خامنئي ينتقد العقوبات الأميركية ويهاجم قرارات ترمب

فيما تستعد واشنطن لإعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والبنوك الحيويين، قال الرجل الأول في النظام الإيراني، المرشد علي خامنئي، أمس، إن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تواجه معارضة في أنحاء العالم ودعت طهران أمس إلى تقديم تطمينات أوروبية بدعمها في مواجهة العقوبات التي ستعيد واشنطن فرضها على مبيعات النفط الإيرانية الحيوية لإجبار طهران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.
وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة «فشلت في إعادة فرض هيمنتها على إيران منذ الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه المدعوم من واشنطن عام 1979» بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
وتابع خامنئي، أن القوة الصلبة للولايات المتحدة، أي الاقتصادية والعسكرية، تؤول إلى الزوال. وزعم أن القوة العسكرية الأميركية «أصابها الارتباك للغاية، ولذلك تستخدم منظمات مثل بلاكووتر لتحقيق أهدافها العسكرية، كما أن اقتصادها على هذه الشاكلة أيضا، حيث تعاني من قروض هائلة بلغت 15 تريليون دولار، وعجز في الميزانية وصل إلى 800 مليار دولار». وأشار إلى أن «الرئيس الأميركي الحالي ألقى بكل شيء في سوق المزايدات». وقال عن ترمب إنه «ألحق العار بما تبقّى من هيبة أميركا والليبرالية الديمقراطية. قوّة أميركا الخشنة، أي الاقتصادية والعسكرية، تتراجع كذلك» لافتا إلى أن العقوبات الجديدة هدفها «شلّ الاقتصاد (الإيراني) وإبقاؤه متراجعاً. لكنّ ذلك تسبب في تشجيع حركة نحو الاكتفاء الذاتي في البلاد».
وكان خامنئي يلمح إلى تزامن موعد تنفيذ العقوبات الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ مع الذكرى السنوية لقطع العلاقات الأميركية-الإيرانية على أثر احتلال السفارة الأميركية واحتجاز رهائن أميركيين لفترة 444 يوما.
وكان خامنئي يلقي خطابا أمام حشد من الطلاب في مقر إقامته بمنطقة باستور المحصنة وسط طهران.
وهون خامنئي من تأثير الخطوات الأميركية على إيران وقال إن «العالم يعارض كل قرار يتخذه ترمب» مشيرا إلى أن «هدف أميركا هو إعادة تأسيس الهيمنة التي كانت تفرضها (قبل 1979) لكنها فشلت. أميركا هُزمت من قبل الجمهورية الإسلامية طيلة الأربعين عاما الماضية».
وتتهم طهران الإدارة الأميركية بالسعي وراء الإطاحة بنظام ولاية الفقيه. وتصاعد التوتر بين الجانبين على مدى العام الماضي. وانسحب ترمب في مايو (أيار) من الاتفاق النووي وأعلن إعادة العقوبات التي بدأ تنفيذها تدريجيا منذ أغسطس (آب) الماضي وذلك وسط تأكيد أميركي لموجة احتجاجات شعبية وإضرابات متقطعة غير مسبوقة في وقت تستعد فيه طهران للاحتفال بذكرى مضي أربعة عقود على إسقاط نظام الشاه.
ومع نهاية اليوم (الأحد) تصبح العقوبات الأميركية سارية المفعول وتعود عقوبات واسعة النطاق على قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما تصدير النفط والبنوك وذلك في محاولة لإجبارها على الدخول في مفاوضات لوقف برامجها النووية والصاروخية الباليستية ودعمها لوكلاء في صراعات إقليمية.
ويسعى ترمب من خلال حزم العقوبات لدفع إيران لتطبيق قيود أكثر صرامة على البرنامج النووي ووقف أنشطة تطوير الصواريخ ووقف دعم قوات تقاتل بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى من الشرق الأوسط.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أمس عبر حسابه في «تويتر» إن «السياسات العدوانية» الإيرانية هي «المسؤولة إلى حد كبير» عن إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.
وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم. ومن المفترض أن تصدر الإدارة الأميركية غدا قائمة تضم ثماني دول مستوردة للنفط الإيراني سيسمح لها مؤقتا بمواصلة شرائه عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.
في غضون ذلك، أفادت وكالة (إرنا) الرسمية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تحدث هاتفيا مع فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومع نظرائه من ألمانيا والسويد والدنمارك بشأن الإجراءات الأوروبية لمواجهة العقوبات الأميركية.
وأضافت الوكالة «موغيريني والوزراء الأوروبيون... شددوا على أهمية التزام وزراء المالية بتنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني وأعلنوا أن الآلية سيتم تشغيلها في الأيام القادمة». وعبر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكلها أطراف موقعة على الاتفاق النووي الإيراني إضافة إلى روسيا والصين، في بيان مشترك أول من أمس عن الأسف حيال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات على إيران.
وقبل ذلك نشرت الخارجية الإيرانية بيانا ردا على ما أعلنته الإدارة الأميركية أول من أمس حول فرض عقوبات على 700 كيان وشخص إيران وقالت فيه «إيران... لن تسمح لنظام ترمب، الذي جرد السياسة الخارجية الأميركية من أي مبادئ، بالوصول لأهدافه غير المشروعة».
وقال دبلوماسيون الأسبوع الماضي إن الآلية الأوروبية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الدفع مقابل الصادرات الإيرانية ينبغي أن تصبح سارية قانونا بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) بالتزامن مع الحزمة المقبلة من العقوبات الأميركية لكن تطبيقها الفعلي لن يبدأ قبل أوائل العام المقبل. وحذروا أيضا من أن ما يؤخر العملية هو عدم تطوع أي دولة لاستضافة الكيان الذي سينفذ تلك الآلية.
في نفس الاتجاه قال دبلوماسي فرنسي كبير أمس إنه ليس هناك أي سبيل لتنفيذ تحويلات تجارية بهذه الآلية قبل نهاية العام الجاري. ولا تشمل الآلية حاليا أي دول أخرى بما في ذلك الصين لكن ذلك قد يتغير فيما بعد.
وقالت إيران بأنها قد تنسحب من الاتفاق إذا أخفق الاتحاد الأوروبي في حماية مصالحها الاقتصادية.
في سياق متصل، رد حساب تابع لمكتب قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي يشرف على عمليات الحرس الثوري في الخارج على تغريدة كتبها ترمب مستوحاة من مسلسل «صراع العروش» (جيم أوف ثرونز) أول من أمس قال فيها «العقوبات قادمة». وقال حساب سليماني على إنستغرام في تكرار لتصريحات أدلى بها في يوليو (تموز) تموز «سأقف في وجهك».
ونشر أنصار خامنئي صورة ملصق مماثل لسليماني ويقول فيه «أهلا بالعقوبات».
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران بدأت في إنتاج مقاتلة كوثر المصممة محليا لاستخدامها في قواتها الجوية. ووصف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي تصنيع مقاتلة «كوثر» بأيدي المختصين المحليين بأنه حدث يجسد تحطيم قيود الحظر الأميركي. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، شدد حاتمي على أن «الحرب النفسية والحملات الإعلامية والحظر الاقتصادي للأعداء لن تترك أدنى تأثير على تنمية البلاد وتطوير هذا القطاع».

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

خامنئي ينتقد العقوبات الأميركية ويهاجم قرارات ترمب

ظريف دعا نظراءه الأوروبيين إلى تقديم تطمينات في مواجهة خطوات البيت الأبيض