تجارة دبي الخارجية تتجاوز 262 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام

الصين الشريك الأول والسعودية الرابع عالمياً

جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة 30.2 مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)
جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة 30.2 مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)
TT

تجارة دبي الخارجية تتجاوز 262 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام

جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة 30.2 مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)
جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة 30.2 مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)

قالت دبي أمس إن قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بلغت نحو 965.3 مليار درهم (262.7 مليار دولار)، مشيرة إلى أن هذه النتائج جاءت متخطية الانعكاسات السلبية للتقلبات التجارية والاقتصادية العالمية نتيجة للتنوع الفعال في بنية التجارة الخارجية للإمارة.
وأشارت إلى أن ذلك مكّنها من تحقيق نمو في تجارة إعادة التصدير خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بنسبة 13 في المائة لتصل قيمتها إلى 299.2 مليار درهم (81.4 مليار دولار) فيما بلغت قيمة الواردات 592.2 مليار درهم (161.2 مليار دولار) وقيمة الصادرات 97.7 مليار درهم (26.5 مليار دولار).
وقالت جمارك دبي أمس إن هذه النتائج تأتي مواكبة للتطور المستمر في أداء قطاع التجارة الخارجية بمواكبة الجهود الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم قدرة قطاعات الأعمال على مواصلة التوسع والنمو، بينما يعكس الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية في دبي نجاح السياسات والمبادرات الحكومية التي تعزز ترابط القطاعات الاقتصادية وتدعم قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات من خلال الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة والأهداف الطموحة التي يتم العمل على تحقيقها باستمرار لتطبيق ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات عبر مشروعات «مبادرة دبي X10» بمراحلها المتتابعة التي تمهد لانطلاقة الإمارة إلى آفاق المستقبل الواعد بثقة وثبات، مستندة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات راسخة تقدم للعالم نموذجاً يحتذى في نمو وتطوير الأداء والإنجاز الاقتصادي.
وعززت المناطق الحرة دورها الحيوي في تجارة دبي الخارجية، فقد شهدت التجارة عبر المناطق الحرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 قفزة قوية محققة نمواً بنسبة 22 في المائة لتصل قيمتها إلى 394.3 مليار درهم (107.3 مليار دولار)، وبلغت قيمة التجارة المباشرة 562.8 مليار درهم (153.1 مليار دولار) وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، وارتفعت تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر وسائل النقل البحرية بنسبة 4.1 في المائة لتصل قيمتها إلى 362 مليار درهم (98.5 مليار دولار)، وسجلت التجارة المنقولة بوسائل النقل الجوي نموا بنسبة 2.3 في المائة؛ لتصل قيمتها إلى 449.4 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة بوسائل النقل البري 153.8 مليار درهم (41.8 مليار دولار)، بانخفاض قدره 13.6 في المائة.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني دبي العالمية، رئيس مؤسسة المواني والجمارك والمنطقة الحرة: «تحفزنا استضافة دبي لمعرض (إكسبو 2020) لتكثيف جهودنا الهادفة إلى تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها جمارك دبي للتجار والمستثمرين لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو في إمارة دبي، حيث يجري العمل على مشروع التجارة الإلكترونية الذي من شأنه تشجيع ودعم هذا القطاع من خلال توفير آليات وقواعد العمل السلسة والذكية التي تواكب النمو المتسارع في هذا القطاع، وبما يضمن تسهيل حركة التجارة، تنفيذا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».
من جانبه، قال أحمد مصبح مدير جمارك دبي: «نطبق استراتيجية متكاملة لتطوير أداء قطاع التجارة الخارجية، تنطلق من استراتيجية دبي 2021 لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. ونرصد بدقة جميع المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية لتحديد مسارات جديدة في تطوير قطاع التجارة الخارجية، ما ممكننا من تحويل التحديات الجديدة في بيئة التجارة العالمية إلى إنجازات حقيقية من خلال الدخول إلى أسواق تجارية جديدة في أنحاء العالم كافة والتوسع في أسواقنا الحالية عبر القارات المختلفة».
وحافظت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 على تنوع الأسواق العالمية والإقليمية للتبادل التجاري مع الإمارة، حيث جاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بتجارة خارجية بلغت قيمتها 102.9 مليار درهم (28 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني حيث حققت تجارة الإمارة مع الهند نموا بنسبة 16 في المائة؛ لتصل قيمتها إلى 86.2 مليار درهم (23.4 مليار دولار).
وحلت الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث بتجارة خارجية بلغت قيمتها 59.6 مليار درهم (16.2 مليار دولار)، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع المملكة 38.6 مليار درهم (10.5 مليار دولار).
وعلى صعيد التنوّع في بضائع تجارة دبي الخارجية جاءت الهواتف الذكية والمحمولة والأرضية في المركز الأول بقيمة 111 مليار درهم (30.2 مليار دولار)، وحل الذهب في المركز الثاني بين أعلى البضائع في التجارة الخارجية بقيمة 110 مليار درهم (29.9 مليار دولار)، تلته التجارة الخارجية بالمجوهرات في المركز الثالث بقيمة 78 مليار درهم (21.2 مليار دولار)، ثم الألماس في المركز الرابع بقيمة 69 مليار درهم (18.7 مليار دولار)، والسيارات في المركز الخامس بقيمة 49 مليار درهم (13.3 مليار دولار).



غورغييفا: الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي

الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
TT

غورغييفا: الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي

الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي، مؤكدةً على ضرورة أن تقف هذه الأسواق بعضها مع بعض لتحقيق التوازن، ليعود ذلك بالفائدة على الجميع، موضحة أن الأسواق الناشئة التي أخذت رسالة «الحكمة» على محمل الجد حققت نمواً أعلى بنسبة نصف نقطة مئوية، وتضخماً أقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية.

وقالت غورغييفا في جلسة ختامية تحت عنوان «المسار نحو صمود الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي»، خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي جمعها مع عدد من الوزراء، الاثنين، إنه على الأسواق الناشئة التركيز على تقنية الذكاء الاصطناعي لتكون عامل مهماً في التأثير على زيادة معدلات النمو.

وشددت على ضرورة استعداد الأسواق الناشئة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، واستغلال تلك الفرص للدفع بالنمو، وانعكاس هذه التقنية أيضاً على أسواق سوق العمل، مع التركيز على المخاطر من هذه الخطوة.

وأكدت أن الحكمة في إدارة السياسات الاقتصادية باتت تؤتي ثماراً ملموسة في اقتصادات الدول الناشئة، مشيرة إلى أن الاعتماد على «الحظ» وحده لم يعد كافياً في عالم يواجه صدمات متتالية.

وتحدثت عن المفارقة بين «الحظ» و«الحكمة» في عالم المال، مبينة: «أود أن أقول إن الحظ مرحَّب به دائماً، ولكنه يعمل بشكل أفضل عندما يكون هناك أساس من الحكمة».

وحسب غورغييفا، فإن العقود الماضية شهدت تحولاً في سلوك الأسواق الناشئة التي تعلمت من دروس الاقتصادات المتقدمة؛ خصوصاً في الجوانب النقدية والمالية، مما منحها أساساً يواجه الصدمات.

واستندت غورغييفا في رؤيتها إلى نتائج بحوث الصندوق؛ حيث ذكرت: «الدول التي اتخذت رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل في بناء مؤسساتها وسياساتها، شهدت تحسناً كبيراً في آفاق نموها، وانخفاضاً في مستويات التضخم».

كما شددت على أن بناء مؤسسات قوية وتبني رؤى بعيدة المدى أحدث فرقاً حقيقياً في حياة الشعوب، قائلة: «الأسواق الناشئة التي أخذت رسالة الحكمة هذه على محمل الجد حققت نمواً أعلى بنسبة نصف نقطة مئوية، وتضخماً أقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية».

ولفتت غورغييفا إلى أن لغة المنافسة قد تغيرت بشكل جذري في السنوات الأخيرة؛ حيث لم تعد دول الأسواق الناشئة تنظر إلى الاقتصادات المتقدمة كمعيار وحيد؛ بل أصبحت تقارن نفسها بنظيراتها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه الدول باتت تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وأن الأسواق الناشئة تشكل الآن جزءاً أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولديها الحكمة لتحقيق الاستفادة القصوى من حظها «لذا، الحكمة تؤتي ثمارها».

من جانبه، أفاد وزير المالية القطري علي الكواري، بأن أدوات الذكاء الاصطناعي مهمة للأسواق الناشئة، وأن دولته لديها استراتيجية، وأصدرت عدداً من التنظيمات لتمكين هذه التقنية.

وقال إن الأمور تتجه للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إنتاج جميع مصادر الطاقة، وكذلك القطاعات المختلفة الأخرى، مؤكداً أن رأس المال البشري هو العامل الأساسي في هذا التطور، وأن قطر تُعظِّم الاستفادة من ذلك.

أما وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك، فقد ذكر أن الأسواق الناشئة تعتمد على الصادرات والتدفقات النقدية ورأس المال الخارجي، مؤكداً أن بلاده تستفيد من ذلك، من خلال عضويتها في الاتحادات والمنظمات الدولية، والاتفاقيات التجارية مع البلدان، ما يحمي الاقتصاد التركي من الصدمات.

وأضاف أن بلاده تستفيد من التجارة وتقديم الخدمات، وهي من أفضل 20 دولة حول العالم، كونه يضيف قيمة أكثر مع خلق مزيد من الوظائف.

وكشف عن تنفيذ برنامج إصلاحي شامل في تركيا لبناء مساحات أمان للاستثمار، موضحاً أن النمو والتجارة في بلاده يتحليان بالمرونة.


«يونيكريديت» يستهدف 13 مليار دولار أرباحاً وسهمه يقفز لأعلى مستوى منذ 2009

شعار «يونيكريديت» في صورة توضيحية (رويترز)
شعار «يونيكريديت» في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«يونيكريديت» يستهدف 13 مليار دولار أرباحاً وسهمه يقفز لأعلى مستوى منذ 2009

شعار «يونيكريديت» في صورة توضيحية (رويترز)
شعار «يونيكريديت» في صورة توضيحية (رويترز)

أعلن «يونيكريديت»؛ ثاني أكبر بنك في إيطاليا، عن استهدافه رفع أرباحه إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار) هذا العام، بعد تجاوز توقعات المحللين لعام 2025، مدعوماً بحصصه في شركات منافسة استحوذ عليها ضمن استراتيجية التوسع التي يقودها الرئيس التنفيذي آندريا أورسيل.

وكان البنك قد توقع سابقاً صافي ربح قدره 10 مليارات يورو لعام 2027، وأعلن يوم الاثنين استهدافه الوصول إلى 13 مليار يورو في عام 2028 مع معدل نمو سنوي متوسط «استثنائي» يبلغ 7 في المائة خلال الفترة من 2026 إلى 2028، وفق «رويترز».

وشهدت أسهم البنك ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة مع بداية التداولات، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أواخر 2009، حيث أشار محللو «جي بي مورغان» إلى التوقعات الإيجابية للأرباح.

واستثمر «يونيكريديت» مليارات اليوروات من احتياطاته النقدية الفائضة ليصبح المساهم الرئيسي في «كومرتس بنك» الألماني و«ألفا بنك» اليوناني، دون الوصول إلى حد الاستحواذ الكامل.

وتحت قيادة أورسيل، الخبير المخضرم في إبرام الصفقات، استثمر «يونيكريديت» أيضاً، أحياناً بشكل مؤقت، في مؤسسات مالية أخرى، فيما وصف محللو «ميدوبانكا» للأوراق المالية ذلك بـ«لعبة الحصص». وفي حديثه لشبكة «سي إن بي سي»، قال أورسيل إن حصة «يونيكريديت» البالغة 29.8 في المائة في «ألفا» أسفرت عن «شراكة قوية» ستبقى على هذا النحو في الوقت الراهن.

ورغم ترحيب اليونان بالاستثمار، فإن ألمانيا عارضت طموحات البنك في الاستحواذ على «كومرتس بنك»، وطالبت ببيع حصتها البالغة 26 في المائة في ثاني أكبر بنك ألماني. وأوضح أورسيل: «إذا توفرت الظروف المناسبة، فستتم الصفقة بالطريقة الصحيحة، وإلا؛ فلدينا خيارات أخرى كثيرة».

خفض التكاليف

أعلن «يونيكريديت» أن عائدات حصصه ستضيف مليار يورو إلى صافي الإيرادات في 2028 مقارنة بعام 2025، رغم انخفاض صافي الإيرادات العام الماضي نتيجة تقلص هامش الإقراض وتكاليف التحوط على الاستثمارات.

وأفاد محللو «سيتي» و«جي بي مورغان» بأن أرباح التشغيل في الربع الرابع كانت أقل من التوقعات بسبب بنود غير متكررة، فيما خصص البنك مليار يورو لتمويل عمليات التسريح الطوعي للموظفين؛ مما سيسهم في خفض التكاليف إلى ثلث الإيرادات في 2028 مقارنة بنسبة 36 في المائة هذا العام.

ومنذ استحواذ أورسيل على البنك في 2021، شهدت أسهمه ارتفاعاً بـ9 أضعاف، مستفيداً من أرباح قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة، ومكافأة للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، مع خطة لتوزيع 30 مليار يورو على المستثمرين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وحقق البنك، الذي يمتلك عمليات واسعة في ألمانيا والنمسا وشرق أوروبا، صافي ربح بلغ 2.17 مليار يورو في الربع الرابع، مستفيداً من إعفاءات ضريبية بقيمة 336 مليون يورو من خسائر سابقة.


الصين تحث البنوك على الحد من انكشافها على السندات الأميركية

سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تحث البنوك على الحد من انكشافها على السندات الأميركية

سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجهات التنظيمية الصينية نصحت المؤسسات المالية بالحد من حيازاتها لسندات الخزانة الأميركية، وذلك بسبب المخاوف من مخاطر التركيز وتقلبات السوق.

وحث المسؤولون البنوك على تقييد مشترياتها من السندات الحكومية الأميركية، وأصدروا تعليمات للبنوك ذات الانكشاف العالي على هذه السندات بتقليص مراكزها، مع العلم أن هذه التوصية لا تنطبق على حيازات الولايات، وفقاً لـ«بلومبرغ».

وفي الأسواق، تراجعت أسعار سندات الخزانة الأميركية يوم الاثنين بعد التقرير. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 4.2359 في المائة. وأفادت «بلومبرغ» بأن التوجيه جاء في إطار جهود تنويع مخاطر السوق، وليس رد فعل على مناورات جيوسياسية أو فقدان الثقة في الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة. وذكرت «بلومبرغ» أن هذا التوجيه صدر قبل مكالمة هاتفية أجراها الرئيس شي جينبينغ، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي.

وقد دفع نهج ترمب غير المتوقع في التجارة والدبلوماسية، وهجماته على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والزيادات الهائلة في الإنفاق العام، المشاركين في السوق إلى التشكيك في مدى أمان الدين الأميركي بوصفه ملاذاً آمناً. وفي سياق منفصل، أعلنت البورصات الصينية، يوم الاثنين، إجراءات لدعم الشركات المدرجة عالية الجودة في عمليات إعادة التمويل، حسبما أفادت به وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وتعهدت البورصات بتبسيط إجراءات مراجعة إعادة التمويل؛ لتحسين كفاءة الشركات التي تتمتع بحوكمة مؤسسية قوية، وممارسات إفصاح فعّالة، وسمعة سوقية مرموقة، وفقاً لـ«شينخوا».

ويجوز للشركات المدرجة في بورصات شنغهاي وشنتشن وبكين، والتي يتم تداول أسهمها بأقل من سعر إصدارها، جمع الأموال عبر وسائل تشمل الاكتتابات الخاصة وإصدار السندات القابلة للتحويل، شريطة أن تُستخدم الأموال المُجمّعة في عملياتها التجارية الأساسية.