الآلاف في جنازة «عراب طالبان» الملا سميع الحق

الآلاف من الباكستانيين شاركوا في صلاة الجنازة على سميع الحق «عراب طالبان» والزعيم الروحي للحركة  الأفغانية في مدينة نوشيرا بشمال غربي باكستان أمس (أ.ف.ب)
الآلاف من الباكستانيين شاركوا في صلاة الجنازة على سميع الحق «عراب طالبان» والزعيم الروحي للحركة الأفغانية في مدينة نوشيرا بشمال غربي باكستان أمس (أ.ف.ب)
TT

الآلاف في جنازة «عراب طالبان» الملا سميع الحق

الآلاف من الباكستانيين شاركوا في صلاة الجنازة على سميع الحق «عراب طالبان» والزعيم الروحي للحركة  الأفغانية في مدينة نوشيرا بشمال غربي باكستان أمس (أ.ف.ب)
الآلاف من الباكستانيين شاركوا في صلاة الجنازة على سميع الحق «عراب طالبان» والزعيم الروحي للحركة الأفغانية في مدينة نوشيرا بشمال غربي باكستان أمس (أ.ف.ب)

حضر الآلاف جنازة مولانا سميع الحق، «عراب طالبان» والزعيم الروحي للحركة الأصولية الأفغانية، في مدينة نوشيرا بشمال غربي باكستان أمس. وكان سميع الحق، 81 عاما، قتل طعنا في هجوم بمنزله في مدينة روالبندي بالقرب من العاصمة إسلام آباد أول من أمس. وحضر الحاكم ورئيس وزراء إقليم خيبر بختوانخوا والقادة السياسيون وقادة الأحزاب الدينية الجنازة التي أقيمت في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وقدم آلاف من المشيعين إلى بلدة أكورة ختك مسقط رأس الشيخ سميع الحق، ليشاركوا في أداء صلاة الجنازة ومراسم الدفن بعد اغتياله على يد مجهولين طعنا بالسكاكين في منزله في إحدى ضواحي مدينة روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد. وشارك في مراسم التشييع العشرات من السياسيين وعلماء الدين وطلبة المدارس الدينية، كان من أبرزهم قادة حزب «الرابطة الإسلامية» و«الجماعة الإسلامية» وجمعية علماء الإسلام وحزب عوامي القومي البشتوني وعدد من الساسة الآخرين.
وكان مجهولون اغتالوا الشيخ سميع الحق وهو نائم في منزله طعنا بالسكاكين دون أن يوجد شخص من أفراد العائلة في المنزل، حيث وجد جسده مضرجا بالدماء بعد أن قتلته عدة طعنات في الصدر وواحدة في الوجه، وحسب رواية الشرطة فإن القتلة تسللوا إلى المنزل الساعة السابعة مساء الجمعة دون ملاحظة من أحد، وهو ما يجعل من عملية الاغتيال سرا غامضا وسط تساؤلات حول الجهة المنفذة.
وكانت تقارير أولية ذكرت وقوع إطلاق نار في المنطقة المحيطة بالمنزل لكنها لم تتأكد من مصادر الشرطة، وقال حميد الحق نجل الشيخ سميع الحق إن والده كان بمفرده في غرفة نومه في المنزل حين تم الاعتداء عليه وقتله وإن القتلة لاذوا بالفرار، حيث كان حارسه الشخصي غادر المنزل قبل دقائق من وقوع الجريمة لإحضار بعض الحاجيات، ولكنه حين عاد وجد الشيخ غارقا في بركة من الدماء.
ولم يعرف الهدف من عملية الاغتيال بعد، حيث بدأت الشرطة التحقيق مع الحارس الشخصي والسائق اللذين لم يكونا في المنزل وقت وقوع الجريمة.
وكان الشيخ سميع الحق يفاخر بأن طالبان أفغانستان، تدعوه بـ«الوالد»، لكنه نأى بنفسه عن العلاقة مع حركة طالبان باكستان التي قامت بالكثير من عمليات التفجير والعنف في المدن الباكستانية وتتهمها السلطات بتلقي دعم من الاستخبارات الهندية والأفغانية. وكانت الجامعة الحقانية التي أسسها والد الشيخ سميع الحق عام 1947 تدعى جامعة الجهاد نظرا لتخرج الآلاف من الطلبة الأفغان فيها وانضمامهم إلى أحزاب المجاهدين إبان الغزو السوفياتي لأفغانستان، وبعد ذلك انضمامهم إلى حركة طالبان بعد الحرب الأهلية في أفغانستان، وكان من أبرز خريجي الجامعة الحقانية الشيخ جلال الدين حقاني الذي توفي الشهر الماضي ونسب اسمه إليها، كما أن من خريجي الجامعة الحقانية العشرات من أفراد ما يدعى بشبكة حقاني.
ومعروف أن الشيخ سميع الحق كان من القلة في باكستان من قادة الجماعات الدينية الذين ابتعدوا عن إثارة العنف الداخلي والطائفي واحتفظ بعلاقة مميزة مع المؤسسة العسكرية، كما أنه لفترة طويلة كان عضوا في مجلس الشيوخ الباكستاني. واستضاف في جامعته الحقانية العشرات من الصحافيين الغربيين شارحا لهم الدور التعليمي الذي يقوم به هو والجامعة الحقانية. واعتبرته وسائل الإعلام الغربية بأنه موجه ومرشد لحركة طالبان الأفغانية، لكن دوره العملي لم يكن ذا تأثير على قرارات الحركة، وقد رفض طلبا من الحكومة الأفغانية في سبتمبر (أيلول) الماضي لإقناع طالبان أفغانستان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية داعيا إلى حوار بين علماء من باكستان وأفغانستان للتوصل إلى حل شرعي للصراع في أفغانستان، وهو ما اعتبرته الحكومة الأفغانية ومجلس المصالحة الوطنية التابع لها تهربا من الضغط على طالبان ومحاولة إقناعها.
وكان الشيخ سميع الحق انتخب عدة مرات لعضوية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كما ساعد الجنرال مشرف في حين اختلف مشرف مع الأميركان بخصوص الحرب في أفغانستان، وترأس مجلس الدفاع عن باكستان المكون من عشرات من الجمعيات والمؤسسات الدينية للحد من الضغط الأميركي على الحكومات الباكستانية بالتعاون مع المؤسسة العسكرية الباكستانية، وشارك في مجلس جماعة الدعوة التي تصمها الولايات المتحدة والهند بأنها إرهابية وهي المنظمة الأم لتنظيم «لشكر طيبة»، وكذلك كان في هيئة قيادة مجلس الدفاع عن باكستان الجنرال حميد جول المدير الأسبق للاستخبارات الباكستانية. ورغم عدم انغماس الشيخ سميع الحق في الخلافات الطائفية في باكستان فإن السلطات الباكستانية تتخوف من وقوع عمليات عنف جراء اغتياله، كما أعربت شخصيات من الجماعات الدينية الباكستانية عن تخوفها من أن اغتيال شيخ لم يشارك في حوادث العنف أو يؤيدها قد يفضي إلى حالة من الفوضى بين أتباع الجماعات الدينية وزيادة التطرف في المجتمع الباكستاني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».