الكرد يشكون من تحويل كركوك إلى «ثكنة عسكرية»... والعرب ينفون

مرت الأسبوع الماضي الذكرى الأولى لعملية فرض القانون وإعادة الانتشار التي نفذتها في 16 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي قوات الحكومة الاتحادية في كركوك وتمكنت خلالها من السيطرة على المحافظة التي خضعت لنفوذ القوى الكردية وخصوصا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد 2003. وتأتي الذكرى في ظل شكاوى كردية من تحويل المحافظة إلى «ثكنة عسكرية» نتيجة السلطات الواسعة التي يتمتع بها قائد جهاز مكافحة الإرهاب هناك معن السعدي، كما تقول بعض المصادر الكردية، في مقابل نفي مصدر عربي مسؤول في كركوك حدوث ذلك.
وكانت عملية إعادة الانتشار أدّت إلى فرض واقع أمني وسياسي جديد تسبب في حرمان المكون الكردي من منصب المحافظ بعد هيمنته عليه لنحو 13 عاما، حيث قام رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي حينذاك، بتكليف نائب المحافظ العربي راكان سعيد الجبوري خلفا للمحافظ الكردي نجم الدين كريم الذي هرب لإقليم كردستان على خلفية مذكرة قبض صدرت بحقه بسبب دعمه لاستفتاء الاستقلال الكردي الذي أقيم في 25 سبتمبر (أيلول) من نفس العام.
ورغم انشغال الكتل السياسية في موضوع تشكيل الحكومة الاتحادية، فإن الذكرى لم تمر دون تصريحات سياسية من الجانب الكردي وبغداد، ففيما اعتبر مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور بارزاني في يوم الذكرى أن «كركوك مدينة محتلة بالنسبة لنا»، رد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي في تصريح مقتضب قائلا: «يوم 16 أكتوبر يوم العمل لجميع العراقيين في ظل عراق واحد».
ولم تمر الذكرى دون «شكاوى» من بعض الأطراف الكردية، في مقابل رأي عربي يرى أن الذكرى مرت من دون مشكلات. إذ يقول مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط»: إن «العرب في قضاء الدبس عمدوا إلى حرق صور (شهداء) البيشمركة في يوم الذكرى». كما قامت المحافظة، بحسب المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، بـ«إيقاف عمل 43 منظمة كردية تعمل في المجال الإنساني في كركوك وطردها إلى إقليم كردستان». ويؤكد المصدر على «هيمنة الجانب العسكري على المحافظة ممثلا بقيادة قوات مكافحة الإرهاب وبعض فصائل الحشد الشعبي».
وكان النائب الكردي السابق شوان الداودي اتهم، أول من أمس، حيدر العبادي بتحويل كركوك إلى «ثكنة عسكرية»، وتقول بعض المصادر الكردية إن «قائد جهاز مكافحة الإرهاب معن السعدي يسيطر على كل مفاصل كركوك».
لكن مصدرا رسميا في محافظة كركوك، نفى في حديث لـ«الشرق الأوسط» نفيا قاطعا سيطرة العسكر على كركوك.
ويقول المصدر: «ليس هناك سيطرة للعسكر في كركوك، وأيضا هي المحافظة الوحيدة اليوم التي ليس فيها قوات للحشد الشعبي». وأضاف: «مرت ذكرى فرض القانون في 16 أكتوبر 2017، بسلاسة، حتى أن المحافظة لم تقم احتفالا في المناسبة مراعاة لمشاعر الإخوة الأكراد».
ورفض المصدر الرسمي ما يتردد عن إيقاف عمل 43 منظمة كردية مدينة في كركوك، ذلك أن «موضوع المنظمات المدنية ليس من اختصاص المحافظ، إنما الأمر يتعلق بعدم الحصول على رخص أصولية تصدرها الحكومة الاتحادية، لدينا أكثر من 77 منظمة عاملة في كركوك ومقراتها في أربيل وتمارس عملها بشكل طبيعي لأنها مرخصة رسميا».
من جهته، يقول النائب الكردي السابق وعضو حزب الاتحاد الوطني، جمال محمد، إن «مسألة اعتبار كركوك محتلة ليس محل إجماع القوى الكردية، وباستثناء الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، فإن حزب الاتحاد الوطني والجماعة الإسلامية وحركة التغيير والجيل الجديد تعتبر أن محافظة كركوك تتبع الحكومة الاتحادية حسب الدستور وغير محتلة». لكن محمد يتفق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «الطابع العسكري الذي بات قائما في المدينة، ولعل المطلب الأساسي لجميع مكونات كركوك، هو تعود السلطة فيها إلى الجانب المدني».
أمنيا، أعلن مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة، أمس، مقتل 3 إرهابيين وضبط حزامين ناسفين و6 قنابل يدوية في كركوك. وذكر المركز في بيان أن «قوات قيادة الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها ضمن محافظة كركوك، فقد تمكنت ووفق معلومات مؤكدة وبعد نصب كمين محكم من قتل 3 إرهابيين، وضبط حزامين ناسفين وبندقيتين نوع كلاشنيكوف وعبوة قمعية وجهازين ناقلين». وأضاف أن «القوات عثرت على 3 مشالح ودراجة نارية و6 رمانات يدوية، خلال عملية أمنية ناجحة في منطقة الرشاد».