ترمب يتهم أوباما بالكذب والديمقراطيين بـ«سرقة الانتخابات»

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب خصمه الديمقراطي الرئيس السابق باراك أوباما، بالكذب خلال إدارته حول تأثير خطة الرعاية الصحية، والتفاوض على صفقات تجارية سيئة مع دول مثل كوريا الجنوبية. وقال ترمب: «كذب بعد كذب»، مشيرا إلى عدم تنفيذ الرئيس السابق كثيراً من الوعود الانتخابية.
كما اتهم ترمب المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ولاية إنديانا، جو دونلي، بمحاولة سرقة الانتخابات والسعي لتفرقة الناخبين الجمهوريين، عن طريق شراء حملات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لدعم المرشح لوسي برينتون. وكتب ترمب على «تويتر»: «تقول الشائعات إن السيناتور جو دونلي من ولاية إنديانا، يدفع مقابل إعلانات (فيسبوك) لخصمه المزعوم في الحزب الليبرالي. دونلي يحاول سرقة الانتخابات؟ أليس هذا ما فعلته روسيا؟». ويقول أحد الإعلانات: «سيقول مايك براون (جمهوري) أي شيء ليتم انتخابه. وصوت لرفع ضرائبك 159 مرة. مرشح الحزب الليبرالي لوسي برينتون هو المحافظ الحقيقي المناهض للضرائب». ويمكن أن تكون الإعلانات محاولة لتقسيم أصوات الجمهوريين، قبل إجراء انتخابات لمقعد في مجلس الشيوخ الذي يواجه فيه الجمهوريون منافسة شرسة. وفاز ترمب في انتخابات 2016 بنحو 20 نقطة في ولاية إنديانا.
ودافع الديمقراطيون عن الإعلانات التي تروج لموقف لوسي برينتون ضد الضرائب. وقال المتحدث جون زودي: «إنها قانونية تماماً، وقائمة على الوقائع، وتمثل بدقة سجل لوسي برينتون ضد الضرائب». ولفتت الإعلانات الانتباه إلى سجل النائب براون في التصويت لزيادة الضرائب عشرات المرات، مع كتابة تشريع لمنح نفسه إعفاءات ضريبية.
من ناحية أخرى، اعترف ترمب بأن الديمقراطيين قد يسيطرون على مجلس النواب في هذه الانتخابات. وقال ترمب لمؤيديه في تجمع حاشد في هنتنغتون في غرب فرجينيا، قبل يومين: «يمكن أن يحدث... يمكن أن يحدث». وأضاف أنه لا ينبغي أن يخشى الجمهوريون إذا نجح الديمقراطيون في ذلك، وقال: «لا تقلقوا بشأن ذلك، سأجد حلا لذلك».
وأعرب الرئيس الأميركي عن تفاؤله بشكل كبير بشأن احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ، وهاجم الديمقراطيين بشأن الضرائب والهجرة وأنظمة الأعمال وقضايا أخرى. وقال أمام حشد من السكان المحليين أثناء خطابه لدعم المرشح الجمهوري باتريك موريسي، الذي ينافس السيناتور الديمقراطي جو مانشين، في غرب فيرجينيا، إن الديمقراطيين سيغلقون مناجم الفحم إذا استعادوا السلطة. وتابع: «إنهم أناس ضد الفحم».
ومن جانب آخر، كشفت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أن عشرة مراقبين روس تم إرسالهم إلى الولايات المتحدة لمراقبة الانتخابات. وأضافت أن البعثة الروسية تضم اثنين من المشرعين الروس: أرتيوم توروف، من حزب روسيا المتحدة، الذي ينتمي إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأليكسي كورنيينكو من الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي. وتأتي مشاركة المشرعين الروس وسط قلق واسع في الأوساط السياسية في واشنطن، من احتمال القرصنة الروسية التي يمكن أن تتدخل في عملية التصويت والتأثير على النتائج.
ويقوم المراقبون اليوم بزيارة نحو 10 مراكز اقتراع، وسوف ينظرون فيما إذا كانت صناديق الاقتراع فارغة ومختومة بشكل صحيح، وطرق تجميع أوراق الاقتراع، وكيفية التعامل مع الناخبين، ودقة سجلاتهم لدى مراكز الاقتراع، وما إذا كان الناخبون قادرين على التصويت سراً من دون ضغط أو ترهيب من أي جهة.
ويبلغ إجمالي عدد مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 139 شخصاً. وكانت موسكو قد رفضت المشاركة في مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016. وقال رئيسا بعثة المراقبين الأوروبيين جورج تسيريتلي وإيزابيل سانتوس، في مقال بصحيفة «ذا هيل» الأميركية: «من ناحية، المهمة روتينية بالنسبة لنا، ولكننا ندرك تماماً أن هذه الانتخابات تجري في سياق الاستقطاب العميق، والمخاوف بشأن أمن الانتخابات.
نفهم أيضاً أن مراقبة الانتخابات هذه المرة تساعد على بناء الثقة، داخل البلدان وبين الدول. في أوقات التوترات الدولية المتصاعدة، تعد تدابير بناء الثقة هذه أكثر أهمية من أي وقت مضى». وأضافا: «ركز الاهتمام في الولايات المتحدة على حقيقة أن فريق المراقبة يضم بعض الرعايا الروس. نحن نفهم أنه في المناخ السياسي الذي ساد خلال السنتين الماضيتين، وكان مليئاً بأخبار عن التدخل الروسي، قد يكون مفاجأة للأميركيين أن الروس يشاركون في مراقبة الانتخابات الأميركية. ومع ذلك، ينبغي أن يكون مفهوماً أنهم بصفتهم أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ورحب كل من الاتحاد الروسي والولايات المتحدة لعقود من الزمن، بمواطني كل منهم في بلدانهم كمراقبين دوليين. وتابعا: «يجب على الأميركيين أيضا أن يفهموا أن أعضاء البرلمان في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بوصفهم أعضاء في البرلمان وممثلين عن أكبر منظمة أمن إقليمية في العالم، يجلبون منظوراً فريداً لكل انتخابات نراقبها». وقالا: «تشكل المراقبة في الولايات المتحدة تحديات فريدة، تماشياً مع النظام اللامركزي الانتخابي الذي يضع كثيراً من المسؤولية عن إدارة الانتخابات في أيدي مسؤولي الدولة والمسؤولين المحليين، بدلاً من لجنة الانتخابات المركزية، كما هو الحال في معظم بلداننا».