الأمن الروسي يحبط نشاط «خلية داعشية» خططت لهجمات في موسكو

ضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومتفجرات وقال إنه يجري توجيههم من سوريا

بعض أعضاء الخلية الإرهابية بعد اعتقالهم - الصورة نقلا عن هيئة الأمن الفيدرالي الروسي («الشرق الأوسط»)
بعض أعضاء الخلية الإرهابية بعد اعتقالهم - الصورة نقلا عن هيئة الأمن الفيدرالي الروسي («الشرق الأوسط»)
TT

الأمن الروسي يحبط نشاط «خلية داعشية» خططت لهجمات في موسكو

بعض أعضاء الخلية الإرهابية بعد اعتقالهم - الصورة نقلا عن هيئة الأمن الفيدرالي الروسي («الشرق الأوسط»)
بعض أعضاء الخلية الإرهابية بعد اعتقالهم - الصورة نقلا عن هيئة الأمن الفيدرالي الروسي («الشرق الأوسط»)

قال الأمن الروسي إنه تمكن من الكشف عن وتفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تضم ستة أشخاص جميعهم من مواطني جمهوريات آسيا الوسطى، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية مدوية في منطقة موسكو، وكانوا يتلقون التعليمات من ممثلي التنظيم الإرهابي في سوريا. وجاءت هذه العملية الأمنية بعد أيام على تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال فيها إن المؤسسات الأمنية الروسية تمكنت منذ مطلع العام الجاري من الحيلولة دون وقوع عشرات الجرائم ذات التوجه الإرهابي، وأكد في لقاء مع ضباط من المؤسسات الأمنية على ضرورة مواصلة التنسيق للحد من التهديد الإرهابي.
وأعلن الأمن الروسي عن إحباط نشاط الخلية الإرهابية في بيان رسمي قال فيه إن «هيئة الأمن الفيدرالي، وخلال عمليات المتابعة الأمنية والتحقيقات في منطقة موسكو، بالتعاون مع وزارة الداخلية وقوات الحرس الوطني الروسي، تمكنت من إحباط أنشطة غير مشروعة لستة أشخاص أعضاء في خلية إرهابية سرية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي الدولي». وأكد البيان أن إرهابيين يتحدرون من جمهوريات آسيا الوسطى، كانوا يقومون بمهام قيادة هذه الخلية من الأراضي السورية، موضحاً أن «الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية مدوية في موسكو، باستخدام الأسلحة النارية، وكذلك العبوات الناسفة يدوية الصنع».
وأثناء التفتيش والتحقيقات عثر الأمن على أسلحة نارية بحوزة المتهمين، فضلا عن وسائل اتصال، ومخططات حول كيفية التحضير للعمليات الإرهابية، وأخرى حول تصنيع المتفجرات، فضلا عن بعض الأموال. وقالت الاستخبارات الروسية إن الخلية الإرهابية «كانت تحصل على التمويل عبر تحويلات خارجية، وكذلك من خلال ارتكاب جرائم خطيرة» دون أن تكشف عن طبيعة تلك الجرائم، وأشارت إلى أن أعضاء الخلية اعتمدوا أساليب تمويه وسرية في العمل لتفادي قبضة الأجهزة الأمنية. وفي وقت لاحق نشرت هيئة الأمن الفيدرالي مقطع فيديو للعملية الأمنية، يظهر في بدايته المتهمون ممدين على الأرض بعد اعتقالهم، ومن ثم مشهد يُعتقد أن الأمن قام بتصويره عبر كاميرات مراقبة سرية تم زرعها في مكان إقامة المتهمين، وفي المشهد يظهر شخص وهو يعلق علم «داعش» الأسود على جدار الغرفة، ومن ثم يرتدي قناعا أسود اللون، ويجلس خلف طاولة، وكأنه يستعد لتسجيل رسالة مصورة كالتي يبثها الإرهابيون عادة عبر الإنترنت. وفي ختام الفيديو يعرض الأمن الشقة التي يُعتقد أنها مقر إقامة الموقوفين، والأسلحة التي عثر عليها هناك، فضلا عن عدد كبير من الهواتف الجوالة.
وجاءت عملية إلقاء القبض على الخلية الإرهابية بعد يومين فقط على تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التصدي للإرهاب في روسيا، وذلك خلال لقاء مع كبار ضباط الأمن والنيابة العامة بمناسبة تعيينهم، وقال في كلمة أمامهم: «تمكن عناصر هيئة الأمن الفيدرالي خلال تسعة أشهر من العام الجاري من إحباط 26 جريمة إرهابية الطابع، منها 15 هجوماً إرهابياً».
وأضاف أن هذه المؤشرات لعمل الأجهزة الأمنية ساهمت في إنقاذ حياة كثيرين، وشدد على «ضرورة مواصلة العمل بشكل حاسم وفعال، وعبر تنسيق وثيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وبالتالي الحد من مستوى التهديد الإرهابي، وبالدرجة الأولى من خلال الاعتماد على المعلومات العملياتية دون تأخير، والعمليات الأمنية الاستباقية».
تجدر الإشارة إلى أن الأمن الفيدرالي أعلن في نهاية أبريل (نيسان) الماضي عن إلقاء القبض على «خلية نائمة» مؤلفة من 4 عناصر تابعة لتنظيم داعش، كانت تخطط لأعمال إرهابية في موسكو. وقال الأمن حينها إن التحقيقيات كشفت أن المتهمين وصلوا من دائرة ياملو نينتس الفيدرالية، في منطقة الأورال، وخططوا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في العاصمة موسكو، وأكد أن الخلية كانت تتلقى التعليمات من سوريا عبر تطبيق «تلغرام». إثر ذلك نفذ الأمن بالتعاون مع وزارة الداخلية عملية أمنية في المنطقة التي وصل منها أعضاء الخلية، واعتقلوا هناك 20 شخصاً يشتبه بتورطهم في النشاط الإرهابي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».