فشل محاولة روسية في الأمم المتحدة لصَون معاهدة «النووي المتوسّط»

مقر الأمم المتحدة في نيويورك (ويكيبيديا)

ردّت لجنة ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة متخصصة في شؤون نزع الأسلحة طلباً تقدّمت به روسيا لمناقشة مشروع قرار يهدف إلى المحافظة على معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي تريد الولايات المتحدة الانسحاب منها. ورفضت 55 دولة في تصويت أجري أمس (الجمعة) تسجيل هذا النقاش على جدول أعمال اللجنة، مقابل 31 دول أيدت طلب روسيا وامتناع 54 دولة عن التصويت.
وتعتبر دول عديدة رفضت طلب موسكو أن موضوع معاهدة الأسلحة النووية يعود أولا إلى مجلس الأمن لأن قراراته ملزمة خلافا للنصوص التي يمكن أن تتبناها الجمعية العامة. وأثناء النقاشات، أكدت روسيا أنها تحتفظ بإمكان تقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة تتمتع بحق النقض. ويمكن لموسكو أيضاً أن تقترح التصويت على القرار مباشرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، وإن من دون تبنّي اللجنة المكلفة شؤون نزع الأسلحة القرار مسبقا.
وقال سفير روسيا في المنظمة الدولية فاسيلي نيبينزيا إنه يأمل في إجراء تصويت في الجمعية العامة "في أقرب وقت ممكن". وأوضح دبلوماسي روسي في وقت سابق أمام اللجنة التابعة للجمعية العامة أن "الأسرة الدولية ملزمة التصرّف حيال هذا الوضع ذي التداعيات الكارثية" إذا انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة.
وشرح السفير الأميركي المكلف شؤون نزع الأسلحة روبرت وود أمس موقف واشنطن مؤكداً أمام اللجنة أن الولايات المتحدة حاولت "خلال خمس سنوات ونصف السنة التحدث مع روسيا" عن انتهاكاتها لمعاهدة الأسلحة النووية. وأضاف: "بدلاً من قبول النقاش، لم نحصل إلا على نفي واتهامات مضحكة تشير إلى أن الولايات المتحدة هي من ينتهك المعاهدة".
وأكد الدبلوماسي الأميركي أن "الولايات المتحدة صبورة للغاية مع روسيا وأملنا أن يفعل هذا البلد ما يجب فعله وهو تدمير" الصواريخ التي تنتهك المعاهدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في 20 أكتوبر (تشرين الأول) أنّ بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي أبرمتها مع موسكو في 1987، متّهماً روسيا بأنّها "تنتهك منذ سنوات عدة" هذه الاتّفاقية التي تنصّ على سحب الصواريخ التي يراوح مداها بين 500 و5 آلاف كيلومتر.
ومشروع القرار الذي تقدّمت به موسكو ونشرته وسائل الإعلام "يدعو روسيا والولايات المتحدة إلى مواصلة مشاورتهما حول احترام التزاماتهما بموجب معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى". ويطلب أيضاً إحياء "الحوار البناء حول المسائل الاستراتيجية، المبني على مبادئ الانفتاح والاحترام المتبادل"، على أمل أن "يساهم هذا الحوار في تحقيق مزيد من التقدم بشأن خفض الأسلحة النووية وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين".
ويطلب المشروع "احتراماً كاملاً وصارماً" للمعاهدة ويدعو "كل الدول الموقعة عليها إلى القيام بجهود تهدف إلى تعزيز المعاهدة والحفاظ على فعاليتها". ويقترح على الموقعين "تدابير تعاون إضافية لتعزيز الثقة" و"تطبيق معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى".