النمو البريطاني يرتفع في الربع الثالث مدعوماً بصمود «الخدمات»

وسط توقعات أوروبية متشائمة وسوق عقارية تميل إلى الركود

أوضحت بيانات بريطانية أمس نمو الاقتصاد بنسبة 0.6 في المائة من الربع الثالث 2018 (أ.ف.ب)

بعد ساعات من إصدار توقعات أوروبية بأن تشهد بريطانيا أضعف معدل للنمو بين جميع دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين القادمين، ذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أمس أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا بوتيرة أسرع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق عليه.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الثالث، مقابل زيادة نسبتها 0.4 في المائة في الربع الثاني. وجاء معدل النمو متفقا مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أن معدل النمو في ناتج قطاع الخدمات تراجع إلى 0.4 في المائة، وإن كان قد ظل أكبر مساهم إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.
واستمر تعافى نمو الناتج في قطاع الإنشاءات بعد البداية الضعيفة التي حققها مطلع العام، فيما ارتفع معدل نمو الناتج ربع السنوي في قطاع التصنيع للمرة الأولى خلال 2018، حيث ارتفع بنسبة 0.8 في المائة، مقابل تراجع نسبته 0.8 في المائة في الربع الثاني.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الثالث. وجاءت هذه النسبة متفقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وكانت المفوضية الأوروبية توقعت يوم الخميس أن تشهد بريطانيا أضعف معدل للنمو بين جميع دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين القادمين، حيث إن أداء بريطانيا المتوقع لعام 2020 سيكون الأضعف من بين دول الاتحاد الحالية.
وأكدت المفوضية أنه مع ذلك، فإن توقعاتها «المتشائمة» كانت مستندة على «سيناريو حميد» بأن تستمر العلاقات التجارية بين بريطانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي دون انقطاع، عقب إتمام عملية الانسحاب من الاتحاد.
وأوضحت أن استطلاعات ثقة المستهلك أشارت إلى أن ضعف إنفاق الأسر المعيشية، وأن حالة عدم اليقين إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أمر من شأنه أن يبقي على حجم استثمارات منخفضة في الأعمال التجارية. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في بريطانيا من 4 في المائة في الوقت الراهن، إلى مستوى 4.7 في المائة في عام 2020. إلى ذلك، كشف مسح شهري لمثمني العقارات أن أسعار المنازل البريطانية تتراجع بأكبر معدل خلال أكثر من 6 أعوام، وإن كانت أشد نسب الانخفاض ما زالت متركزة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.
وقال المعهد الملكي للمساحين المعتمدين مساء الخميس إن مؤشر أسعار المنازل تراجع إلى «سالب 10» في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2012، مقارنة مع «سالب 2» في الشهر السابق، وهو انخفاض يفوق أعلى معدل توقعه أي خبير اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز».
ولم تظهر القياسات المباشرة لأسعار المنازل، مثل التي تنشرها شركتا الرهن العقاري «هاليفكس» و«نيشن - وايد»، تراجعاً في الأسعار، لكنها أظهرت أضعف معدل نمو في أكثر من 5 أعوام.
وتتباطأ سوق الإسكان البريطانية منذ 2016 خاصة في لندن حيث أدى ارتفاع الضرائب العقارية إلى زيادة تكلفة شراء منزل لتتجاوز مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار)، إلى جانب تراجع إقبال المستثمرين الأجانب منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والذي كان له الأثر الأكبر في هذا التباطؤ.
وقال المعهد إن الأسعار في جنوب وشرق إنجلترا تراجعت، لكنها زادت في معظم أنحاء وسط وشمال إنجلترا، وارتفعت بشدة في اسكتلندا وآيرلندا الشمالية، ودارت أحجام المبيعات بين المستقرة والسلبية في جميع أنحاء بريطانيا تقريباً.