الجزائر: 3 مرشحين لخلافة رئيس البرلمان المعزول

بوحجة رفض نقل نزاعه مع الأغلبية إلى القضاء

أبدت المعارضة في البرلمان الجزائري رفضا شديدا لتصويت «لجنة الشؤون القانونية والحريات» بـ«المجلس الشعبي الوطني» لصالح قرار «مكتب المجلس»، بعزل رئيسه سعيد بوحجة.
ومنذ اندلاعها قبل أيام، بدأت تثير هذه القضية جدلا دستوريا وقانونيا وسياسيا واسعا في البلاد، ويرجح مراقبون اختيار نائب من بين ثلاثة سياسيين، ينتمون إلى «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) لخلافة بوحجة.
ودان نواب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني) «الانقلاب على الشرعية»، التي يمثلها، حسبهم، بوحجة، الذي لا يزال يرفض التنحي رغم منعه من دخول مكتبه بالبرلمان بالقوة.
وجاء هذا الرفض عقب اجتماع «اللجنة القانونية» مساء أول من أمس، لإقرار «حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني». وقد استند أعضاؤها الذين ينتمون في غالبيتهم لخصوم بوحجة على جزئية في المادة 10 من النظام الداخلي للبرلمان، تتحدث عن «عجز رئيسه عن أداء مهامه»؛ حيث تم تكييفها من طرفهم على أن بوحجة «عاجز عن العمل معهم»، وهو مسعى مناف للقانون، بحسب المتخصصة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» في هذا الموضوع.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس «اللجنة» عمار جيلاني، أن أعضاءها أدوا تقريرا: «يثبت حالة الشغور التي استوفت الشروط القانونية، وذلك بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني عن أداء مهامه، نتيجة عدم التوافق مع النواب، وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة».
وأوضح جيلاني أن هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية، التي تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أنه «في حالة شغور منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة أو العجز، أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور». ويتولى مكتب المجلس، الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض: «تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة الشؤون القانونية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس».
ويجري في أوساط الأغلبية تداول أسماء نواب لخلافة بوحجة في المنصب، مثل حاج العايب، وهو أكبر النواب سنا، وعبد الحميد سي عفيف، رئيس «لجنة الشؤون الخارجية»، وجمال بوراس، النائب عن الجالية الجزائرية في المهجر، وهؤلاء المرشحون الثلاثة ينتمون إلى «جبهة التحرير»، التي ترفض أن «يفلت» هذا المنصب من يدها.
يشار إلى أن خصوم بوحجة، وعددهم يفوق 300 برلماني، يتهمونه بـ«سوء التسيير»، وهو ما ينفيه بشدة، وقد طالبهم بتقديم دليل على ذلك.
وكان جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير»، قد دفع نوابه بقوة إلى سحب الثقة من بوحجة الذي يعد قيادياً في الحزب. وفعل رئيس الوزراء أحمد أويحيى الشيء نفسه مع نواب الحزب، الذي يقوده «التجمع الوطني الديمقراطي».
ولم يصدر عن بوحجة أي رد فعل عن تطورات القضية؛ لكن بعض المقربين منه نقلوا عنه أنه لا يرغب في نقل النزاع إلى ساحة القضاء، ولا إلى «المجلس الدستوري»، المكلف السهر على مطابقة القوانين مع الدستور.
وقال «حزب الحرية والعدالة»، الذي يرأسه وزير الإعلام سابقا محمد السعيد، في بيان أمس، إن «تنحية بوحجة قبل انقضاء عهدته تثبت أن ذهنية الانقلابات وحركات التمرد، التي مرت بها أحزاب سياسية، وخاصة تلك التي تشكل أغلبية عددية ممنوحة في البرلمان، امتدت إلى مؤسسات حيوية في البلاد، وإلا فكيف نفسر إغلاق مدخل مقر المجلس الشعبي الوطني من طرف مجموعة من النواب، لمنع رئيس المجلس بالقوة من الالتحاق بمكتبه، حتى تبرهن هذه المجموعة على وجود شغور في الرئاسة غير منصوص عليه صراحة في مثل هذه الحالة، لا في الدستور، ولا في النظام الداخلي للغرفة السفلى؟».