بيونغ يانغ تلوح باستئناف برنامجها النووي

إن لم تبدل الولايات المتحدة موقفها في مسألة «العقوبات»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - أرشيف (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

بيونغ يانغ تلوح باستئناف برنامجها النووي

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - أرشيف (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - أرشيف (أ.ف.ب)

حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بأنها تدرس «جدياً» إمكانية استئناف استراتيجيتها القاضية بتطوير برنامجها النووي في حال عدم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
واتبعت بيونغ يانغ لسنوات سياسة «التطوير المتزامن» لقدراتها النووية واقتصادها في آن.
وفي أبريل (نيسان) أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التخلي عن مساعيه لحيازة القنبلة النووية وأن الشمال سيركز «على البناء الاقتصادي الاشتراكي»، موضحاً أن شبه الجزيرة الكورية تشهد «أجواء جديدة من الانفراج والسلام».
وأفادت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان أن بيونغ يانغ قد تعود إلى سياسة «التطوير المتزامن» المعروفة باسم «بيوغجين» إن لم تبدل الولايات المتحدة موقفها في مسألة «العقوبات»، وفقاً للبيان.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن «كلمة (بيوغجين) قد تعود إلى الظهور وقد يتم درس تغيير في السياسة بصورة جدية».
ووقع كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة في يونيو (حزيران) إعلانا مبهما حول نزع السلاح النووي، غير أن المفاوضات لم تحرز أي تقدم ملحوظ منذ ذلك الحين.
وترفض الولايات المتحدة التي تتصدر الجهود الدولية المبذولة منذ 2017 للضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي، تخفيف العقوبات طالما أن الشمال لم يقم بـ«نزع السلاح النووي بصورة نهائية ويمكن التثبت منها بالكامل».
واتهمت بيونغ يانغ الأميركيين باتباع «أسلوب عصابات» بمطالبتها بنزع سلاحها النووي من طرف واحد من دون أن يقدموا تنازلات في المقابل.
وجاء في البيان الموقع من مدير معهد الدراسات الأميركية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن «تحسن العلاقات والعقوبات أمران لا ينسجمان».
وتابع النص أن بيونغ يانغ لا تزال تنتظر «الرد المناسب من الولايات المتحدة».
وتظهر كوريا الشمالية إشارات استياء متزايدة حيال الولايات المتحدة وهي تخضع لمجموعة من العقوبات الدولية بسبب برنامجيها النووي والباليستي وعقوبات تفرضها واشنطن عليها من طرف واحد.
واتهمت وسائل الإعلام الرسمية الشهر الماضي واشنطن بلعب «لعبة مزدوجة»، منتقدة ترمب ضمنا لقوله إن سيول لن ترفع العقوبات التي تفرضها على الشمال من دون موافقة واشنطن.
وظهرت خلافات في وجهات النظر حيال الملف الكوري الشمالي بين سيول وحليفتها الولايات المتحدة التي تنشر 28500 جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من أي هجوم من الشمال.
ولطالما كان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن من مؤيدي الحوار مع الشمال ووعد بيونغ يانغ باستثمارات ومشاريع عبر الحدود لحضها على نزع سلاحها النووي، فيما تصر واشنطن على وجوب الإبقاء على العقوبات إلى حين نزع السلاح النووي بالكامل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».