نفوق مفاجئ لمئات الآلاف من الأسماك في نهر الفرات

مبررات متعددة لوزارتي الزراعة والصحة... وانتقادات واسعة

في وقت أعلنت فيه وزارة الزراعة العراقية عن بلوغ العراق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية، فوجئ العراقيون بمشاهد نفوق مئات الآلاف من الأسماك على نهر الفرات بالقرب من محافظة بابل.
الظاهرة كانت تكررت في ديالى وبغداد الواقعتين على نهر دجلة لكن بكميات أقل. ومع أن نظرية المؤامرة أخذت مجراها على صعيد كيل الاتهامات لجهات سياسية أو حزبية لا تريد للعراق أن يكتفي ذاتيا من هذه الثروة، نظرا لتأثر هذه الجهات تجاريا، فإن السلطات المعنية، لا سيما وزارتي الزراعة والصحة، عدتا الأمر يتعلق صحيا بمرض قديم كان يصيب الأسماك منذ الثمانينات، وزراعيا بسبب قلة المياه الآتية من تركيا التي أدت إلى استفحال هذا المرض.
وزارة الزراعة أكدت في بيان أن «القطاع الزراعي في العراق كثيرا ما يواجه مخاطر إنتاجية، تتمثل بانتشار الأوبئة والأمراض والتغيرات والبيئية والمناخية، وأن ما حصل في محافظة بابل وقبل مدة في بغداد وديالى من نفوق كميات كبيرة للأسماك بعد ما وصلنا للاكتفاء الذاتي وسد حاجة السوق من الأسماك له الأثر الكبير على الثروة الحيوانية حاليا».
البيان أضاف أن «من أهم الأسباب انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وقلة الإيرادات المائية من تركيا، وبالتالي ركود وتوقف جريان المياه في بعض مناطق تربية الأسماك بالأقفاص العائمة، إضافة إلى ما يلقى في نهري دجلة والفرات من ملوثات صناعية ومنزلية من دون عمليات معالجة وتدوير للمياه». وأشار البيان أيضا إلى عدم الالتزام بالضوابط والمحددات البيئية من خلال وجود أعداد كبيرة من المتجاوزين من مربي الأسماك بالأقفاص العائمة، وكذلك لكثافة التربية في وحدة المساحة (25 سمكة للمتر المكعب الواحد)، أدت إلى نقص الأوكسجين وتحفيز الإصابات الفطرية والبكتيرية نتيجة تخمر مخلفات الأعلاف، وفضلات الأسماك في قاع النهر الراكد، وانبعاث غاز الأمونيا نتيجة التحلل، ما أدى إلى تعفن أو تلف أعلاف الأسماك، وبالتالي نفوقها».
وأوضح البيان أن «الوزارة شكلت لجنة لمتابعة الموضوع وأوصت اللجنة الوزارية بإزالة جميع المتجاوزين من مربي الأسماك بالأقفاص العائمة غير المجازين، وإزالة الأسماك النافقة في الأنهار بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة والمحافظات، وكذلك إلزام المربين بالالتزام بالضوابط والمحددات البيئية ونظام التربية الصحيح».
أما وزارة الصحة التي شملتها الانتقادات من مختلف الجهات وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، فأعلنت من جانبها أن «فرق الرقابة الصحية التابعة لها تتابع حالة نفوق الأسماك في محافظة بابل، كما تتابع بدقة باعة الأسماك في الأسواق المحلية، وكل من يثبت بيعه للسمك النافق سوف يحاسب وفق القانون».
وأضافت الوزارة في بيان لها أنه «لم تظهر أي حالة مرضية بسبب أكل السمك حتى الوقت الحاضر، وأنه لا يوجد مرض مشترك بين الأسماك والإنسان»، مشيرة إلى أن «الرقابة الصحية قامت بأخذ عيّنات متعددة من مياه النهر وشبكات الإسالة ومن الأسماك، ولم تظهر وجود حالة سمية أو جرثومية - لحد الوقت الحاضر - ولزيادة التأكيد أرسلت عيّنات مختلفة إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد وإلى مختبرات منظمة الصحة العالمية في الإقليم».