الأحمد ينفي موافقة السلطة على هدنة في غزة مقابل المال

اتهم «حماس» بتسييس الهدنة بمساعدة من المبعوث الأممي ميلادينوف

شاب ملثم يرفع العلم الفلسطيني بينما يقذف حجارة خلال مظاهرة احتجاج ضد الحصار قرب بيت لاهيا (أ.ف.ب)

قال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إن القيادة الفلسطينية لم توافق على التهدئة التي توصلت إليها إسرائيل و«حماس» مؤخراً، وتقوم على الهدوء مقابل إدخال الأموال إلى غزة.
ووصف الأحمد هذه الهدنة بأنها تسييس واضح من «حماس». وأوضح قائلاً: «منذ أشهر عدة، تدور اتصالات متعددة من قبل أطراف مختلفة بشأن التهدئة مع (حماس)، من بينها قطر والمبعوث الأممي لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، ومصر التي كانت تتحرك بعيداً عن قطر وميلادينوف، فيما كانت (حماس) تتكلم بلغات عدة. نحن قلنا مبدأ القيادة واضح، وكل الفصائل والرئيس المصري أكدوا أن التهدئة والهدوء وحقن الدماء شيء وما تتحدث عنه (حماس) شيء آخر».
وأضاف الأحمد: «التهدئة بمعنى (اتفاق) يتولاها الكل الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير، كما جرى عام 2014، لكن كمبدأ تهدئة وهدوء والمحافظة على سلمية المسيرات في إطار المقاومة الشعبية السلمية، هذه مسألة أخرى تماماً، ونحن باستمرار مع عدم إراقة الدماء بلا مبرر، لأنه كانت هناك أخطاء كثيرة وقعت، وما يدور الآن يؤكد هذا الموضوع».
وتابع: «إن التهدئة في إطار الشروط التي تضعها (حماس) تسييس للموضوع... ميلادينوف أيضاً سيس الموضوع ونجح في ذلك، وفي النهاية، ربطوا قضية أموال تدفع إلى إسرائيل، لتمد غزة ببعض الاحتياجات، بالتهدئة، وهذا الأمر لا يجوز إطلاقاً».
وأردف: «هذه المسألة يجب أن تكون السلطة الشرعية هي المسؤولة عنها وليس أي فصيل آخر».
وكان الأحمد يعقب على اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه إسرائيل و«حماس» برعاية مصرية.
ويقوم الاتفاق على قاعدة «هدوء يقابله هدوء»، مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي حركة حماس.
ويشمل الاتفاق الأولي السماح باستمرار إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة، وتحويل إسرائيل أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي «حماس»، بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (خلال 6 أشهر)، على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية، مقابل وقف المسيرات والهجمات المتبادلة، بما في ذلك البالونات الحارقة، مع استمرار عمل معبري رفح للمواطنين وكرم أبو سالم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، ثم 12 ميلاً بحرياً إذا استمر الهدوء.
أما المرحلة الثانية، فيفترض التوصل خلالها إلى صفقة حول الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس»، قبل أن تسمح إسرائيل بإعادة إعمار القطاع وفتح جميع معابره بشكل كامل.
ونشرت «الشرق الأوسط» حول رفض السلطة إدخال أموال قطرية أو وقود إلى قطاع غزة لأي سبب، إضافة إلى رفضها توقيع اتفاق تهدئة قبل المصالحة، على أن توقعه القيادة الفلسطينية وليس «حماس».
وترى السلطة في الهدنة وتقديم أموال لـ«حماس»، محاولة لتقوية «حماس»، وبالتالي إطالة أمد الانقسام، وربما دفعاً لـ«صفقة القرن» التي تتهمها السلطة بالعمل على فصل القطاع عن الضفة، وهو أمر نفاه المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات مراراً.
وقال الأحمد «إن قضية إدخال الأموال إلى غزة بغرض صرف الرواتب وإدخال الوقود، هو شأن فلسطيني داخلي (....) ومن يريد أن يساعد الشعب الفلسطيني، يساعده عن طريق سلطته الشرعية، وعن طريق منظمة التحرير وليس تفسيخ الموقف الفلسطيني».
ونفى الأحمد أن تكون قضية دفع قطر رواتب موظفي «حماس» عبر إسرائيل، قد جرى تناولها من قبل الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما أشارت تقارير وصفها بالإشاعات. وقال: «إسرائيل حاولت ذلك في السابق، في إطار الضغط على القيادة الفلسطينية، وعملت على إدخال الأموال إلى غزة، وصرفت جزءاً منها على السولار والرواتب»، واصفاً ذلك بـ«التصرف الخطير».
وكانت إسرائيل هددت السلطة الفلسطينية بخصم أموال من المقاصة إذا لم تحول كامل المخصصات إلى قطاع غزة.
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بتحويل أموال من «المقاصة» لقطاع غزة، إن لم تحوّل كامل المخصصات السابقة للقطاع.
وتحول إسرائيل للسلطة نحو 180 مليون دولار شهرياً بدل ضرائب. وكثيراً ما خصمت إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية كنوع من العقاب للفلسطينيين على خطوات عدتها استفزازية أو عدوانية، مثل الانضمام إلى مؤسسات دولية، لكنها سرعان ما أعادت تحويل هذه الأموال بسبب ضغوط داخلية وخارجية ومخاوف.
وتعاني السلطة من عجز مالي يصل إلى 1.8 مليون دولار ومديونية بنحو 5 مليارات دولار.