الجزائر: نفوذ قايد صالح يتعزز منذ عزل مدير الاستخبارات

رئيس أركان الجيش يشرف على تمرين بالذخيرة الحيّة اليوم

TT

الجزائر: نفوذ قايد صالح يتعزز منذ عزل مدير الاستخبارات

يشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم، على تمرين عسكري بالذخيرة الحيّة بمنطقة عسكرية تعدّ مدخلاً للصحراء الكبرى. وتمكّن صالح (78 سنة) من تعزيز نفوذه بالمؤسسة العسكرية، وفرض نفسه كرقم فاعل في المشهد الأمني وحتى السياسي، منذ عزل مدير المخابرات الفريق محمد مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق»، في 15 سبتمبر (أيلول) 2015.
وأعلنت وزارة الدفاع عن «زيارة عمل» لرئيس أركان الجيش إلى «الناحية العسكرية الأولى» (وسط البلاد وتمتد إلى مدخل الصحراء). وأوضحت أن صالح، وهو في الوقت ذاته نائب وزير الدفاع، «سيشرف خلال هذه الزيارة على تمرين جوي، بالذخيرة الحية، تقوم بتنفيذه حوامات قتالية، يتبعه إنزال جوي» في منطقة حاسي بحبح. وتأتي هذه التمارين في سياق نشاط ميداني لافت للضابط الكبير القريب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فهو يلقي تقريباً خطاباً كل بضعة أيام، وهو ما يلتقى تفاعلاً في وسائل الإعلام المحلية.
وعزلت المؤسسة العسكرية خلال الشهرين الماضيين نحو 20 ضابطاً رفيعاً وسجنت 5 منهم بعد اتهامهم من طرف النيابة العسكرية بـ«استغلال الوظيفة العسكرية بغرض التربّح غير الشرعي». ويقول مراقبون إن التغييرات العميقة في الجيش، التي جاءت بأمر من الرئيس بوتفليقة، كانت على الأرجح من اقتراح صالح الذي وصل إلى قيادة الجيش عام 2004، على إثر عزل الراحل الفريق محمد العماري، الذي عارض ترشح بوتفليقة لولاية ثانية، في انتخابات جرت في العام نفسه.
ويعتقد بعض المراقبين أن صالح لديه رغبة في تولي رئاسة البلاد إذا قرر الرئيس بوتفليقة العزوف عن تمديد حكمه في انتخابات الرئاسة التي ستنظم بعد 5 أشهر. ويملك صالح أدوات قوية يمكن أن يوظفها لصالح ترشحه للرئاسة، وأهمها تهديدات الإرهاب على الحدود مع ليبيا، وكذلك مع مالي والنيجر وحتى مع تونس، بالإضافة إلى حالة التوتر المزمنة مع الجار الغربي، المغرب.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني أن مفرزة للجيش اكتشفت يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري مخبأ بداخله أسلحة وذخيرة، وذلك بالشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، وتقع بأقصى جنوب البلاد على بعد 1900 كلم عن العاصمة. وأوضحت أن العملية «تمت في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات».
وعثر الجيش في مخبأ الأسلحة، بحسب وزارة الدفاع، على رشاش ثقيل عيار 12.7 ميليمتر؛ و4 بنادق نصف آلية من نوع سيمينوف؛ بندقية تكرارية؛ و4 صواريخ مضادة للدبابات، وقنبلتين يدويتين وقاعدة رشاش 12.7 ميليمتر - بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بـ2984 طلقة من مختلف العيارات. ووصفت الوزارة مصادرة الأسلحة الحربية بـ«عملية (أمنية) نوعية تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانياً، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود، من أجل الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أي محاولة اختراق لها، أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد».
ولم تذكر وزارة الدفاع لأي جماعة مسلحة أم لأي أشخاص، تتبع هذه الأسلحة. غير أن المنطقة التي شهدت مصادرة شحنة السلاح الحربي، هي مكان نشاط تنظيمات متطرفة عدة، بعضها ينشط بالجزائر وآخر في مالي. كما هي مرتع لتجار السلاح والمخدرات ومهربي السجائر، زيادة على انتشار شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية.
وفي نفس السياق، أفادت وزارة الدفاع بأنه «في إطار محاربة الجريمة المنظمة»، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 أكتوبر، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار (جنوب)، 68 منقباً عن الذهب و5 مهربين، وحجزت 13 جهاز كشف عن المعادن، و38 مولداً كهربائياً، و62 مطرقة ضغط، و2.2 كيلوغرام من مادة TNT، و15 مفجراً، و3 آلات لتكسير الحجارة، بالإضافة إلى بندقية صيد، وطنين من المواد الغذائية، و3 مركبات رباعية الدفع و7 دراجات نارية.
وفي إطار نشاط الجيش، أوقفت مفارز عسكرية مشتركة بعنابة (شرق) وتلمسان (غرب)، أربعة تجار مخدرات وضبطت 23 كيلوغراماً من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة أشخاص بحوزتهم أقراص مهلوسة وممنوعات أخرى بكل من أم البواقي وسوق أهراس (شرق)، بحسب نفس المصدر، فيما تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصاً بتيبازة (وسط غرب).



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.