قتلى من قوات النظام في إدلب بهجوم لـ«هيئة التحرير»

TT

قتلى من قوات النظام في إدلب بهجوم لـ«هيئة التحرير»

قتل 4 عناصر من قوات النظام السوري، أمس، في هجوم شنه متطرفون بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد رغم الاتفاق الروسي - التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح بالمنطقة، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتوصلت روسيا وتركيا في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، بعدما لوحت دمشق على مدى أسابيع بشن عملية عسكرية واسعة ضد آخر معاقل الفصائل المعارضة والجهادية.
وتمّ بموجب الاتفاق سحب كل الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، بينما لا يزال يُنتظر انسحاب الفصائل المتطرفة منها وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.
وأفاد «المرصد السوري» بأن عناصر «هيئة تحرير الشام» شنوا فجر الخميس هجوماً ضد موقع لقوات النظام بمنطقة أبو الضهور في ريف إدلب الشرقي.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «أسفر الهجوم عن مقتل 4 عناصر من قوات النظام»، كما قتل عنصر من «هيئة تحرير الشام» قبل تراجعها.
وأفادت وكالة «إباء» الإخبارية التابعة لـ«الهيئة» بـ«إغارة لـ(هيئة تحرير الشام) على إحدى نقاط النظام».
وأشار عبد الرحمن إلى «قصف متبادل الخميس بين الطرفين داخل المنطقة منزوعة السلاح». وتشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات بين قوات النظام والفصائل؛ وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام».
وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قتل 7 مدنيين؛ بينهم 3 أطفال، جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف إحدى قرى ريف إدلب، في حصيلة هي «الأعلى» منذ إعلان الاتفاق الروسي - التركي.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» على غالبية محافظة إدلب، وتوجد فصائل أخرى؛ أبرزها «حركة أحرار الشام» في المناطق الأخرى. وكانت قوات النظام سيطرت على بعض المناطق في أطراف المحافظة بداية العام الحالي خلال هجوم في ريفها الشرقي.
كما تسيطر «هيئة تحرير الشام» ومجموعات متطرفة أقل نفوذاً منها على ثلثي المنطقة منزوعة السلاح، التي تشمل جزءاً من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
ولم تصدر «الهيئة» موقفاً واضحاً من الاتفاق الروسي - التركي، رغم إشادتها بمساعي أنقرة.
وأعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين الماضي عن عدم رضاه إزاء تنفيذ الاتفاق. وقال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «لا يزال الإرهابيون موجودين بأسلحتهم الثقيلة في هذه المنطقة، وهذا مؤشر على عدم رغبة تركيا بتنفيذ التزاماتها».
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً مدمراً تسبب في مقتل أكثر من 360 ألف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.