السراج يعين قائداً للحرس الرئاسي الليبي... ويقرّ خطة لتأمين طرابلس

سكان تاورغاء لسلامة: شعورنا بالتهميش دفعنا لعرض قضيتنا على المؤتمرات الدولية

جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)
جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)
TT

السراج يعين قائداً للحرس الرئاسي الليبي... ويقرّ خطة لتأمين طرابلس

جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)
جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن ترحيبها باعتماد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، للخطة الأمنية الرامية إلى تأمين منطقة طرابلس الكبرى، اعتمادا على قوات أمن وشرطة «نظامية». وفي غضون ذلك قال وفد من مدينة تاورغاء، التي نزح سكانها عقب إسقاط نظام القذافي، خلال لقاء مفتوح مع غسان سلامة، أمس، إن «شعورهم بالتهميش يدفعهم لعرض قضيتهم على المؤتمرات الدولية».
وبالتزامن مع قرار الاعتماد، عين السراج أمس اللواء ضياء الدين العمروني قائدا جديدا للحرس الرئاسي التابع لحكومته، خلفا للواء نجمي الناكوع، إذ وزع مكتب السراج قرارا مفاجئا ومذيلا بتوقيعه، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، يقضي بتعيين العمروني مسؤولا عن قيادة الحرس الرئاسي، الذي تم نقل تبعيته إلى رئاسة الأركان العامة للجيش نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب، أول من أمس، إنها ترحب باعتماد السراج للخطة، التي أعدتها لجنة الترتيبات الأمنية، والتي تهدف إلى إرساء النظام عبر قوات نظامية، ووفق معايير مهنية وتتطلع لبدء التنفيذ.
وطبقا لبيان أصدره السراج، فإن هذه الترتيبات الأمنية تستهدف ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية، تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ جميع التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك. كما تحدد الخطة أيضا آليات التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتتألف منطقة طرابلس الكبرى من 13 بلدية، تشكل العاصمة طرابلس والبلديات المحيطة بها. وأسندت إلى لجنة الترتيبات الأمنية بموجب الاتفاق المبرم نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، مهمة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، والإشراف على عملية انسحاب المجموعات المسلحة من المدن الكبرى، خاصة العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، التقى المبعوث الأممي غسان سلامة خلال لقاء مفتوح في تاورغاء عددا من أهالي المدينة، وممثلين عن بلدية مصراتة. وقال سلامة، بحسب بيان نشرته البعثة على صفحتها، أمس، للمجتمعين: «أعبر لكم أن اهتمام الأمم المتحدة بالنازحين في ليبيا، وفي تاورغاء بالذات، ليس عابراً، بل هو اهتمام دائم لا نتوقف عنه»، مشيرا إلى أن «موضوع النازحين في ليبيا شائك، لكن هذا لا يعني أنه مستحيل، وقد أظهرت المفاوضات التي أجريتموها مع جارتكم مصراتة، والاتفاق الذي توصلتم إليه معها، أنه لا توجد مشكلة لا يمكن للإنسان أن يحلها».
من جانبهم، قال ممثلون عن أهالي تاورغاء لسلامة، إن «شعورنا بالتهميش يدفعنا إلى عرض قضيتنا في المؤتمرات الدولية، المنعقدة حول ليبيا؛ لتذكير الحكومات بوجودنا، والمطالبة بالشروع في إعادة تأهيل المدينة، وضمان بعض التحسينات لأطفالنا بعد 7 سنين من النزوح»، مطالبين بدعم الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم الآمنة والكريمة إلى ديارهم. كما حثوا البعثة وحكومة الوفاق على وضع خطة واضحة لتقديم الخدمات، وإعادة إعمار وبناء المدينة المدمرة، التي تفتقر حاليا إلى جميع المرافق، من مدارس ومستشفيات وسيارات إسعاف.
وكان سكان تاورغاء، الواقعة على بعد 200 كيلومتر (جنوب شرقي طرابلس)، قد أُجبروا على مغادرة منازلهم بشكل جماعي بعد إضرام النيران فيها، عقب انتفاضة 17 فبراير (شباط) عام 2011 على أيدي ميليشيات مصراتة المجاورة، وأقاموا جبرا في مخيمات بشرق وغرب وجنوب البلاد.
من جهة ثانية، عقد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مساء أول من أمس، اجتماعا موسعا، هو الثاني من نوعه خلال يومين فقط مع قادة الجيش الليبي داخل مقره في الرجمة، خارج بنغازي (شرق البلاد).
وقال مكتب حفتر في بيان له إن الاجتماع، الذي حضره اللواء عبد الرزاق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش، وآمر غرفة عمليات حوض مرزق، ورؤساء الوحدات المشاركة في تطهير الجنوب، استهدف الوقوف على جاهزية جميع وحدات القوات المسلحة، ووضع الخطط والترتيبات اللازمة لأي تحرك ضد العدو، وكذلك للمحافظة على استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد، وخاصة الجنوب.
وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع، الذي عقده حفتر الاثنين الماضي مع قادة المناطق العسكرية، التابعة للجيش الوطني، بقصد دراسة الموقف العسكري على مختلف الأصعدة.
في المقابل، شكّلت حكومة السراج عقب اجتماع عقدته أمس بطرابلس لمناقشة أزمة الجنوب الليبي، لجنة معنية بالشق الأمني والعسكري، ضمت وزيري الداخلية والمالية، ووكيل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المباحث العامة والمخابرات العامة.
واعتبر عبد السلام كاجمان، نائب السراج، في مؤتمر صحافي عقده رفقة عدد من الوزراء، أن ما يحدث في الجنوب «أمر خطير جدا بسبب وجود عصابات إجرامية، تنتهك السيادة الليبية وتهدد الأمن القومي، وتمتهن السطو المسلح»، مشيدا بالجهود التي تبدلها التشكيلات العسكرية المسلحة، والقوات المساندة لها في ردع العصابات بمنطقة أم الأرانب وتمسة.
وأكد كاجمان على ضرورة التحلي بالحزم لمواجهة هذه العصابات من المعارضة التشادية، وقوات العدل والمساواة السودانية، مشيرا إلى أن هناك مخصصات مالية تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء للترتيبات الأمنية والعسكرية الخاصة بمناطق الجنوب.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.