فوضى «السوشيال ميديا» بين غياب الاتفاقات الدولية و«عند» شركات الإنترنت

يمكن بث المواد من دولة ورفعها إلى الشبكة من دولة أخرى وقراءتها في دولة ثالثة ما يصعب عملية التحكم في مثل هذا المحتوى ذي الطبيعة العابرة للحدود

ينشغل كثير من الدول بمسألة صعوبة التحكم في بثّ مواد ضارة على منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت عموماً، وكيفية التعامل معها. ففي بريطانيا أصدرت الحكومة مذكرة تفاهم حول المعضلة مع تزايد المخاوف من تأثيراتها السلبية. وقال وزير الصحة ماثيو هانكوك، في مؤتمر حزب المحافظين الأخير، إنه سوف يصدر توجيهاته حول الخطوط العريضة التي يجب الالتزام بها في منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا تلك الموجهة للأطفال والمراهقين.
لكن عناصر في المعادلة تبقى مفقودة، تجعل أي جهد فردي من الدول قاصرا في تحقيق التحكم المنشود في محتويات وسائط التواصل الاجتماعي. فليس هناك اتفاق دولي حول كيفية ممارسة الدول سلطاتها في السيطرة على الإنترنت كما لا يوجد توافق على طبيعة المواد الضارة. وتختفي أيضا من المعادلة مسؤولية شركات الإنترنت حول محتويات ما يبثه قراء مواقعها، وعد الاتفاق على كيفية قيامها بشطب المحتويات الضارة وما إذا كانت عملية الشطب تشمل كل أنحاء العالم أم مواقع محلية فقط في النقاط الجغرافية التي تم فيها بث المحتويات.
وتتداخل هذه المسائل مع قضية السيادة لكل دولة، ما يجعل الوصول إلى اتفاق دولي في هذا الشأن من الأمور غير الواقعية. ويحتاج العالم حالياً إلى إرشادات وقواعد متفق عليها لعلاج هذا الوضع، تدلي فيه كل دولة بدلوها، بالإضافة إلى آراء شركات الإنترنت ومجتمع المهتمين بالإنترنت والأصوات التي تمثل مستخدمي الشبكات الاجتماعية.
وتعتبر حرية المعلومات من أهم قواعد استخدامات الإنترنت. ولكن الواضح في السنوات الأخيرة أن البعض يسيء استخدام هذه الحرية، خصوصا في جوانب تعليقات القراء ورسائل «تويتر» القصيرة ومجموعات «فيسبوك»، فتظهر أحيانا عبارات عنصرية أو ضد المرأة، بالإضافة إلى شتائم أو صور أو مقاطع فيديو غير مقبولة. وهو الأمر الذي أثار ضجة بين مستخدمي المنصات الاجتماعية والحكومات على وجه سواء.
ومما يصعب عملية التحكم في مثل هذا المحتوى الطبيعة الدولية عابرة الحدود للشبكات الإلكترونية بحيث يمكن بث هذه المواد من دولة ورفعها إلى الشبكة من دولة أخرى وقراءتها في دولة ثالثة.
وتطبق معظم الدول نظم إشراف دقيق على وسائل البث الإلكترونية التقليدية مثل الراديو والتلفزيون والصحف. ولكن حتى في بريطانيا التي تقوم فيها بهذه المهمة جهة مستقلة اسمها «أوفكوم»، فإن هذه الجهة تعترف بأنها لا تستطيع القيام بالإشراف على محتويات الإنترنت، خصوصا مقاطع الفيديو التي يتم رفعها على «يوتيوب» ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي أو «الأخبار» التي يتم بثها على مواقع الأخبار المتعددة بما في ذلك الإعلانات السياسية. وتخضع هذه المواقع المختلفة إلى قوانين متباينة، ويعني هذا أن المحتوى نفسه يتم التعامل معه بأساليب مختلفة وفقا لطريقة الحصول عليه من على الشبكة. وترى «أوفكوم» أن مثل هذا الأسلوب لا يوفر شفافية أو حماية للمشاهدين ولكنها عاجزة عن السيطرة ولا ترى أن إخضاع كل المحتويات إلى قواعد القانون البريطاني هو بالضرورة الحل الصحيح.
وطبقا لقواعد القانون الدولي فإن لكل دولة الحق في السيطرة على النشاطات التي تجري داخل نطاق حدودها الجغرافية. بناء على هذه القاعدة، فإن القانون البريطاني مثلا يسري فقط على محتويات الإنترنت التي توجد على قواعد معلومات داخل بريطانيا أو مصادر تقع داخل بريطانيا وتبث المعلومات على الشبكة.
ولكن مستخدمي الإنترنت في بريطانيا يمكنهم الاطلاع على محتويات تم بثها من خارج البلاد، وليس من الممكن في كثير من الأحوال معرفة المواقع الجغرافية التي يتم البث منها. وهذا يحد من قدرات الدول على التحكم في هذه المواد، وفق قواعد القانون الدولي، كما أن غياب اتفاق دولي حول كيفية التعامل مع هذا الوضع يضيف إلى صعوبة إيجاد حلول.
وفي محاولات للتعامل مع هذا الموقف لجأت بعض الدول إلى اعتبار أن إمكانية الاطلاع على المواد الضارة المنشورة على الإنترنت من داخل الحدود يعطيها الحق في اتخاذ خطوات للحد من خطورتها. وبناء على هذا المبدأ قامت محاكم في بريطانيا وفرنسا برفع قضايا على شركات إنترنت من بينها «ياهو» بسبب محتويات يمكن الاطلاع عليها من داخل حدود الدولتين، على رغم أن مصادر المعلومات تم بثها من أميركا. وأصدرت المحاكم قرارها بأن النشر على الإنترنت يعادل النشر الفعلي داخل هذه الدول بغض النظر عن الموقع الذي تم منه رفع هذه المواد إلى الشبكة الدولية.
ومع غياب الإشراف الدولي على الإنترنت تتوجه الدول إلى اتخاذ إجراءات تتخطى حدودها الجغرافية. وفي واحدة من حالات الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية طالبت هيئة حماية المعلومات الفرنسية من «غوغل» إزالة معلومات شخصية حول مستخدميها الفرنسيين ليس فقط من قواعد المعلومات الأوروبية ولكن من كل محركات البحث حول العالم.
وما زال الطلب الفرنسي منظورا أمام المحاكم للتأكد من أنه لا يتعدى على حقوق آخرين خارج فرنسا لا يتعين عليهم الالتزام إلا بقوانين بلادهم فقط. ولو طبقت كل الدول مثل هذه القاعدة لوجد مستخدمو الإنترنت في فرنسا وأوروبا أن أحد حقوقهم في حرية المعلومات يتم التحكم فيه من خارج البلاد، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبول.
وحتى الآن توجد مبادرات كثيرة للعمل على أسلوب إشراف على الإنترنت مثل «قمة مجتمع المعلومات» و«منتدى الإشراف على الإنترنت» و«شبكة السياسة القضائية والإنترنت»، ولكن يبقى عدم وجود اتفاق دولي من العناصر الغائبة عن المعادلة حتى الآن.