولار للبرميل، بارتفاع قدره ستة سنتات، مقارنة مع سعر التسوية السابقة. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب الانخفاض للأسبوع الخامس، بعد تراجعه أربعة في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 70.84 دولار للبرميل، بزيادة 19 سنتا مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. ويتجه برنت صوب التراجع ثلاثة في المائة تقريبا هذا الأسبوع، لينخفض للأسبوع الخامس على التوالي. وانخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 20 في المائة من أعلى مستوى لهما في أربع سنوات، والذي بلغاه في مطلع أكتوبر الماضي.
وقال ويليام أولوفلين، محلل الاستثمار لدى ريفكين سيكيوريتيز في أستراليا: «أسعار النفط... رسميا في سوق هابطة حاليا، بعد أن تراجعت 20 في المائة من ذروتها (في أكتوبر)».
ويقول محللون إن الضغط النزولي الرئيسي على الأسعار يأتي من ارتفاع الإمدادات، رغم العقوبات الأميركية على إيران التي فُرضت هذا الأسبوع، وكذلك من المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي. وقال محللون لدى «برنشتاين إنرجي»: «مع مواصلة صادرات أوبك الارتفاع، تستمر المخزونات في التزايد، ما يفرض ضغطا نزوليا على الأسعار». وقال أحدهم إن «تباطؤ الاقتصاد العالمي يظل الخطر الرئيسي الذي يدفع النفط للهبوط».
وكانت الأسعار هبطت نحو 2 في المائة يوم الخميس مع تركيز المستثمرين على تضخم المعروض العالمي من الخام الذي يتزايد بوتيرة أسرع مما توقع الكثيرون.
وتركز السوق على إنتاج الخام الأميركي الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا، ودلائل من العراق والإمارات وإندونيسيا على أن الإنتاج سينمو في 2019 بوتيرة أسرع من المتوقع. وثبًطت مخاوف من تخمة محتملة في المعروض اتجاها صعوديا للأسعار في التعاملات المبكرة أمس قادته بيانات صينية أظهرت واردات قياسية من الخام.
وقال متعاملون إن سوق النفط تتضرر من زيادات في المخزونات الأميركية وارتفاع إنتاج منظمة أوبك وتخفيف العقوبات على إيران.
وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت إلى 9.61 مليون برميل يوميا في أكتوبر، بزيادة قدرها 32 في المائة عن مستواها قبل عام. وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز» يوم الثلاثاء إن الصين ما زال مسموحا لها باستيراد بعض الخام الإيراني في ظل استثناء من عقوبات أميركية سيمكنها من شراء 360 ألف برميل يوميا لمدة 180 يوما.
ووصل إنتاج الخام الأميركي إلى مستوى قياسي جديد عند 11.6 مليون برميل يوميا، وتخطت الولايات المتحدة الآن روسيا كأكبر منتج للخام في العالم. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يتجاوز الإنتاج 12 مليون برميل يوميا بحلول منتصف 2019، بفضل طفرة النفط الصخري.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط في سوريا خلال الحرب الأهلية (د.ب.أ)

ما هو مستقبل قطاع النفط السوري بعد سقوط الأسد؟

تطرح إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد -نهاية الأسبوع الماضي- السؤال حول ما يحمله المستقبل لقطاع النفط الحيوي في البلاد، والذي أصابته الحرب الأهلية بالشلل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.