أميركا: موقوف على ذمة التحقيق في قضية الطرود المفخخة

أميركا: موقوف على ذمة التحقيق في قضية الطرود المفخخة
TT

أميركا: موقوف على ذمة التحقيق في قضية الطرود المفخخة

أميركا: موقوف على ذمة التحقيق في قضية الطرود المفخخة

أكدت وزارة العدل الأميركية احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيقات فيما يتعلق بمجموعة من الطرود المشبوهة التي تم إرسالها إلى عدد من المسؤولين الديمقراطيين البارزين السابقين والحاليين. وقالت سارة إسجور فلوريس، المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية، إن المشتبه به قد تم إلقاء القبض عليه في ولاية فلوريدا، حيث يعتقد أن بعض الطرود قد تم إرسالها من هناك. وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تم إطلاعه أمس (الجمعة) على التطورات من قِبل رئيس الأركان جون كيلي ومسؤولي إنفاذ القانون.
وكانت أجهزة إنفاذ القانون قد ألقت القبض على المشبه به ويدعى سيزار سايسوك، يبلغ السادسة والخمسين من العمر، وقد تم التوصل إليه من خلال فحص الحمض النووي على الطرود، إضافة إلى وسائل أخرى للتعقب. وتم التحفظ على سيارة المشتبه به وهي «شاحنة بيضاء عليها ملصقات سياسية كثيرة» لفحصها. وأظهرت وسائل الإعلام الأميركية سيارات الشرطة وهي تنقل سيارة المشتبه به في تحفظ شديد؛ خوفاً من وجود طرود أخرى بداخلها. وتسربت معلومات، أن المشتبه به لديه سجل إجرامي. وقالت مصادر بالسلطات الفيدرالية، إنها تبحث ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في التعاون مع المشتبه به المقبوض عليه.
وبدا الرئيس الأميركي ترمب سعيداً وهو يعلن من البيت الأبيض إلقاء السلطات الفيدرالية الأميركية القبض على المشتبه به في جنوب فلوريدا. ووصف الرئيس ترمب مجموعة الطرود المشبوهة المرسلة إلى منتقدي رئاسته الجريئة بأنها «أعمال ترويع». وفي حديثه في البيت الأبيض، قال ترمب، إن إرسال الطرود البريدية عمل «حقير»، وقال: إن مثل هذه الأفعال «لا مكان لها في بلادنا». وأضاف: «يجب ألا نسمح أبداً بأن يترسخ العنف السياسي في أميركا. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك». وقال ترمب، إنه أصدر تعليماته إلى سلطات إنفاذ القانون الأميركية بتقديم مرتكبي الجريمة «لعدالة سريعة ومؤكدة»؛ حتى تمكن إدانتهم «بأقصى حد يسمح به القانون». وقال ترمب «هذا عمل جيد أن تقوم السلطات الفيدرالية ورجال إنفاذ القانون بهذا العمل الجيد للقبض على الشخص أو الأشخاص المتورطين، وسيتم جلب المتهمين، سواء رجلاً أو امرأة أو مجموعة أشخاص إلى العدالة، وأنا ملتزم بصفتي رئيساً للولايات المتحدة بالقيام بكل ما يلزم لوقف ذلك». ووصف ترمب إرسال الطرود بأنه حدث إرهابي، وقال «هذه الأحداث الإرهابية لا مكان لها في الولايات المتحدة، وعلى الأميركيين أن يتحدوا ليرى العالم أننا متحدون وأننا دولة عظيمة». وبعد أن دعا في البداية إلى الوحدة الوطنية هذا الأسبوع، حيث تم اكتشاف الطرود المتفجرة، بدأ ترمب في إلقاء اللوم على وسائل الإعلام في تأجيج الانقسامات بالبلاد. وأشار أمس إلى شبكة «سي إن إن» التي كانت هدفاً لهذه السلسلة من الطرود.
وقال حاكم ولاية فلوريدا، ريك سكوت، إنه تم إطلاعه على الموقف من قبل مسؤولي إنفاذ القانون في الولاية بشأن اعتقال المشتبه به. وكتب سكوت على «تويتر» قائلاً، إنه اطلع على التطورات بعد تصريحات فلوريس بشأن الشخص المحتجز. وأضاف في تغريدته، إن أي محاولة للإضرار بالآخرين هو «عمل مقزز وليس له مكان في فلوريدا أو في بلادنا».
وتم إرسال 12 طرداً مشبوهاً احتوى بعضها على قنابل أنبوبية إلى شخصيات، من بينها الرئيس السابق باراك أوباما، ورجل الأعمال الخيرية الملياردير جورج سوروس، في حين لم ترد بلاغات عن حدوث إصابات.

ويجري مسؤولو إنفاذ القانون الأميركيون تحقيقاً بشأن الطرود المشبوهة على مدار الأسبوع بعدما تم العثور على أول طرد في صندوق بريد جورج سوروس في نيويورك. وتم اكتشاف طردين أمس، أحدهما في فلوريدا وكان موجهاً إلى السيناتور الديمقراطي كوري بوكر، والآخر في مانهاتن بنيويورك، حيث تردد أنه كان موجهاً إلى مدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر. وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس السابق باراك أوباما، ونائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن من بين الشخصيات الديمقراطية التي استهدفتها سلسلة الطرود المشبوهة.
وتم اكتشاف الطرود الموجهة إلى عنوانَي كلينتون وأوباما يوم الأربعاء، وهو اليوم ذاته الذي تم إرسال طرد مشبوه إلى مقر شبكة «سي إن إن» التلفزيونية؛ ما تبعه عملية إخلاء للموظفين من مكتبها بنيويورك.
وقد علق جيمس كلابر عبر شبكة «سي إن إن» قائلاً إن «هذه الطرود المفخخة تشكل إرهاباً محلياً، وهو المصطلح التي تجنب الرئيس ترمب استخدامه حتى الآن». واعترضت السلطات الطرد الخاص بمدير الاستخبارات السابق جيمس كلابر في مركز البريد قبل أن يصل إلى مقر شبكة «سي إن إن» في مانهاتن بوسط نيويورك. وتقول السلطات، إنها لا تعرف العدد الإجمالي المحتمل للطرود التي تم إرسالها، حيث تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك مزيد منها وقد تم إرسالها عبر البريد.
وكان عدد الطرود المفخخة المشبوهة المرسلة إلى كبار القادة الديمقراطيين في الولايات قد تزايد خلال يومي الخميس والجمعة، حيث اكتشف مسؤولو إنفاذ القانون طرداً مفخخاً تم إرساله إلى نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن صباح الخميس، وطرداً آخر أُرسل إلى مطعم يملكه الممثل الأميركي الشهير روبرت دي نيرو، الذي انتقد بشدة سياسات الرئيس ترمب خلال العامين الماضيين.
وأبدى كثير من المحللين السياسيين مخاوف من حالات الاستقطاب الشديدة التي أدت إلى مستويات غير مسبوقة من العنف السياسي. وقال المحللون، إن اكتشاف القنابل الأنبوبية التي تستهدف السياسيين الديمقراطيين وشبكة «سي إن إن» يشير بمستويات تهديد بالعنف خلال موسم الانتخابات التشريعية التي تجري في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتثير الكثير من الأسئلة حول عواقب الخطابات الحادة واللاذعة المتزايدة لدى القادة السياسيين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».