نائب روحاني يدعو إلى عدم الكذب حول فاعلية التدابير الأميركية

برلماني إيراني: الإجراءات شملت جهات تلتف على الحظر

مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)
مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)
TT

نائب روحاني يدعو إلى عدم الكذب حول فاعلية التدابير الأميركية

مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)
مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)

غداة تفاخر الرئيس الإيراني حسن روحاني بالالتفاف على العقوبات الأميركية، قال نائب في البرلمان الإيراني، أمس: إن الإدارة الأميركية وضعت تقريباً جميع الأفراد والمؤسسات الذين ينشطون في التحايل على العقوبات، في حين دعا نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إلى مصارحة الإيرانيين حول تأثير العقوبات، مطالباً بـ«العمل على تقليل أثر الخطوات التي أعلنتها الإدارة الأميركية في إطار الحزمة الثانية من العقوبات بعد انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي».
وقال النائب الإيراني أحمد أميرآبادي، ممثل قم في البرلمان الإيراني: إن قائمة العقوبات الأميركية «تشمل أغلب الأشخاص والمجموعات النشطة في الالتفاف على العقوبات السابقة».
وتساءل النائب في تغريدة على حساب «تويتر» عن كيفية وصول المعلومات إلى جهات وصفها بـ«المعادية»، مطالباً الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق حول القضية.
وقال النائب الأول لروحاني، أمس: إنه «لا يمكن أن نكذب بشأن تأثير العقوبات لأنها فعالة، لكن يجب أن نقلل من التأثير» مضيفاً: «يجب التصرف بطريقة لكي يكون أقل تأثير للعقوبات على الاقتصاد الإيراني».
قبل سريان العقوبات بيومين، قلل جهانغيري من أهمية تأثر الاقتصاد الإيراني بالتطورات السياسية، وقال: إن «الديون الخارجية للحكومة قليلة وأموالها كثيرة، ونحن أثرياء نوعاً ما».
وكان جهانغيري يلقي خطاباً أمس لدى تقديم وزير الصناعة والتجارة الجديد، الذي كانت من بين وزارات تعرضت لضغوط على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال جهانغيري: «باعتقادي هذه فترة مصيرية في حياة الحكومة يجب أن نتحدث مع الناس بصدق»، ومع ذلك أشار إلى ضرورة بقاء بعض القضايا المثيرة للقلق بين أروقة مؤسسات الدولة و«اتخاذ تدبير متناسب لها».
ودعا جهانغيري، الإيرانيين إلى «التكاتف من أجل تجاوز الظروف الصعبة»، وطالب رجال الصناعة والإنتاج إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج في هذه المرحلة «من أجل إفشال الحظر الأميركي».
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد ذكر أن العقوبات تستهدف الشعب الإيراني ولا تؤثر على الكيانات الأخرى في بلاده.
وقابل بومبيو ما قاله روحاني بنشر تغريدة باللغة الفارسية لمخاطبة الإيرانيين، قال فيها: إن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني». مضيفاً: إن «الشعب الإيراني تلقى أكبر الصدمات بسبب سوء الإدارة والفساد الاقتصادي على مدى 40 عاماً» وقال: «على خلاف ما يدعيه النظام، فإن العقوبات لن تشمل المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والأدوية والمعدات».
أول من أمس، أعلن وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان تفاصيل الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، التي شملت أكثر من 700 كيان وشخص إيراني. وفي قائمة العقوبات أدرج 50 بنكاً إيرانياً ومؤسسات مالية، إضافة إلى شركة الطيران الإيرانية (إيران إير) و67 من الطائرات التابعة للشركة، وفي قطاع الطاقة والشحن استهدفت 200 كيان وشخص. كما ضمت العقوبات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية و23 كياناً ومسؤولاً مرتبطاً بالمنظمة.
وإلى جانب العقوبات، أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على إعفاء مؤقت لثماني دول (الهند، الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليونان، وإيطاليا، وتركيا) من العقوبات على النفط الإيرانية.
وتعد الدول أهم زبائن النفط الإيراني.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، إن إدارته وضعت أشد العقوبات على إيران، لكنه أشار إلى أنها تريد التحرك بهدوء باتجاه العقوبات النفطية «لأنها لا تريد ارتفاع أسعار النفط» منوهاً بالقول: «ليس ذلك من أجل إيران... كان من الممكن تصفير النفط الإيراني فوراً، لكنه يسبب صدمة في السوق».
وعلى الرغم من ذلك، لم تسمح الإدارة الأميركية بنقل الأموال إلى إيران وإنما تدفع إلى حساب خاص.
وكانت شبكة «سويفت» العالمية أعلنت في اليوم الأول من تطبيق العقوبات الأميركية، أنها قطعت علاقاتها بالبنوك الإيرانية، وذلك من دون أن يشير البيان إذا ما كانت الخطوة تجاوباً مع الضغوط الأميركية على الشبكة المالية الدولية.
وشدد الرئيس الإيراني الاثنين على عزم بلاده المضي في تصدير النفط، وقال: «سنبيع ونصدر النفط مهما كلف الأمر، وسنلتف على الحظر (الأميركي) لأنه حظر غير شرعي».
وقال: إنه لا يعتقد أن هناك حكومة أميركية تنتهك القوانين كالحكومة الحالية، وشدد على أنه يجب «على الإدارة الأميركية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات السابقة لنجري معها مفاوضات جديدة». ورأى أن إعفاء الإدارة الأميركية لبعض الدول من العقوبات «دليل على انتصار إيران السياسي» وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تسجيلاً مصوراً للتنديد بالعقوبات الأميركية، وقال في الفيديو المنشورة بالإنجليزية والفارسية: إن «الإدارة الأميركية تعتقد على ما يبدو أن فرض عقوبات شديدة على إيران سيلحق معاناة بأمتنا إلى حد يرغمها على الرضوخ لمشيئتها».
وكان ظريف نشر تغريدات عدة تنتقد العقوبات قبل نشر الفيديو.
وقال ظريف: «لقد تغلبنا على أوقات صعبة في وجه أربعين عاماً من العداء الأميركي، معتمدين فقط على مواردنا الخاصة، واليوم سنسهر مع شركائنا عبر العالم لضمان أقل قدر من المعاناة لشعبنا نتيجة هذا العدوان الأعمى».
ورأى أن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران «يدفع (واشنطن) نحو عزلة دولية أكبر».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن ظريف قوله: إن الولايات المتحدة «ستندم على خطوتها غير العادلة»، مشدداً على أن العقوبات تهدف إلى «زرع الشقاق بين الناس ومع السلطة». وذكر أن «أسلاف الرئيس (دونالد ترمب) باشروا وضع سياساتهم حيال إيران بالتحدي ذاته، لكنهم في نهاية الأمر تقبلوا واقع إيران واحترموه مع اكتسابهم خبرة في منصبهم».
بدوره، أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس مركز أبحاث الخارجية كاظم سجاد بور في كلمة بمعهد « تشاتام هاوس» البريطاني عن أمله في إجراء مفاوضات لتخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قامت إدارة ترامب بإعادة فرض العقوبات.
وقال سجادبور في لندن، أمس: إن الولايات المتحدة لديها وجهة نظر «ساذجة للغاية» مفادها أن إيران ستفقدها تحت الضغط، مضيفاً أن إيران واثقة من نفسها ولن تضطر إلى التفاوض من خلال وضع سكين على حنجرتها، مشيراً إلى أن إيران «لديها أمل ضئيل في تخفيف حدة التوتر مع الولايات المتحدة».
ونقلت عنه وكالة «أسوشتييد برس» قوله في «تشاتام هاوس»: إن «الافتراض هو أننا قطعنا أموال النفط ثم حُرمت إيران يؤدي إلى ثورة في إيران ثم يأتي تغيير النظام، تنهي واقع إيران وواقع السياسة الخارجية».



غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
TT

غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)

انطلقت عاصفة حادة من ردود الفعل الغاضبة عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوالت الاتهامات عليه بالكذب في روايته عن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وتفاصيل اغتيال حسن نصر الله، زعيم «حزب الله» بلبنان.

وانشغلت وسائل الإعلام العبرية، بما فيها بعض صحف اليمين، بتلك التصريحات، وأكد كثيرون أن الغرض الحقيقي منها هو تكريس «رواية كاذبة» حول مجريات الأحداث تقود لإعفائه من المسؤولية عن «إخفاقات» 7 أكتوبر 2023، وإخفاء «فشله» في إدارة الحرب.

وكان نتنياهو قد ظَهَر، الخميس الماضي، أمام لجنة سرية في الكنيست، وطرح ملفاً ضخماً من الوثائق حاول فيه أن يثبت براءته من تهمة «الإخفاقات».

وقال نتنياهو إنه حذر أجهزة الأمن من خطورة الفكرة السائدة لديهم بأن «حماس» ليست معنية بالحرب، وإنه كان يريد اغتيال قادة الحركة، ولكن الأجهزة الأمنية رفضت، ولم ترضخ إلا أمام إصراره.

كما قال إن الأجهزة الأمنية عارضت اغتيال نصر الله، وإنه هو الذي حسم المسألة وأمر باغتياله، كما أمر بتفعيل أجهزة «البيجرز» لاستهداف نشطاء «حزب الله» رغم معارضة أجهزة الأمن.

«يقلب الحقائق»

وكان لافتاً بشكل خاص تصرف وزير الدفاع الأسبق، يوآف غالانت، الذي طلب الوصول إلى استوديوهات «القناة 12» في القدس، وظهر في بث حي شن فيه هجوماً حاداً على نتنياهو، قائلاً: «من المؤسف والمخجل أن يضطر أحد، مثلي، لأن يترك كل شيء ليأتي إلى الاستديو ليقول إن رئيس حكومته كذاب».

وأضاف: «نتنياهو يكذب ويقلب الحقائق رأساً على عقب ويزيف الواقع، وكل ذلك على حساب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».

وفنَّد غالانت ادعاءات نتنياهو حول اغتيال نصر الله؛ فرسم صورة عكسية تماماً، وقال إن نتنياهو هو من تردد ورفض الاغتيال في الواقع.

وقال: «لقد رفض نتنياهو في اجتماع (الكابينت) المنعقد يوم 25 سبتمبر (أيلول) 2024، طرح مسألة الاغتيال للتصويت، وذلك على الرغم من ضمان الأغلبية في الحكومة والتحذير الصريح من رئيس جهاز (الشاباك) بأن نصر الله قد يغادر الملجأ ويهرب في المستقبل القريب».

ووصف غالانت كيف أعلن نتنياهو أن القضية لن تناقَش إلّا بعد عودته من الولايات المتحدة، ثم استقل الطائرة وسافر إلى واشنطن.

ووفقاً لغالانت، جاءت نقطة التحوّل بعد يوم واحد فقط، وقال إنه بعد نشر أخبار عن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان وتهديدات من وزراء الائتلاف بحل الحكومة، عقد نتنياهو اجتماعاً هاتفياً، ووافق على توصية غالانت مع الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، باغتيال نصر الله، مؤكداً أن «خوفه من سقوط الحكومة هو الذي جعله يوافق على طلب أجهزة الأمن».

وأكد غالانت أن «عملية الاغتيال نفسها نفّذت بتوجيهٍ منه من مركز القيادة في تل أبيب بالاشتراك مع كبار قادة الجيش، بينما كان نتنياهو في الولايات المتحدة، ولم يتلقَّ أي تحديث هاتفي إلا بعد نجاح العملية».

يلوم الجميع... إلا نفسه

وفي صحيفة «معاريف»، كتب الصحافي بن كسبيت: «كل من يعرف نتنياهو يدرك هذه الحيل والمراوغات؛ فهو لا يكتفي بمنع تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الكارثة المنسوبة إليه بكل قوتها، بل يسعى أيضاً إلى تشكيل لجنة تحقيق بديلة، من صنعه، يُملى استنتاجاتها بنفسه. لجنة تحقيق عقيمة، لا تُعرض فيها إلا روايته».

وأضاف: «هذا هو الانطباع الذي تركه ظهور رئيس الوزراء أمام اللجنة الفرعية السرية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست يوم الخميس الماضي. ظهور كان من المقرر أن يستمر ساعتين، أو 3 ساعات حداً أقصى، لكنه امتد لـ5 ساعات كاملة تقريباً. وقد خصص الشخص الذي يرأس الحكومة الإسرائيلية منذ ما يقرب من 20 عاماً، ساعتين على الأقل من ذلك الوقت، لاتهام الآخرين في جميع الكوارث التي تسبب بها».

وأضاف: «أعضاء الكنيست الذين استمعوا إليه خرجوا بمشاعر متباينة؛ فقد ادعى البعض أنه كان في أوج تألقه: حاد الذكاء، ومُركزاً، ومقنعاً. وأعتقد أن هذا الوصف يعكس الواقع. نتنياهو يبرع عندما يكذب، ويزدهر في مثل هذه المواقف، حيث ينشر الأكاذيب، ويختلق المؤامرات، ويخلق الأوهام».

لكن بن كسبيت أشار إلى أن كثيراً من أعضاء الكنيست الذين استمعوا إليه شعروا بالصدمة، وأن أحد الحاضرين في القاعة قال مندهشاً: «من غير المعقول! كيف يُلقي باللوم على الجميع، إلا على نفسه؟ وكيف يجرؤ على إلقاء اللوم على الجيش فقط، وعلى قوات الأمن فقط، وعلى الجميع باستثنائه؟».


ماذا وراء الزيارة الدرامية لنتنياهو إلى واشنطن فعلاً؟

ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ماذا وراء الزيارة الدرامية لنتنياهو إلى واشنطن فعلاً؟

ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الإعلان الدرامي الذي أصدره مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليلة السبت، عن توقّع لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن الأربعاء المقبل، لبحث «المفاوضات مع إيران» وطرح المطالب الإسرائيلية، لا ينطوي فعلياً على تطور حقيقي في هذا الملف. وعلى الأرجح جاء في الأساس لتغطية أهداف نتنياهو الفعلية، وفي مقدمتها اعتبارات داخلية، يرتبط معظمها بمعركة الانتخابات التي دخلت مراحلها العملية في إسرائيل.

ويعزّز هذا التقدير ما ساقه نتنياهو من ذرائع لتبرير تغيير موعد زيارته إلى واشنطن، مستنداً إلى ما وصفه بإلحاح الملف الإيراني.

كما هو معلوم، كان نتنياهو قد طلب قبل أسبوع زيارة واشنطن، وهو ما وافقت عليه الإدارة الأميركية، على أن تتم الزيارة في 18 من الشهر الحالي، لبحث عدد من الملفات، في مقدمتها الملف الإيراني، وخطة الرئيس دونالد ترمب في الشأن الفلسطيني، إضافة إلى مسألة العفو المحتمل عن نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها. وبما أن ترمب دعا «مجلس السلام» إلى الانعقاد في واشنطن في اليوم التالي، أي في 19 من الشهر ذاته، ساد اعتقاد بأن نتنياهو سيشارك في اجتماع المجلس، علماً بأنه عضو فيه.

غير أن نتنياهو أوضح لاحقاً تشكيكه في احتمال المشاركة في الاجتماع، خشية أن يُطلب منه وقف العراقيل التي يضعها أمام التقدم في الخطة المطروحة. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تقديم موعد الزيارة قد يؤدي إلى عدم سفر نتنياهو في 18 من الشهر كما كان مقرراً، وبالتالي عدم مشاركته في اجتماع قادة «مجلس السلام» في واشنطن. وعملياً بدا أن نتنياهو تهرّب من حضور الاجتماع، متجنباً الالتزامات التي كان أعضاء المجلس سيطالبونه بتنفيذها في قطاع غزة.

ويستند هذا التقدير إلى قناعة دولية متزايدة بأن نتنياهو يضع عراقيل ثقيلة أمام تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، بل وحتى المرحلة الأولى، إذ تشير التقديرات إلى أن إسرائيل تخرق الاتفاق ثلاث إلى أربع مرات يومياً. ويُعد معبر رفح مثالاً واحداً على طبيعة ما يجري على الأرض في هذا السياق.

صورة مجمعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

لماذا هذا التحوّل في موقف نتنياهو؟

الادعاء المركزي يتمحور حول الملف الإيراني. فحسب القناة «11»، هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، اتخذ نتنياهو صباح السبت، قرار التعجيل بزيارته إلى واشنطن من 18 من الشهر الحالي إلى يوم الثلاثاء المقبل، عقب متابعته تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تحدث فيها عن «تقدم إيجابي في مفاوضات عُمان»، وعن «شعور بأن إيران معنية فعلياً بالتوصل إلى اتفاق».

وحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، جاء قرار تقديم موعد الزيارة على خلفية اعتبار أن إيران «مخادعة» ولا ينبغي تقديم أي تنازلات لها. ولتعزيز هذا الموقف، شدد البيان على أن «أي تفاوض مع طهران يجب أن يتضمن تقييد برنامجها للصواريخ الباليستية ووقف دعمها لما يُعرف بالمحور الإيراني». كما نقل مقرّبون من نتنياهو أنه يعتزم مطالبة ترمب بفرض اعتراف إيراني بإسرائيل باعتباره «دليلاً على نوايا سلام حقيقية».

وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان 11) بأن تل أبيب تخشى من أن يتراجع الرئيس ترمب عن «نقاط تم الاتفاق عليها مسبقاً مع إسرائيل» قبل انطلاق المفاوضات مع إيران. وفي هذا السياق، فسّرت تقارير إسرائيلية بيان مكتب نتنياهو على أنه بمثابة استعراض للقوة، يهدف إلى إظهار أن إسرائيل لم تقف مكتوفة الأيدي، وأن الهدف من هذه الخطوة هو التأثير في عملية صنع القرار الأميركي قبل فوات الأوان.

منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية تعترض صواريخ باليستية أُطلقت من إيران فوق تل أبيب (إ.ب.أ)

ستة مطالب إسرائيلية

ولكي تكتمل عناصر الدراما السياسية، أعلن نتنياهو أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي سيرافقه إلى واشنطن، بهدف عرض ما يصفه بضرورة توجيه ضربة لإيران، معتبراً أن ضربة من هذا النوع من شأنها شلّ القدرات الإيرانية وزعزعة ثقتها بنفسها. ودعا نتنياهو إلى عقد اجتماع مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، إضافة إلى جلسة أخرى للمجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأحد.

وسيعقد سلسلة اجتماعات يومي الأربعاء والخميس، على أن يعود الجمعة. وتشمل لقاءاته الرئيس الأميركي وعدداً من كبار المسؤولين في إدارته، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والجنرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، إلى جانب المبعوثين المكلّفين بالملف التفاوضي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وتفسّر صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية هذه الزيارة الدرامية بأنها محاولة من نتنياهو لإقناع ترمب بتبنّي ستة مطالب إسرائيلية فيما يتصل بالملف الإيراني. ويتمثل المطلبان الأولان في إدراج ملف الصواريخ الباليستية ضمن المفاوضات، مع تقليص مداها إلى 300 كيلومتر، إضافة إلى وقف الدعم الإيراني لما تصفه إسرائيل بالوكلاء في المنطقة.

أما في الشق النووي، فتطرح إسرائيل أربعة مطالب إضافية، تشمل ضمان الإلغاء الكامل للمشروع النووي الإيراني، وإخراج جميع كميات اليورانيوم المخصّب من إيران، والامتناع عن أي نشاط تخصيب مهما كانت نسبته، فضلاً عن إعادة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران ومنحهم صلاحيات إجراء زيارات مفاجئة للمنشآت النووية.

لوبي داخل البيت الأبيض

وتقول الصحيفة إن نتنياهو حاول إقناع ويتكوف وكوشنر بهذا الموقف، لكنه يشكك في مدى التزامهما بطرحه خلال مسار المفاوضات، ما يجعله يرى أن الحديث المباشر مع ترمب يبقى الخيار الحاسم. ويعتقد نتنياهو أن لا أحد سواه قادر على إقناع الرئيس.

ويراهن نتنياهو على أن يحظى موقفه بدعم فانس وروبيو، باعتبارهما أكثر تشدداً من بقية أعضاء الفريق الأميركي، في محاولة لبلورة لوبي داخل البيت الأبيض يمكّنه من مواجهة التيار المؤيد للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

في المقابل، يؤكد خبراء إسرائيليون أن ملف الصواريخ مطروح بطبيعته ضمن أي مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي، إذ إن إنتاج سلاح نووي سيكون بلا قيمة في غياب صواريخ باليستية متطورة قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو أمر يدركه المفاوضون الأميركيون جيداً. وبناءً على ذلك، يرى هؤلاء الخبراء أن حالة الهلع التي تبديها إسرائيل في هذا السياق تبدو مفتعلة إلى حدّ كبير.

والحقيقة، كما عبّر عنها يوفال شتاينيتس، رئيس شركة «رفائيل» للصناعات العسكرية، الذي شغل سابقاً منصب وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو، هي أن إسرائيل لا تريد في الأساس التوصل إلى اتفاق نووي. وترى أن أي اتفاق، مهما كانت شروطه، سيكون سيئاً وسيؤدي إلى تعزيز قوة النظام في طهران، لأنه سيتضمن رفع العقوبات واستئناف تدفق الأموال، التي ستُستخدم، وفق هذا التصور، في دعم وكلاء إيران، من «حزب الله» في لبنان، إلى الفصائل العراقية، و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيين، وصولاً إلى الحوثيين في اليمن.

جدارية دعائية تندد بأميركا وإسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ف.ب)

وحسب شتاينيتس، المقرّب من نتنياهو، فإن البديل المطروح يتمثل إما في توجيه ضربة عسكرية، وإما في تجميد الوضع القائم. ويعتبر أن الضربة العسكرية تشكل الحل الأمثل، لأنها من شأنها إضعاف الحكم في إيران والدفع نحو سقوطه، فيما يُعد تجميد الوضع الحالي الخيار الثاني من حيث الأهمية، لأنه يمنع التوصل إلى اتفاق، ويُبقي العقوبات قائمة، بما يؤدي إلى إضعاف النظام اقتصادياً وشعبياً.

وأكد شتاينيتس أن لدى نتنياهو ورقة مهمة في هذا السياق تتعلق بحرب يونيو (حزيران)، مشيراً إلى أنه في تلك المرحلة جرى توجيه ضربات قاصمة من دون أن يُصاب أي جندي أميركي.

وقال شتاينيتس إن نتنياهو، في جميع الأحوال، يسعى إلى الحصول على تأييد ترمب للموقف الإسرائيلي التقليدي القائم على أن إسرائيل ليست طرفاً في أي اتفاق محتمل مع إيران، ولا يُلزمها بشيء. ويستند هذا الموقف، حسب شتاينيتس، إلى قناعة بوجود حاجة ملحّة إلى الإبقاء على سيف التهديد بالحرب مسلطاً على إيران بصورة دائمة.

ويطرح ذلك تساؤلات حول الكيفية التي سيعرض بها نتنياهو هذا الموقف من دون المساس بهيبة ترمب، وما إذا كان سينجح في تشكيل لوبي داخل البيت الأبيض لمواجهة ويتكوف وكوشنر، بما يتيح تقييد هامش حركتهما خلال المفاوضات. كما يثار سؤال آخر حول ما إذا كان نتنياهو يسعى إلى الدفع باتجاه خطوات من شأنها استفزاز القيادة الإيرانية ودفعها إلى الانسحاب من المفاوضات، مقابل ما إذا كان القادة الإيرانيون سيبدون قدراً كافياً من الحكمة لسحب البساط من تحت أقدام نتنياهو والمضي قدماً نحو اتفاق مع ترمب.

وفي ظل إدراك أن ما يشغل نتنياهو في هذه المرحلة هو وضعه الداخلي المتأزم، مع بدء المعركة الانتخابية عملياً وتراجع حظوظه في استطلاعات الرأي، فإن ما يهمه راهناً هو صدور موقف أميركي يعزز مكانته الداخلية، ويقدمه في صورة من يقف في مواجهة إيران، بل في صورة «المقاتل» أو «البطل»، كما يصفه ترمب.


الحكم على نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بالسجن 6 أعوام في إيران

نرجس محمدي (أ.ف.ب)
نرجس محمدي (أ.ف.ب)
TT

الحكم على نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بالسجن 6 أعوام في إيران

نرجس محمدي (أ.ف.ب)
نرجس محمدي (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة إيرانية حكماً بسجن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، 6 أعوام، حسب ما أفاد محاميها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد.

وقال المحامي مصطفى نيلي إن محمدي «حُكم عليها بالسجن ستة أعوام لإدانتها بالتجمع والتآمر لارتكاب جرائم»، مشيراً إلى أن المحكمة قضت كذلك بمنعها من السفر لمدة عامين.