محافظ المركزي اليمني: تعاون «المالية السعودية» يسر آلية السحب من الوديعة

جانب من الاجتماع الذي عقده البنك المركزي اليمني في عدن أمس (سبأ)

قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام إن آلية السحب من الوديعة السعودية أصبحت واضحة وميسرة بفضل التعاون من قبل وزارة المالية السعودية
وأعلن المحافظ أن البنك وافق خلال الأسبوع الماضي على ثلاث دفعات سحب من الوديعة السعودية بمبلغ إجمالي 170 مليون دولار والتي تمثل الدفعة الرابعة والخامسة والمتأخرات من الدفعات السابقة الثانية والثالثة.
وأوضح زمام في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن تلك المبالغ موزعة على كل البنوك المتقدمة لتغطية واردات القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والذرة الشامية، مشيراً إلى أن السعر المتعامل به 585 ريالا يمنيا للدولار بالنسبة للمواد الأساسية.
وأشار المحافظ إلى تخصيص مبلغ 98.16 مليون دولار لمادة القمح ومبلغ 33.3 مليون دولار للأرز، و20.37 مليون دولار لمادة السكر (ومنها مواد خام لصناعة السكر) و1.720 مليون دولار للحليب، أما زيت الطعام فقد خصص له 12.722 مليون دولار.
ولفت زمام إلى أن فريق البنك المركزي يقوم باستكمال الإجراءات خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أيام كحد أقصي، وقد شدد على البنوك التجارية ضرورة تسهيل الإجراءات بما لا يخل بآلية العمل ومتطلبات الالتزام التي يجب على كل بنك اتباعها بحسب الإجراءات المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن البنك المركزي ينجز الآن دفعتين كل أسبوع لأخذ الموافقة والتي لا تأخذ سوى خمسة أيام عمل فقط.
وأشارت «سبأ» إلى أن إدارة البنك ناقشت أمس مع مديري البنوك في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع المصرفي في اليمن وأهمية قرار البنك وقف السحب على المكشوف وقرار البنك بتكوين مخزون «نقد غير مصدر» بنحو 500 مليار ريال يمني وإنزال مائة مليار ريال يمني سندات وما في حكمها. كما ناقش الاجتماع إجراءات فتح الاعتمادات ودور البنوك في التسهيل والموافقة على آلية نقل النقدية بين البنوك اليمنية والبنوك السعودية.
وذكر «المركزي» أن الاجتماع ناقش الوضع الدولي للقطاع المصرفي اليمني ودور صندوق النقد الدولي والبعثة السابقة والقادمة ومستجدات أسعار الصرف وعمليات التدخل والسيطرة عليها وإجراءات البنوك فيما يخص الاعتمادات ومن ثم توريد السيولة وكذلك فكرة ضمان 10 في المائة من قيمة الاعتماد.