تونس تراهن على الاستثمار الأجنبي لتطوير قطاع الطاقة

تسعى لحفر 20 بئراً جديدة وتطوير 35 أخرى

كشفت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (مؤسسة حكومية)، عن برنامج طموح لحفر 20 بئراً نفطية استكشافية وتطوير نحو 35 بئراً لرفع حجم إنتاج الطاقة والحد من فاتورة المحروقات التي أثقلت كاهل الموازنة العامة ورفعت بقدر كبير العجز التجاري المسجل في تونس.
وعلى هامش الندوة الدولية الـ14 المقامة حالياً تحت عنوان «استكشاف وإنتاج المحروقات في تونس»، قال عبد الوهاب الخماسي، المدير العام المساعد للمؤسسة، إن «كل الأطراف المستثمرة في قطاع المحروقات تسعى لإعطاء دفع لنشاط الاستكشاف والبحث عن كل مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال الاقتصادي الحيوي».
وتسعى تونس من خلال هذه الندوة الدولية، التي جمعت قرابة ألف مختص في مجال الطاقة، إلى عرض مختلف الدراسات الفنية الكفيلة بتطوير القطاع واستقطاب استثمارات كبرى الشركات العالمية الناشطة في قطاع الطاقة، علاوة على تقديم برنامج واضح وشفاف حول استراتيجية تطوير هذا النشاط الاقتصادي المهم على المدى المتوسط والبعيد، وذلك أمام المستثمرين ومختلف الشركات المستثمرة في قطاع الطاقة.
وعلى هامش الندوة، خصصت تونس فضاء أمام كبرى المؤسسات لعرض أحدث التقنيات في مجال الاستكشاف والبحث الميداني والعلمي في مجال المحروقات.
وعرف قطاع الطاقة في تونس تراجعاً في حدود 50 في المائة على مستوى الإنتاج والاستكشاف منذ سنة 2011، ولا تنتج تونس حالياً إلا نحو 40 ألف برميل يومياً من النفط، مقابل نحو 80 ألف برميل سنة 2010، علاوة على تراجع عدد الآبار التي يتم حفرها وتطويرها من 6 آبار إلى بئرين فقط خلال السنة الماضية، مقابل نحو 38 بئراً نفطية سنة 2010، وهو ما طرح تحديات هائلة أمام الاقتصاد التونسي نتيجة كلفة دعم المحروقات والارتفاع الكبير على مستوى أسعار النفط في السوق الدولية.
وكانت تونس لجأت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى مبدأ التعديل الآلي لأسعار المحروقات كل 3 أشهر في محاولة للضغط على فاتورة دعم أسعار المحروقات بأنواعها، وأقرت منذ بداية السنة 4 زيادات مالية، غير أن اعتماد الميزانية على سعر مرجعي لا يزيد على 54 دولاراً للبرميل الواحد في ميزانية 2018 أربك كل الحسابات، بعد أن باتت أسعار برميل النفط على عتبة 80 دولاراً أميركياً.
على صعيد متصل، أكد سليم الفرياني الوزير التونسي للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن حقل غاز «نوارة» بمدينة تطاوين (جنوب شرقي تونس)، سيدخل حيز الإنتاج الفعلي في شهر يونيو (حزيران) 2019، وهو ثمرة عملية استثمارية مشتركة بين تونس والنمسا.
وسيدعم هذا المشروع الجديد الإنتاج المحلي من الطاقة بنحو 30 إلى 40 في المائة من الاحتياجات، وسيوفر تبعاً لذلك عائدات مالية بقيمة 500 مليون دولار، وهذا المبلغ يقارب قيمة الدعم الحكومي الموجه للمحروقات، على حد قول الوزير.
وأفاد الفرياني بأن تونس تسعى إلى رفع إنتاجها من النفط والغاز والاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، وتعمل خلال هذه المرحلة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، وأشار إلى وجود عدة نيات جادة صادرة عن شركات عالمية للاستثمار في قطاع الطاقة بتونس.
وكان صندوق النقد قد دعا في أحدث تقرير له حول الاقتصاد التونسي، إلى النظر من جديد في إصلاح دعم قطاع الطاقة، وهو ما يجعل الضغط مسلطاً من جديد على السلطات التونسية لمزيد من ضبط الأوضاع، إضافة إلى دعوة الصندوق إلى تشديد ضوابط الانتدابات والأجور في القطاع العام، وإصلاح نظم أجور التقاعد، ورفع أسعار الفائدة مجدداً لاحتواء نسبة التضخم الاقتصادي التي تفوق 7 في المائة.