قمة السيسي والبشير في الخرطوم اليوم... بتوقيع 12 اتفاقية

القاهرة والخرطوم تجيزان تفاهمات حول الزراعة والتعليم والإعلام والتنسيق بشأن ليبيا

وزيرا خارجية مصر والسودان، سامح شكري والدرديري أحمد، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية - السودانية في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

تحتضن الخرطوم اليوم قمة سودانية - مصرية، في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث يشهد الرئيسان توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات، أجازتها اللجنة الوزارية، ويبلغ عددها 12 مذكرة واتفاقية. ويصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة السودانية، للقاء نظيره السوداني عمر البشير.
وأقر البلدان آلية اجتماع للجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي، للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، بقصر الاتحادية بالقاهرة. والقمة المقرر انعقادها اليوم (الخميس) هي الثانية من نوعها في إطار الآلية.
واستضافت الخرطوم أمس، اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين. واتفق الجانبان على تنسيق مواقفهما تجاه الوضع الليبي، وأبديا حرصهما على حل المشكل الليبي عبر مبادرة دول الجوار والمبادرات الإقليمية والدولية الأخرى، كما اتفقا على مواصلة بحث الخلافات الحدودية وقضية الحظر التجاري على سلع مصرية، وأجازا 12 مذكرة تفاهم واتفاقية مشتركة.
ووقّع وزيرا الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد والمصري سامح شكري أمس بياناً ختامياً، عقب اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية الممهدة لقمة الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي اليوم، والتي يشهدا خلالها توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أجازتها اللجنة الوزارية والبالغ عددها 12 مذكرة واتفاقية.
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد للصحافيين أمس، إن وزيري التجارة في كل من مصر والسودان يجريان تشاورا مستمرا لرفع الحظر التجاري السوداني على بعض السلع المصرية، وأضاف: «القاعدة أن لا حظر على مصر، بل هناك قائمة تشمل مصر ودولا أخرى، وفيما يتعلق بالحظر المصري، يتم التباحث على مستوى وزيري التجارة في البلدين». وأكد الوزير سامح شكري ما ذهب إليه رصيفه السوداني بقوله: «المشاورات التي جرت بين وزيري التجارة كانت إيجابية وهادفة، حول حل وكيفية رفع الحظر التجاري، ودعم النشاط والحركة التجارية بين البلدين».
وأشار البيان الختامي للاجتماعات إلى الاتفاق بين البلدين على التنسيق بشأن «الوضع الليبي». وفي إجابة على سؤال بشأن التنسيق، اتفق الوزيران على أهمية حل المشكل الليبي استنادا على المواثيق المتفق عليها مع الجانب الليبي. وقال الوزير الدرديري: «نحن نحرص على التشاور المستمر كلما أتيحت لنا فرصة وذلك لبحث سبل مساعدة الإخوة في ليبيا للتوصل إلى تسوية لخلافاتهما».
وبدوره، كشف الوزير شكري عن «حرص مصري سوداني على حل المشكل الليبي»، وأن البلدين يشاركان في مبادرة دول الجوار والمبادرات الإقليمية والدولية الأخرى المتعلقة، لحل القضية وتعزيز مؤسسات الدولة الليبية، وأضاف: «التعاون بين وزير خارجية مصر والسودان يأتي في إطار حضورهما المشترك في كثير من الفعاليات، في إطار دول الجوار، وهو يثري الحوار والمبادرة للتوصل لحل مناسب لهذه الأزمة».
ولم يقدم المسؤولان البارزان إجابات محددة على سؤال النزاع الحدودي بين البلدين، وخاصة «مثلث حلايب»، واكتفيا بالقول إن كل القضايا يتم التداول حولها «وليست هناك قضية خارج إطار البحث، بروح تبحث مصالح البلدين وتعزز القواسم المشتركة»، وقال شكري: «لا أقول إن هناك خلافات بين مصر والسودان، هناك رؤى وهذه الرؤى تطرح للتشاور».
ووقّع وزير الخارجية البيان الختامي لاجتماعات اللجنة الوزارية، وتضمن توقيع 12 مذكرة تفاهم واتفاقية، وهي «مذكرة تفاهم دبلوماسية، مذكرة تفاهم في تبادل الخبرات بين وزارتي الخارجية، التفاهم بين نقطة التجارة الخارجية السودانية والمصرية، إنشاء مزرعة نموذجية للمحاصيل البستانية، التفاهم لمكافحة دودة الحشد الخريفية، برنامج تنفيذي شبابي، وآخر بين هيئتي الإذاعة والتلفزيون في البلدين، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تجديد البرنامج التنفيذي في المجال الصحي، مذكرة تفاهم في مجال الهجرة، تعاون فني بين وزارتي العمل، ميثاق الشرف الصحافي».
وينتظر توقيع مذكرات التفاهم التي أجيزت من قبل اللجنة الوزارية السودانية المصرية المشتركة أمس، بحضور الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي اليوم بالخرطوم، لتنفيذ توجيهات رئيسي البلدين الصادرة في يوليو (تموز) الماضي.