سكان «القبائل» يحتجون على الحكومة الجزائرية بمقاطعة الدراسة

تنديداً برفض ولايات ناطقة بالعربية تدريس اللغة الأمازيغية

تواجه الحكومة الجزائرية من جديد متاعب مع قطاع من سكان القبائل في شرق البلاد، وذلك بسبب إضراب عدد كبير من التلاميذ عن الدراسة، احتجاجاً على رفض ولايات ناطقة بالعربية تدريس اللغة الأمازيغية.
وشهدت القبائل عام 1994 إضراباً شلَّ مئات المدارس لمدة عامل كامل للأسباب نفسها تقريباً، وقد شنَّه يومها حزب سياسي عرف بحماسته الشديدة لـ«البعد البربري في الشخصية الجزائرية».
وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن مديري التعليم بولايات القبائل الثلاث (تيزي وزو، وبجاية، والبويرة)، رفعوا مطلع الأسبوع تقارير إلى وزيرة التعليم نورية بن غبريت، تفيد بأن عشرات المدارس توقفت عن التدريس منذ أسبوعين، على أثر رفض آلاف التلاميذ الالتحاق بها، تعبيراً عن استيائهم من عدم تدريس الأمازيغية في بقية الولايات بالبلاد.
وينص الدستور بعد إدخال تعديلات عليه عام 2016 على إلزام تدريس الأمازيغية، بصفتها لغة رسمية ثانية بعد العربية. غير أن وزارة التعليم واجهت صعوبات ميدانية في تطبيق ذلك، خصوصاً بعد أن رفض قطاع واسع من السكان في شرق وغرب البلاد، أن يدرس أبناؤهم الأمازيغية، بحجة أنها «لن تفيدهم علمياً في أي شيء»، وأنها «تزيد من الضغط عليهم من الناحية البيداغوجية».
واطلعت «الشرق الأوسط» على تقرير، كتبه مدير التعليم بتيزي وزو، يذكر فيه «بأسف» أن التدريس توقف في ولايته «بحجة المطالبة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية (في باقي الولايات)، وبعضهم هدّد بمقاطعة اللغة العربية». وقال إن التوقف عن الدراسة «جاء استجابة لنداء مجهول المصدر بـ(فيسبوك)، بغرض التلاعب بمشاعر بناتنا وأبنائنا، وهو ما يستدعي منا عدم الانسياق وراء هذه الحركة المشبوهة».
وأوضح المصدر الحكومي أن جهاز الأمن «توصل إلى أن نشطاء التنظيم الانفصالي، المسمى (حركة الحكم الذاتي بالقبائل)، يقفون وراء التحريض على مقاطعة الدراسة»، علماً بأن هذا التنظيم يملك أتباعاً بالمنطقة، وهو محل حملة كبيرة لإضعافه من طرف الأحزاب المتجذرة بالمنطقة، التي تناضل من أجل تدريس الأمازيغية.
وبدأت الحكومة بتطبيق الترتيبات الدستورية الجديدة، فيما يخص الأمازيغية نهاية 2017، وذلك بإنشاء «أكاديمية لتدريس اللغة الأمازيغية»، واعتماد رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً ورسمياً، وهو ما أحدث شرخاً كبيراً في أوساط الجزائريين، بين من يرى ذلك «تتويجاً لنضال» المدافعين عن الأمازيغية كجزء أساسي من «الهوية الجزائرية»، وقطاع آخر يعتقد بأن بوتفليقة «يبحث عن استمالة منطقة القبائل الأمازيغية لصالحه، تمهيداً لترشحه لولاية خامسة».
ويوجد في البلاد لهجات تتفرع عن الأمازيغية، وهي «الشاوية» و«الميزابية» و«الطرقية»، يتحدث بها سكان مناطق في الشرق والجنوب. غير أنهم لم يناضلوا من أجل التمكين لها مثل سكان القبائل، وهم لا يطرحونها بديلاً للعربية، على عكس سكان القبائل، الذين يفضِّلون الفرنسية لغة رسمية.
وفجر قرار الرئيس بوتفليقة إطلاق ترتيبات لإنشاء «أكاديمية لتدريس اللغة الأمازيغية»، صراعاً بين أنصار تعويض العربية بالأمازيغية، كلغة تداول رسمية، وهم في غالبيتهم مفرنسون، وبين «العروبيين» المتحمسين لـ«العنصر العربي الإسلامي للهوية الجزائرية».
تجدر الإشارة إلى أن الأمازيغية أصبحت لغة وطنية في التعديل الدستوري 2002، ثم تمّت ترقيتها إلى لغة رسمية في تعديل آخر جاء بعد 14 سنة من الأول.
ومنذ سنين طويلة يحتدم خلاف كبير، أخذ في أحيان كثيرة بعداً آيديولوجياً، بين من يسميهم الإعلام المحلي «بربريست» (نسبة إلى البربر السكان الأصليين لشمال أفريقيا)، الذين يناضلون من أجل تدريس الأمازيغية في كل الأطوار التعليمية. وقطاع من هؤلاء انخرط في التنظيم الانفصالي. وفي الطرف الثاني من المعادلة يوجد «العروبيون» الذين يعتبرونها أهم رافد للهوية، ولا يرضون بديلاً عن العربية التي استخلفت الفرنسية كلغة تداول في الإدارات والشركات الحكومية، بعد الاستقلال عن المستعمر الفرنسي عام 1962.