تنديد دولي بـ «قصف البراميل» في حلب

صورة نشرت أمس لبناية تحترق في حلب بعد قصف عنيف شنته طائرات النظام (أ.ب)
صورة نشرت أمس لبناية تحترق في حلب بعد قصف عنيف شنته طائرات النظام (أ.ب)
TT

تنديد دولي بـ «قصف البراميل» في حلب

صورة نشرت أمس لبناية تحترق في حلب بعد قصف عنيف شنته طائرات النظام (أ.ب)
صورة نشرت أمس لبناية تحترق في حلب بعد قصف عنيف شنته طائرات النظام (أ.ب)

بينما واصلت قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد قصفها مدينة حلب وريفها بالبراميل المتفجرة، وصفت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، عمليات القصف تلك بأنها «عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري»، متهمة قوات النظام بـ«تعمد» استهداف المدنيين و«نشر الكوارث» هناك. وجاء ذلك بالتزامن مع سيطرة مقاتلي «جبهة النصرة» على مستشفى الكندي، الذي يعد من أهم القواعد النظامية بحلب، بعد معارك عنيفة حوله استمرت أشهرا.
واتهم تقرير «هيومان رايتس ووتش» الصادر عن الباحث أولي سولفانغ القوات النظامية بأنها «كانت تنشر الكوارث في حلب خلال الشهر الأخير، تقتل الرجال والنساء والأطفال من دون تمييز»، معتبرا أن «سلاح الجو السوري أما غير كفء إلى حد الإجرام ولا يكترث لقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وإما يتعمد استهداف المناطق التي يوجد فيها المدنيون».
وتنفذ الطائرات المروحية والحربية السورية منذ أكثر من أسبوع غارات مكثفة على أحياء عدة في شرق مدينة حلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وعلى مدن وقرى في المحافظة، حصدت مئات القتلى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطين. وتستخدم في القصف بانتظام «البراميل المتفجرة» التي تحتوي على أطنان من المتفجرات ويصعب التحكم بالهدف الذي تلقى عليه.
ونقل التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان إحصاءها سقوط 232 قتيلا بين 15 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مشيرا إلى أن التصعيد في المنطقة بدأ في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن هذه الأيام الثلاثة شهدت القصف الجوي الأعنف على حلب منذ بدء النزاع في منتصف مارس (آذار) 2011.
وأشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى أن «القوات الحكومية استخدمت وسائل وأساليب حربية لا يمكن أن تميز بين المدنيين والمقاتلين»، مشيرة إلى أنه «بدا في بعض الحالات أن القوات الحكومية تستهدف المدنيين وبناهم التحتية بشكل متعمد، أو على الأقل لا تقصد هدفا عسكريا ظاهرا». ولاحظت المنظمة، من جهة أخرى أن الهجمات التي نفذتها القوات التابعة للمعارضة في الفترة نفسها التي يتحدث عنها التقرير ضد مناطق يسيطر عليها النظام «بدت كذلك عشوائية وغير قانونية».
وفي غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن الطيران الحربي نفذ غارات جوية عدة على مناطق في بلدتي دارة عزة وبيانون في ريف حلب، ما أدى إلى مقتل ستة مواطنين على الأقل، بالتزامن مع قصف الطيران المروحي «بالبراميل المتفجرة» لمحيط مشفى الكندي الذي تمكن مقاتلون من «جبهة النصرة» و«الجبهة الإسلامية» و«حركة فجر الشام الإسلامية» من السيطرة عليه أمس بعد اشتباكات لأشهر عدة.
ويعد المشفى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، من «أهم معاقل القوات النظامية عند مدخل حلب الشمالي». وبدأت المعركة «بتفجير مقاتلين أول من أمس نفسيهما بعربتين مفخختين عند أسوار المشفى، ما أوقع الكثير من الخسائر البشرية في صفوف القوات النظامية». وتلت ذلك اشتباكات عنيفة.
ويعد مستشفى الكندي الذي تتمركز فيه القوات النظامية منذ فترة طويلة ذا أهمية عسكرية كبيرة نتيجة قربه من سجن حلب المركزي، إضافة إلى أنه آخر موقع للقوات النظامية في ريف حلب الشمالي. وأفاد ناشطون بأن «معظم عناصر القوات النظامية المحاصرين داخل المستشفى قتلوا أثناء الاقتحام».
وفي دمشق، تكرر أمس مشهد انقطاع التيار الكهربائي نتيجة «قيام إرهابيين بتفجير خط غاز يغذي مولدات الطاقة الخاصة بالعاصمة»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام موالية. في حين أفاد ناشطون معارضون بأن «حريقا هائلا شب على طريق مطار دمشق الدولي، انقطعت إثر اشتعال الكهرباء عن العاصمة دمشق».
وتكررت حالات انقطاع الكهرباء عن العاصمة وعموم المناطق الجنوبية من البلاد خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تعرض خطوط تغذية الكهرباء للهجوم، إلا أن انقطاع الكهرباء عن دمشق يوم أمس جاء فيما ترزح البلاد تحت تأثير موجة برد قارس مع شح شديد في توفر مواد التدفئة، ما يفاقم الأزمات المعيشية التي يعانيها السوريون في ظل الصراع المستمر.
وتبنى «لواء أمهات المؤمنين بريف دمشق»، في بيان، استهداف خط الغاز الذي يغذي محطة تشرين الحراري جنوب شرقي بلدة حران العواميد، بهدف «تخفيف الضغط عن المحاصرين في الغوطة الشرقية».
وكانت القوات النظامية استهدفت مدينة عدرا العمالية بريف دمشق الشمالي بثلاثة صواريخ أرض - أرض خلفت دمارا كبيرا بالمنازل، بعد إعلان الكتائب المقاتلة عن اختطاف العشرات من مقاتلي النظام والميلشيات الشعبية التابعة له ونشر صورة تظهر أكثر من سبعين مختطفا محاطين بمسلحين من المعارضة. وقال ناشطون إن الجيش الحر ألقى القبض على أكثر من سبعين من جنود النظام في مدينة عدرا العمالية.
وفي تلك الأثناء، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية وكتائب المعارضة في منطقة القلمون قرب دمشق. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «عناصر تابعة للقوات النظامية اشتبكوا مع مقاتلي (جبهة النصرة) وكتائب إسلامية أخرى على أطراف بلدة عين التينة المجاورة لمدينة معلولا التاريخية».
وفي إدلب، تعرضت ليل الجمعة - السبت مناطق في بلدة تل شهاب لقصف من قبل القوات النظامية، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار إلى «غارتين جويتين نفذهما الطيران النظامي على مناطق في بلدة سرجة وغارة أخرى على الطريق الواصل بين بلدتي البارة ودير سنبل».
من جهة أخرى، أدان «إعلان دمشق» اعتقال أحد أعضائه، رئيس المكتب السياسي للمنظمة الآشورية الديمقراطية غبرائيل كورية، مطالبا بالإفراج الفوري عنه، محملا السلطات الأمنية السورية مسؤولية الحفاظ على سلامته وعلى حياته.
وكانت السلطات السورية اعتقلت كورية قبل يومين. وقال ناشطون إن أمن الدولة في مدينة القامشلي اعتقله من دون إبداء الأسباب. وحسب ناشطين فإن كورية من الشخصيات السياسية المعروفة في سوريا بـ«نضالها الديمقراطي السلمي». وتشكل المنظمة، التي يرأسها كورية، أحد المكونات السياسية والقومية المؤسسة لإعلان دمشق منذ انطلاقته في عام 2005.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.