نائب روحاني يدعو إلى عدم الكذب حول فاعلية التدابير الأميركية

برلماني إيراني: الإجراءات شملت جهات تلتف على الحظر

مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)
مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)
TT

نائب روحاني يدعو إلى عدم الكذب حول فاعلية التدابير الأميركية

مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)
مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجادبور يتحدث في «شاتام هاوس» في لندن أمس (رويترز)

غداة تفاخر الرئيس الإيراني حسن روحاني بالالتفاف على العقوبات الأميركية، قال نائب في البرلمان الإيراني، أمس: إن الإدارة الأميركية وضعت تقريباً جميع الأفراد والمؤسسات الذين ينشطون في التحايل على العقوبات، في حين دعا نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إلى مصارحة الإيرانيين حول تأثير العقوبات، مطالباً بـ«العمل على تقليل أثر الخطوات التي أعلنتها الإدارة الأميركية في إطار الحزمة الثانية من العقوبات بعد انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي».
وقال النائب الإيراني أحمد أميرآبادي، ممثل قم في البرلمان الإيراني: إن قائمة العقوبات الأميركية «تشمل أغلب الأشخاص والمجموعات النشطة في الالتفاف على العقوبات السابقة».
وتساءل النائب في تغريدة على حساب «تويتر» عن كيفية وصول المعلومات إلى جهات وصفها بـ«المعادية»، مطالباً الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق حول القضية.
وقال النائب الأول لروحاني، أمس: إنه «لا يمكن أن نكذب بشأن تأثير العقوبات لأنها فعالة، لكن يجب أن نقلل من التأثير» مضيفاً: «يجب التصرف بطريقة لكي يكون أقل تأثير للعقوبات على الاقتصاد الإيراني».
قبل سريان العقوبات بيومين، قلل جهانغيري من أهمية تأثر الاقتصاد الإيراني بالتطورات السياسية، وقال: إن «الديون الخارجية للحكومة قليلة وأموالها كثيرة، ونحن أثرياء نوعاً ما».
وكان جهانغيري يلقي خطاباً أمس لدى تقديم وزير الصناعة والتجارة الجديد، الذي كانت من بين وزارات تعرضت لضغوط على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال جهانغيري: «باعتقادي هذه فترة مصيرية في حياة الحكومة يجب أن نتحدث مع الناس بصدق»، ومع ذلك أشار إلى ضرورة بقاء بعض القضايا المثيرة للقلق بين أروقة مؤسسات الدولة و«اتخاذ تدبير متناسب لها».
ودعا جهانغيري، الإيرانيين إلى «التكاتف من أجل تجاوز الظروف الصعبة»، وطالب رجال الصناعة والإنتاج إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج في هذه المرحلة «من أجل إفشال الحظر الأميركي».
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد ذكر أن العقوبات تستهدف الشعب الإيراني ولا تؤثر على الكيانات الأخرى في بلاده.
وقابل بومبيو ما قاله روحاني بنشر تغريدة باللغة الفارسية لمخاطبة الإيرانيين، قال فيها: إن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني». مضيفاً: إن «الشعب الإيراني تلقى أكبر الصدمات بسبب سوء الإدارة والفساد الاقتصادي على مدى 40 عاماً» وقال: «على خلاف ما يدعيه النظام، فإن العقوبات لن تشمل المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والأدوية والمعدات».
أول من أمس، أعلن وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان تفاصيل الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، التي شملت أكثر من 700 كيان وشخص إيراني. وفي قائمة العقوبات أدرج 50 بنكاً إيرانياً ومؤسسات مالية، إضافة إلى شركة الطيران الإيرانية (إيران إير) و67 من الطائرات التابعة للشركة، وفي قطاع الطاقة والشحن استهدفت 200 كيان وشخص. كما ضمت العقوبات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية و23 كياناً ومسؤولاً مرتبطاً بالمنظمة.
وإلى جانب العقوبات، أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على إعفاء مؤقت لثماني دول (الهند، الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليونان، وإيطاليا، وتركيا) من العقوبات على النفط الإيرانية.
وتعد الدول أهم زبائن النفط الإيراني.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، إن إدارته وضعت أشد العقوبات على إيران، لكنه أشار إلى أنها تريد التحرك بهدوء باتجاه العقوبات النفطية «لأنها لا تريد ارتفاع أسعار النفط» منوهاً بالقول: «ليس ذلك من أجل إيران... كان من الممكن تصفير النفط الإيراني فوراً، لكنه يسبب صدمة في السوق».
وعلى الرغم من ذلك، لم تسمح الإدارة الأميركية بنقل الأموال إلى إيران وإنما تدفع إلى حساب خاص.
وكانت شبكة «سويفت» العالمية أعلنت في اليوم الأول من تطبيق العقوبات الأميركية، أنها قطعت علاقاتها بالبنوك الإيرانية، وذلك من دون أن يشير البيان إذا ما كانت الخطوة تجاوباً مع الضغوط الأميركية على الشبكة المالية الدولية.
وشدد الرئيس الإيراني الاثنين على عزم بلاده المضي في تصدير النفط، وقال: «سنبيع ونصدر النفط مهما كلف الأمر، وسنلتف على الحظر (الأميركي) لأنه حظر غير شرعي».
وقال: إنه لا يعتقد أن هناك حكومة أميركية تنتهك القوانين كالحكومة الحالية، وشدد على أنه يجب «على الإدارة الأميركية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات السابقة لنجري معها مفاوضات جديدة». ورأى أن إعفاء الإدارة الأميركية لبعض الدول من العقوبات «دليل على انتصار إيران السياسي» وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تسجيلاً مصوراً للتنديد بالعقوبات الأميركية، وقال في الفيديو المنشورة بالإنجليزية والفارسية: إن «الإدارة الأميركية تعتقد على ما يبدو أن فرض عقوبات شديدة على إيران سيلحق معاناة بأمتنا إلى حد يرغمها على الرضوخ لمشيئتها».
وكان ظريف نشر تغريدات عدة تنتقد العقوبات قبل نشر الفيديو.
وقال ظريف: «لقد تغلبنا على أوقات صعبة في وجه أربعين عاماً من العداء الأميركي، معتمدين فقط على مواردنا الخاصة، واليوم سنسهر مع شركائنا عبر العالم لضمان أقل قدر من المعاناة لشعبنا نتيجة هذا العدوان الأعمى».
ورأى أن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران «يدفع (واشنطن) نحو عزلة دولية أكبر».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن ظريف قوله: إن الولايات المتحدة «ستندم على خطوتها غير العادلة»، مشدداً على أن العقوبات تهدف إلى «زرع الشقاق بين الناس ومع السلطة». وذكر أن «أسلاف الرئيس (دونالد ترمب) باشروا وضع سياساتهم حيال إيران بالتحدي ذاته، لكنهم في نهاية الأمر تقبلوا واقع إيران واحترموه مع اكتسابهم خبرة في منصبهم».
بدوره، أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس مركز أبحاث الخارجية كاظم سجاد بور في كلمة بمعهد « تشاتام هاوس» البريطاني عن أمله في إجراء مفاوضات لتخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قامت إدارة ترامب بإعادة فرض العقوبات.
وقال سجادبور في لندن، أمس: إن الولايات المتحدة لديها وجهة نظر «ساذجة للغاية» مفادها أن إيران ستفقدها تحت الضغط، مضيفاً أن إيران واثقة من نفسها ولن تضطر إلى التفاوض من خلال وضع سكين على حنجرتها، مشيراً إلى أن إيران «لديها أمل ضئيل في تخفيف حدة التوتر مع الولايات المتحدة».
ونقلت عنه وكالة «أسوشتييد برس» قوله في «تشاتام هاوس»: إن «الافتراض هو أننا قطعنا أموال النفط ثم حُرمت إيران يؤدي إلى ثورة في إيران ثم يأتي تغيير النظام، تنهي واقع إيران وواقع السياسة الخارجية».



تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لمحت تركيا إلى احتمال شن عملية عسكرية تستهدف عناصر «حزب العمال الكردستاني» في سنجار، شمال العراق، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتعامل مع أي حكومة تتولى السلطة في العراق.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن حزب «العمال الكردستاني» سيصبح قضية رئيسية في العراق، مشدداً على أنه لا منطقة في تركيا يمكن لهذا «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني) أن يحتلها، بينما يقوم باحتلال مساحات واسعة من الأراضي في العراق.

وتساءل فيدان: «كيف يمكن لدولة ذات سيادة أن تسمح بحدوث ذلك؟»، لافتاً إلى أن «تغييرات في المنطقة قد تحدث قريباً»، بما في ذلك سنجار ومخمور وقنديل.

عملية عسكرية في سنجار

وقدم الوزير التركي تفاصيل ميدانية عن توزيع مراكز القوى الجديدة لحزب «العمال». وقال إن مخمور (جنوب أربيل بمحاذاة محافظة نينوى) تضم الأجهزة المدنية للحزب، بينما تضم ​​سنجار (شمال غربي الموصل قرب الحدود مع سوريا) العناصر العسكرية، في حين تتمركز عناصر القيادة والسيطرة في جبال قنديل. وتظل معاقل الحزب في منطقة كاره (شمال شرقي مدينة دهوك قرب الحدود مع تركيا) على الجانب الآخر من المنطقة التي تغطيها عملية «المخلب» العسكرية التركية.

فيدان خلال لقاء مع رئيس «الحشد الشعبي» صالح الفياض في أنقرة يوم 30 أغسطس 2025 (الخارجية التركية)

وتحدث فيدان عن احتمال شن عملية عسكرية تستهدف وجود «العمال الكردستاني». وقال خلال مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين- الثلاثاء، إن قضاء سنجار «محاط بعناصر (الحشد الشعبي) الذي عقدنا مع رئيسه فالح الفياض نحو 20 اجتماعاً بهدف حسم الأمر».

وقال فيدان: «إنها عملية عسكرية بسيطة؛ يتقدم (الحشد الشعبي) براً في القضاء، وتنفِّذ تركيا عمليات جوية، ولن يستغرق سوى يومين أو 3 أيام».

وأطلقت تركيا منذ 2024 مبادرة للتفاوض مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، أسفرت عن إطلاقه نداء للحزب في 27 فبراير (شباط) 2025، للحزب لحل نفسه وإلقاء أسلحته، في إطار ما أطلق عليها «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

واستجاب الحزب بإعلان وقف إطلاق النار، ثم إعلان حل نفسه في 12 مايو (أيار) من العام ذاته، وأعقبت ذلك مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في جبل قنديل، يوم 11 يوليو (تموز)، ثم إعلان سحب جميع المسلحين من تركيا إلى مناطق الدفاع الإعلامي (ميديا) في جبل قنديل، يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، ولا يزال البرلمان التركي يدرس اتخاذ تدابير قانونية لمواكبة هذه الخطوات.

موقف بغداد

وشدد فيدان على أن الحكومة العراقية ستضطر إلى إظهار إرادة حقيقية تجاه «العمال الكردستاني»، مؤكداً أنه لا يمكنه ولا ينبغي له البقاء في سنجار.

وقال فيدان: «قبل 6 أو 7 سنوات، كان الهدف هو تركيا، وكانت هناك توازنات أخرى في العراق، أما الآن، عملياً، لم تعد هذه هي الحال»؛ مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية بدأت معالجة هذه القضية مع وصول رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى السلطة».

وذكر أنه خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني، بدأ حزب «العمال الكردستاني» تدريجياً ترسيخ وجوده في بغداد، ولطالما كانت حجتنا هي أن الحزب منظمة إرهابية تأسست ضد تركيا، ولكنها لا تحتل أي أرض في تركيا، ومع ذلك يحتل مساحات شاسعة من الأراضي في العراق، كما يحتل أراضي في سوريا، وقلنا: «لقد أصبحت المشكلة مشكلتكم أكثر منها مشكلتنا».

صورة تجمع بين الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني بين تركيا والعراق في أنطاليا يوم 13 أبريل 2025 (الخارجية التركية)

وخلال العامين الماضيين، توصلت أنقرة والعراق إلى آلية للتعاون الأمني رفيع المستوى، للتعامل مع تهديد حزب «العمال الكردستاني» واعتباره «تنظيماً إرهابياً»؛ حيث عُقدت 5 اجتماعات في أنقرة وبغداد، كان آخرها على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، جنوب تركيا، في 13 أبريل (نيسان) 2025، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورئيسي المخابرات، وممثل لـ«الحشد الشعبي».

وأعلن مجلس الأمن الوطني العراقي حزب «العمال الكردستاني» الذي خاض صراعاً مسلحاً ضد تركيا منذ عام 1984 خلَّف نحو 40 ألف قتيل كما تقول أنقرة، تنظيماً محظوراً، في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق في 22 أبريل 2024.

بين سوريا والعراق

وقال فيدان إن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً؛ مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله في أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (الاتفاق على اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهِّل مرحلة الانتقال هناك.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري خلال تصريحات الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)

بدورها، انتقدت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للكرد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريح فيدان بأن على العراق أن ينظر إلى ما حدث في سوريا، وحديثه عن أن المرحلة القادمة ستكون في العراق بعد الانتهاء من سوريا، ووصفته بأنه «مؤسف للغاية».

وقالت أوغولاري، في تصريح عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء: «لا نرى تصريح فيدان متوافقاً مع روح عملية السلام في تركيا».

الموقف من نوري المالكي

من ناحية أخرى، وبخصوص ترشح رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء مجدداً، قال فيدان إن سياسة تركيا الرسمية لم تكن معارضة لأي حكومة أو رئيس وزراء يصل إلى السلطة عبر الانتخابات أو البرلمان، وبخاصة في العراق، وتابع: «سنعمل مع أي شخص يصل إلى السلطة».

نوري المالكي (رويترز)

وذكر الوزير التركي أن المشكلات التي ظهرت خلال فترة المالكي في الماضي، دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن هذه المشكلات نفسها ستعود للظهور، لافتاً إلى أن معارضة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لترشيحه، ستؤخذ بعين الاعتبار في العراق.

وأضاف فيدان أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وأن عائدات النفط العراقي لا تزال تُحوَّل إلى الولايات المتحدة، وإذا لم تصل مبالغ معينة من الدولارات إلى البنوك العراقية من نيويورك شهرياً، فلن يكون للاقتصاد العراقي أي فرصة للاستمرار.

ولفت إلى أن هذه الآلية لا تزال قائمة، ولدى أميركا كثير من الموارد المتاحة، كما أنها تمتلك أداة العقوبات ضد العراق، وتُذكِّرهم بذلك بين حين وآخر.


وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية» ويستبعد قيام دولة فلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
TT

وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية» ويستبعد قيام دولة فلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الثلاثاء، إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة والتي تعزز السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ترقى إلى مستوى تنفيذ «سيادة واقعية»، مستخدماً لغة تعكس تحذيرات النقاد بشأن الغرض من وراء هذه التحركات.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال كوهين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوات «تؤسس في الواقع حقيقة على الأرض مفادها أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية». ووصفت الأطراف الفلسطينية والدول العربية وجماعات حقوق الإنسان التحركات التي تم الإعلان عنها الأحد بأنها ضمٌ للأراضي التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف فلسطيني يسعون لجعلها دولة مستقبلية لهم.

وتأتي تعليقات كوهين عقب تصريحات مماثلة أدلى بها أعضاء آخرون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.


أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
TT

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمادها الأساسي.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بسعي تركيا إلى نقل نحو ألفين من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ممن كانوا في السجون الخاضعة لسيطرة «قسد» ونُقلوا إلى العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن «انسحاب القوات التركية في سوريا ليس مطروحاً على جدول الأعمال، وليست لدينا نية للانسحاب أو مغادرة الأماكن التي توجد بها قواتنا في سوريا»، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على القوات الموجودة في العراق.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، حسبما نقلت عنه صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، أن «قرار الانسحاب من سوريا ستتخذه الجمهورية التركية، ولن نستمع إلى ما يقوله أي طرفٍ آخر، ولا يوجد مثل هذا القرار حالياً».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن القول إن «إرهاب حزب العمال الكردستاني» قد انتهى، بالإضافة إلى بدء اندماج «قسد» في الجيش السوري وتفكيك «وحدات حماية الشعب الكردية»، مما قد يعني انتهاء الإرهاب، قال غولر: «نحن نخطط لجميع البدائل الممكنة، لا توجد أي مؤشرات حالياً على عودة الإرهاب، لكنَّ هذا لا يعني أنه لن يحدث، لذلك، نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة».

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

وأضاف أن «تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة شرط أساسي قبل أي تغيير، وأنه من دون خروج العناصر الإرهابية الأجنبية، ومن دون إرساء معايير الاستقرار والأمن بشكل كامل في المنطقة، ستظل آلية المراقبة والسيطرة التركية في المنطقة حاضرة بكل قوتها».

ويقدَّر عدد القوات التركية الموجود في سوريا بنحو 3 آلاف جندي، كما يحتفظ الجيش التركي بعدد من القواعد العسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا، و12 نقطة مراقبة حول إدلب، أشارت تقارير إلى أنه تم الانطلاق منها خلال العملية التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

انتقادات كردية لفيدان

في السياق ذاته، انتقدت الرئيسة المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بشأن التطورات في سوريا وإشارته إلى أنه تم الانتهاء من الخطر التي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن المرحلة القادمة ستكون في العراق.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد (حساب الحزب)

وقالت أوغولاري في تصريح، عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، إنه يجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق و«قسد»، ومهمة المجتمع الدولي هي المساهمة في تنفيذه، كما تقع على عاتق تركيا مسؤوليات جسيمة، يجب عدم تخريب الاتفاق، ولم يعد لدى الحكومة التركية أي عذر.

ووصفت تصريحات فيدان، التي جاءت في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، بأنها «غير موفقة».

وكان فيدان قد ذكر خلال المقابلة، أن الأكراد في سوريا سينظرون إلى الأمور من زاوية مختلفة كما هو الحال في تركيا، إذا أُتيحت لهم فرص وتوفرت بدائل، مشيراً إلى أن انسحاب «وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)» من المناطق التي تحتلها في شمال شرقي سوريا، بشكل كبير، وتمركزها في مناطق يسكنها الأكراد، يُعد وضعاً أفضل بكثير من السابق، لكن من الممكن الوصول إلى وضع أفضل من هذا أيضاً.

فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين - الثلاثاء (الخارجية التركية)

ولفت فيدان إلى استمرار العلاقة بين قائد «قسد» مظلوم عبدي، وحزب العمال الكردستاني، وأن الأكراد في سوريا ما زالوا يشعرون بحالة من انعدام الثقة، لأن هناك دعاية من جانب «قسد» تحاول تصوير كل عربي سُني، بما في ذلك الحكومة السورية، على أنه داعشي.

وأوضح أن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا، ويتخذ قرارات أكثر حكمة تسهّل مرحلة الانتقال هناك.

تركيا لاستعادة الداعشيين

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بوجود اتصالات بين أنقرة وبغداد وواشنطن حول نقل مواطنين أتراك من أعضاء «داعش»، نُقلوا من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم في تركيا.

قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

وحسبما ذكرت صحيفة «كيسا دالغا»، الثلاثاء، يُزعم أن الفارين من منفذي عملية إرهابية لـ«داعش» في أنقرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مدرجون على قائمة العناصر التي تطالب تركيا بنقلهم إليها لمحاكمتهم بتهمتي «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» و«الإبادة الجماعية»، منهم إلياس أيدين، الملقب بـ«أبو عبيدة» والمُدرج في الوثائق بصفته أمير «داعش» في إسطنبول، وهو مطلوب بموجب نشرة حمراء، ومن بين المسلحين المقرر ترحيلهم إلى العراق.

وذكر التقرير أن هناك نحو 2000 مواطن تركي محتجزين في سجون شمال سوريا أعلنوا عن هوياتهم، لكن لم يتم تحديد هويات جميع مقاتلي «داعش» بشكل نهائي، ويزعم أن عناصر «داعش» يُخفون جنسياتهم بناءً على تعليمات تنظيمية، وحرصاً على سلامتهم بعد خروجهم من السجن.