جمال سليمان... من عضوية «فتح» إلى الارتباط المالي والعسكري بـ«حزب الله»

جمال سليمان الأمين العام لـ«أنصار الله»
جمال سليمان الأمين العام لـ«أنصار الله»
TT

جمال سليمان... من عضوية «فتح» إلى الارتباط المالي والعسكري بـ«حزب الله»

جمال سليمان الأمين العام لـ«أنصار الله»
جمال سليمان الأمين العام لـ«أنصار الله»

بعد المعارك التي شهدها مخيم «الميه وميه» بين «أنصار الله» وحركة فتح، والتي انتهت بتسوية تقول مصادر «فتح» إنها تقضي بإخراج جمال سليمان الأمين العام لـ«أنصار الله» إلى عين الحلوة، يثير الرجل التساؤلات عن الأدوار التي لعبها منذ بداية انخراطه في «فتح»، وصولاً إلى مطالبة هذه الحركة بإنهاء حضوره العسكري وحل تنظيمه.
ويقول مصدر في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط»، عايشه منذ كان عنصراً عادياً في الكفاح المسلح الفلسطيني عام 1976، إن «سليمان الذي اعتقله الإسرائيليون عقب اجتياح لبنان عام 1982، شكل بعد خروجه من المعتقل خلايا مقاومة في صيدا، ولمع اسمه من خلال عمليات ضد الإسرائيليين، كما تخصص باغتيال فلسطينيين بحجة اتهامهم بالتعامل مع إسرائيل من دون محاكمات أو تحقيقات جدية».
ويضيف المصدر: «بعد العام 1985، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، تقرب سليمان من (حزب الله) خلال حصار (حركة أمل) المخيمات الفلسطينية. في العام 1987 خطف القيادي في (فتح) راسم الغول الذي كلفه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإعادة تجميع وتشكيل (قوات الـ17). واتهم بقتله. ومع الاشتباكات بين (حزب الله) و(حركة أمل) عام 1990 أعطى عرفات الأوامر للمقاتلين الفلسطينيين بالوقوف كقوات فصل بين المتقاتلين. لكن سليمان الذي كان أحد قادة (فتح) آنذاك، عمد إلى تصفية هذه القوات في منطقة جبل الحليب، ولا تزال المقبرة الجماعية في المكان شاهدة على الحدث. حينها اعتبر منشقاً عن (فتح)». لكن الأمين العام لـ«اتحاد علماء المقاومة» الشيخ ماهر حمود، يستعيد تلك المرحلة بطريقة مغايرة، فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «خلال معركة جبل الحليب، كانت نتيجة تدخل جمال سليمان في القتال آنذاك إيجابية لصالح (حزب الله)، فـ(فتح) ورغم حرب المخيمات كانت في حلف مع (حركة أمل) ضد (الحزب)، ولو لم يتدخل سليمان لتغلبت (أمل) على الحزب، لم يكن الأمر تصفية واغتيالات بل قتالاً لحماية (حزب الله)».
بعد مصالحة «حزب الله» و«حركة أمل»، ذهب جمال سليمان إلى العقيد السوري المسؤول في منطقة الرميلة، فوضعه في عهدة «حزب الله». اختفى من مخيم عين الحلوة، وقيل إنه انتقل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ليبقى في حماية «الحزب»، وأخذوه إلى إيران لفترة سنة ونصف السنة تقريباً، وعاد بطلب من المخابرات السورية، واستقر في مخيم «المية ومية»، وبدأ بتأسيس تنظيم «أنصار الله». المفارقة أنه بقي على علاقة طيبة بالقيادي الفتحاوي سلطان أبو العينين. وجرت محاولات عدة لإعادته إلى «فتح»، لكنه كان مرتبطاً مالياً وعسكرياً بـ«حزب الله» وإيران، ومشاركاً في «سرايا المقاومة» المحسوبة على «الحزب»، وحركة حماس ساندته.
ويقول المصدر الفتحاوي: «سليمان لم يوفر وسيلة من خلال الترغيب والترهيب لفرض نفوذه على مخيم (المية ومية). وارتبط اسمه واسم (أنصار الله) بالكثير من الأحداث الأمنية والاغتيالات في المخيم».
واتُهِم سليمان بقتل القيادي الفتحاوي فتحي زيدان الملقّب بـ«الزورو» عام 2016؛ يقول المصدر الفتحاوي: «فتحي كان رفيقه، يلتقيان يومياً، لكنه قتله. وتفاصيل قتله بعبوة ناسفة على طريق (المية ومية) وحي الأميركان، تعرفها الجهات الأمنية في الدولة اللبنانية، ولم تتخذ أي إجراءات ضده».
على رغم مواصلة «فتح» الالتزام به من خلال راتب شهري، إضافة إلى تمويل له ولـ85 عنصراً من «أنصار الله»، كان جمال سليمان يفتعل المشكلات الأمنية لتعزيز سلطته في المخيم على حساب «فتح».
وفي حين يعتبر المصدر الفتحاوي أن «جمال سليمان فُرض على (فتح)، وكانت مرغمة على أن تدفع له رواتب شهرية أشبه بـ(الخوة) تحت حجة ضرورة احتوائه»، يقول حمود: «بشكل عام، دعم (فتح) لجمال سليمان كان بهدف استيعابه ومن ضمن الواجبات المالية على الحركة الفلسطينية الرئيسية فهو جزء من القوة الأمنية في المخيم».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».