«مرافق» توقع عقداً مع شركة نمساوية لتوسيع محطة لمعالجة مياه الصرف شرق السعودية

TT

«مرافق» توقع عقداً مع شركة نمساوية لتوسيع محطة لمعالجة مياه الصرف شرق السعودية

أعلنت شركة «مرافق»، وهي شركة مختصة بإنتاج الماء والكهرباء، ومقرها مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية، أنها وقعت أمس عقداً بقيمة نصف مليار ريال (نحو 133.3 مليون دولار) مع شركة نمساوية لتوسعة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الجبيل. وقالت الشركة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الرئيس التنفيذي لشركة «مرافق»، المهندس عبد الله البوعينين، وقّع أمس عقداً بنحو نصف مليار ريال سعودي، مع شركة «فاتك واباغ جي إم بي إتش» لتنفيذ أعمال توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي رقم 9 في الجبيل. وقالت الشركة إن هذا العقد يمثّل «خطوة تجسد التزام شركة (مرافق) بخططها الطموحة للتوسع في أعمالها، ومواكبة النمو السكاني في مدينتي الجبيل والجبيل الصناعية». وأثناء مراسم توقيع العقد، قال البوعينين: «تثق مرافق في قدرتها على تقديم خدمات عالمية المستوى، تفي بمتطلبات الموجة الجديدة من النمو، في المشروعات الصناعية التي تشهدها المملكة في إطار رؤيتها (2030)».
وتضم توسعة المحطة أعمال معالجة مستقلة، سيتم تصميمها وإنشاؤها لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإزالة المواد الصلبة. وسوف تستخدم المحطة تقنيات المعالجة الأساسية لإزالة الشحوم والأجسام الصلبة. وفي هذا السياق، قال ديب راج ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة «فاتك واباغ جي إم بي إتش»: «لدينا ثقة في قدرتنا على سرعة تنفيذ المشروع، وإنجازه بالمستوى الذي يفي بتوقعات شركة (مرافق)». وشركة «مرافق» التي تعمل على إنتاج الماء والكهرباء، هي شركة مملوكة لعدد من القطاعات الاقتصادية السعودية، بينها شركة «أرامكو»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة «سابك»، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص. وتأسست في الأول من يناير (كانون الثاني) 2003، بأسهم تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.