عبد المهدي يدعو إلى تأمين الحدود مع سوريا لتلافي خطر «داعش»

مؤشرات على تنامي نشاط التنظيم المتطرف

TT

عبد المهدي يدعو إلى تأمين الحدود مع سوريا لتلافي خطر «داعش»

حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من الخلايا الإرهابية التي لا تزال تنشط في كثير من المناطق الغربية والشمالية الغربية من البلاد، في وقت سقطت فيه بعض نقاط «قوات سوريا الديمقراطية» بيد تنظيم داعش في الجانب السوري من الحدود.
وقال بيان لمكتب عبد المهدي على أثر زيارته إلى قيادة العمليات المشتركة، أمس، إن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية والعسكرية، استمع من خلاله إلى عرض مفصّل عن الخطط الأمنية»، مؤكدا أن «الأعمال البطولية التي قامت بها القوات المسلحة في حربها ضد عصابات (داعش) الإرهابية تمثل دروسا كبيرة ومنهجا سيُدرس في الأكاديميات العسكرية، ونحن نفتخر بما حققتموه». وشدد على أهمية «استمرار الجهود والحيطة والحذر والاستمرار بتتبع الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود باعتبار أن ساحة الإرهاب مع سوريا مشتركة بالنسبة للعدو»، لافتا إلى أهمية «تأمين حدودنا بشكل كامل». وكان عبد المهدي استهل عهده بالتركيز على الجهد الأمني عبر سلسلة زيارات قام بها إلى كل من وزارتي الدفاع والداخلية بالإضافة إلى قيادة العمليات المشتركة.
إلى ذلك، أعلنت «قيادة الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار» عن تعزيز وجودها على الحدود العراقية - السورية نتيجة سقوط بعض نقاط «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» بيد تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال بيان عن إعلام «الحشد» إنه «خلال اليومين الماضيين ونتيجة لسوء الأحوال الجوية، تعرضت نقاط (الديمقراطي السوري) لهجوم من قبل عصابات (داعش) الإرهابية، وعلى أثره انسحبت تلك القوات إلى الخلف، مما سبب فراغا على الحدود السورية». وأشار إلى «وجود تنسيق كبير بين قوات الحدود والجيش تحسبا لأي أمر طارئ، ومن جانبنا اتخذنا الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود العراقية 0 السورية من خلال إسناد قوات حرس الحدود العراقية من خلال توجيه القوة الصاروخية وكتيبة الإسناد بإسناد قوات حرس الحدود المرابطة على الحدود العراقية - السورية».
في السياق نفسه، حذر خبراء أمنيون واستراتيجيون من تنامي نشاط «داعش» في كثير من المناطق داخل العراق وصولا إلى الحدود السورية. ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نشاطا واضحا لتنظيم داعش، خصوصا في سلسلة جبال حمرين ومرتفعات بادوش وحوض العظيم والمناطق الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، فضلا عن مناطق تابعة إلى الجانب الأيسر من الشرقاط». وأضاف أن «هناك نشاطا أيضا لتنظيم داعش في المناطق الغربية من صحارى نينوى مثل الحضر والقيروان وتلعفر»، مبينا أن «الحدود ليس مسيطرا عليها بشكل كامل، مما يسهل على التنظيم أن يتجول في بعض المناطق».
من جهته، أكد الخبير المختص بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن «الخوف ينتشر على جانبي الطريق الدولي الذي يربط العراق بالأردن وسوريا وصولا إلى الحدود؛ حيث باتت تتوسع عمليات الأشباح الداعشية وعمليات الكواتم والعبوات اللاصقة والاغتيالات المتكررة». وقال الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أبناء عشائر قرى الحدود هجروا من بيوتهم منذ شهور طويلة ويقضون معظم أوقاتهم في واجبات المرابطة على أطراف القرى التي تحيط بها الصحراء من كل الجهات؛ حيث أصبحت الحدود منطقة عسكرية لقوات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى القوات العراقية بصنوفها كافة». وأضاف أن «العوائل التي رجعت من مخيمات ومناطق النزوح تعتقد أن نهاية التطرّف لا تزال بعيدة»، مبينا أن «للعراق حدودا مع سوريا على طول 605 كيلومترات في غرب نينوى والأنبار، وتجاورها مناطق صراع متعدد الجنسيات والثقافات في الشرق السوري، وهي الحدود الأكثر هشاشة. ومن جهة أخرى، قرى الحدود بين العراق وسوريا كانت ولا تزال مأوى لعدد من المقاتلين الأجانب، الغالبية العظمى منهم متطرفون تكفيريون قد جاءوا من 101 جنسية للعراق، ومن 64 جنسية في سوريا، وصنعوا من مناطق الحدود معسكرات ومقرات للتعليم ومراكز للقيادة والإدارة». وتابع الهاشمي أن «الحدود تاريخياً ارتبطت بنشأة (القاعدة) في العراق أيام أبو مصعب الزرقاوي، الذي كانت بداياته في جزيرة راوة، ومن ثم أبو حمزة المهاجر الذي اتخذ من الرمانة مقرا له، وأبو بكر البغدادي الذي جعل من البادية الغربية عاصمته السرية، وأيضاً كانت ملاذاً لكثير من التنظيمات المسلحة المتنوعة، كما تظهر اتساع المناطق الحدودية وتعقيد مناخها وتنوع تضاريسها وتعدد ثرواتها بوصفها هدفاً جاذب للتنظيمات المتطرفة». وأوضح الهاشمي أن «التحدي لا يزال قائما شمال نهر الفرات وفي صحراء الأنبار جنوب نهر الفرات؛ بل أخذ يتوسع ويرتفع إلى درجات عالية من الخطر، خصوصا بعد انسحاب (قوات سوريا الديمقراطية) من الحدود السورية وأصبح (داعش) من جديد على الحدود العراقية في تهديد جديد لمسافة 268 كلم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.