الرئيس المصري يلوح بتحريك قوات بلاده إذا واجه أمن الخليج خطراً

قال إن السعودية أكبر من أن يُهز استقرارها أحد

السيسي خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام بشرم الشيخ أمس (أ.ب)
السيسي خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام بشرم الشيخ أمس (أ.ب)
TT

الرئيس المصري يلوح بتحريك قوات بلاده إذا واجه أمن الخليج خطراً

السيسي خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام بشرم الشيخ أمس (أ.ب)
السيسي خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام بشرم الشيخ أمس (أ.ب)

لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بتحريك قوات بلاده لحماية أمن الخليج «إذا تعرض للخطر»، وشدد على أن مصر «في حالة تحالف طبيعي مع أشقائنا العرب والخليجيين، ويمكننا معاً أن نؤمن أمننا القومي». وقال السيسي، خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية على هامش «منتدى شباب العالم» الذي اختتم أعماله، أمس، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء: «نريد المزيد من الاستقرار والقوة. وإذا تعرض أمن الخليج للخطر، يقبل الشعب المصري تحريك قواته لمؤازرة أشقائه لحماية أراضينا وأمننا القومي، ومن المهم أن تدرك الشعوب العربية المخاطر التي تمر بنا لتتكاتف معنا في هذه المرحلة أكثر من أي وقت آخر، وتكون ظهيراً وسنداً لحكامها».
كما تطرق الرئيس المصري إلى أزمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وقال إن «المملكة العربية السعودية أكبر من أن يهز استقرارها أحد، ونحن (مصر) معها لتحقيق الاستقرار والأمن، والخارج ليس هو من يحافظ على استقرار الدول، ولكن الداخل، ونحن مطمئنون للإدارة الحكيمة والرشيدة للملك سلمان بن عبد العزيز، ويجب أن ننتظر التحقيقات حول القضية، ونثق في حكمة وشجاعة قيادة المملكة»، وعدّ السيسي أن «الإعلام أدى دوراً غير إيجابي» في القضية.
ونبه السيسي إلى أن «هناك فرصة لتحقيق التضامن (العربي)، وميثاق الجامعة العربية به اتفاقيات، منها الدفاع المشترك، وهي التزامات في علاقاتنا مع الدول العربية»، لافتاً إلى أن «حل القضايا (في المنطقة) لم يعد بيدنا وحدنا بشكل مطلق، ولولا سرعة استقرار مصر لزادت الأمور تعقيداً، وهناك دول في المنطقة خرجت من المعادلة الاستراتيجية، وانكشف الأمن القومي العربي والوزن العربي». وأكد الرئيس أن «الدول التي يسودها عدم الاستقرار، مثل الصومال، لو تم حل مشكلتها منذ 20 عاماً لما وصل حجم الجماعات الإرهابية لما هي عليه الآن... وإذا كان الإرهاب خطراً حقيقياً على الإنسانية، فعلينا أن نؤجل الخلافات ونحل الأزمات في ليبيا والعراق وسوريا والصومال وأفغانستان، وإلا ستستمر بؤرة الإرهاب في التزايد».
ووصف السيسي الأوضاع في المنطقة بأنها «هشة»، وعدّ أن «حجم الاضطراب يدعونا إلى التكاتف والتنسيق بصورة أكبر، ومصر قريبة من السعودية وكل دول الخليج، والاختلاف لا يجب أن يؤدي إلى ضياع دولنا وعدم استقرار منطقتنا، مما يتطلب أن تزداد الدول المستقرة استقراراً، ويزداد التعاون والتنسيق لكي نصل إلى إنهاء البؤر المشتعلة في المنطقة».
وبشأن الأوضاع في سوريا وليبيا، رأى السيسي أنه «كلما استمرت الأزمة (كلما) صعب إيجاد حل لها، وأدى الأمر بأطراف كثيرة للتدخل والتحرك»، وزاد: «أود القول للدول العربية التي لم تتعرض لأزمات أن تنتبه وتحافظ على بلادها حتى لا نحتاج إلى تدخل أحد، وعليها مراعاة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وعدم التآمر والحفاظ على وحدة الدول، لأن الانقسام سيؤدي لعدم الاستقرار لسنين طويلة قادمة».
وعدمنا سُئل السيسي بشأن العقوبات على إيران، قال: «نتمنى تفهم الجميع للأمن والاستقرار لأن انعدامه سيرتد علينا جميعاً، وكل دولة بها عدم استقرار يؤثر على الآخرين، وعلى الآخرين احترام ثوابت الأمن القومي العربي والأمن في الخليج».
ونالت الأوضاع الداخلية نصيباً كبيراً من جلسة السيسي مع وسائل الإعلام الأجنبية، حيث قال «إنه لم يكن في مصر سوي إرادة الشعب المصري في 2011 (ثورة 25 يناير) و2013 (ثورة 30 يونيو)».
ودعا السيسي الإعلام المصري والخارجي إلى «النظر في حجم الإنتاج والتصدير، وزيادة السكان ومقارنتها بزيادة الإنتاج عند الحديث عن زيادة الأسعار»، وقال: «في حالتنا طبيعي أن تكون هناك أزمة أو زيادة في الأسعار في ظل الأوضاع الراهنة». كما خاطب السيسي وسائل الإعلام المحلية بقوله: «لا أريد صوتاً مؤيداً لي، وإنما أريد الصوت المؤيد لمصر وأمنها واستقرارها، من خلال دراسة الإعلام للملفات بصورة مستفيضة، وهذا أمر لا يتوافر حالياً».
وبشأن جهود مكافحة الإرهاب، قال السيسي: «إن هناك توصيفاً غير حقيقي للوضع في بلادنا، وهناك تصوير خاطئ من أن الحل ربما يمكن أن يتم باستخدام العنف ضد الدولة لإقامة ما يسمونه دولة الخلافة، وهذا أمر غير سليم». وواصل أن «الخطاب الديني يحتاج تصويباً حتى لا يتم استغلاله في جذب شباب للتطرف، ولقد قلت في الأمم المتحدة إنه يجب العمل على وقف استغلال شبكات التواصل الاجتماعي في جذب مزيد من الشباب للتطرف والإرهاب، والأمر لا يقتصر على المنطقة العربية فقط».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».