اتهامات بالتورط في أكبر قضية فساد مالي في تركيا تطول الزوج الإيراني لمغنية تركية شهيرة

السلطات التركية اعتقلت زوج «إبرو» بتهمة غسل الأموال

رضا ضراب

تحول نبأ زواج المغنية التركية إبرو غوندش من رجل الأعمال الإيراني الأصل علي رضا ضراب إلى حقيقة، بعد مرور فترة وزيارتها لإيران. ولقد تلقت الجماهير هذا الخبر في البداية على أنه مغامرة عاطفية تخوضها المغنية التركية مع رجل يصغرها عشر سنوات بالعمر، وقد تكسب إبرو في النهاية شهرة واسعة جراء ذلك. ولم يكن أحد يتصور أن هذه العلاقة سترتبط بأكبر فضيحة فساد اقتصادي في تركيا، مما أثار تساؤلات كثيرة لدى الإيرانيين، وسط صدمة الجميع بسماع هذا الخبر.
وأفادت صحيفة «قانون» الإيرانية بأن السلطات التركية اعتقلت زوج إبرو بتهمة غسل الأموال، ودفع الرشى إلى مسؤولين أتراك بهدف نقل الأموال، والذهب إلى شركة في مدينة «كيش» الإيرانية. وكانت السلطات التركية ألقت القبض على أكثر من 60 مسؤولا تركيا باتهام التورط في نشاطات غير قانونية على صلة بهذا الملف. ويبدو أن الزواج الذي جمع بين إبرو وعلي رضا لم يكن مغامرة عاطفية، ولا حتى للتسلية، فقد كان الهدف منه عقد صفقة سياسية واقتصادية بهدف غسل الأموال، والالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
ووصلت التحقيقات التي أجرتها الشرطة التركية إلى أن «واحدا من المواطنين الإيرانيين الثلاثة المنحدرين من إقليم أذربيجان الشرقي قام بتسجيل ثلاث شركات وهمية في تركيا في فترة زمنية تتراوح بين 2009 حتى 2012، فيما تولى رضا ضراب إدارة الشركات الثلاث». وأفادت صحيفة «زمان» التركية بأن ضراب متهم باختلاس مبلغ يصل إلى 87 مليار يورو.
وأضافت الصحيفة أن «الحكومة الإيرانية تملك نسبة 40 في المائة من هذا المبلغ الذي جرى تداوله على مدى أربعة أعوام. وتمكن ضراب وبدعم من مصرف ملي في إيران من القيام بمبادلات مالية واسعة في مختلف الدول في العالم، وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران».
ووفقا لتقارير غير مؤكدة، زارت إبرو غوندش إيران عام 2010 وحلت ضيفة على أخت زوجها في مدينة كرج القريبة من طهران. لكن رواية أخرى تقول إن إبرو أقامت في بيت كان قد جرى شراؤه خصيصا لها في منطقة عظيمية في كرج. كما أنها شاركت آنذاك في حفل إفطار شهر رمضان أقامه أسفنديار رحيم مشائي الصديق الحميم للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. غير أنه جرى نفي الخبر بسرعة.
وليست إبرو غوندش، العروس التركية الوحيدة للإيرانيين في الأعوام الأخيرة. إذ تعد معصومة، الفتاة التركية الأخرى التي تزوجت في عام 2008 من نجل بروين أحمدي نجاد أي ابن أخت الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد. وهي خلافا لإبرو تنتمي إلى أسرة دينية. ومن النساء التركيات المعروفات اللائي طُرحت أسماؤهن في الإعلام أيضا زينب أوزال بنت الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال، التي أرادت أن تستثمر مبلغ 400 مليون دولار في قطاع السكن بطهران وفقا لتقارير إعلامية. فلم ينشر أي خبر حتى الآن عن أبعاد مخطط زينب أوزال. كما بقيت قصة حياة معصومة ضمن المسائل الخصوصية.
وفقا لبعض المعلومات، كان بابك زنجاني الرأسمالي المدعوم من قبل محمود أحمدي نجاد طرفا ماليا لرضا ضراب الذي جرى اعتقاله في تركيا. وفي العام الماضي، نُشرت في تركيا صور لطائرة تنقل حقائب مليئة بالذهب من إيران لتركيا بواسطة بابك زنجاني. وتدعي صحيفة «حرييت» حاليا أن الذهب هو لرضا ضراب جرى تخليصه من الجمارك إثر دفع مبلغ مليون ونصف مليون دولار لساسة أتراك وبتزوير وثائق. ويضاف إلى أنشطة رضا ضراب تهريب عدة أطنان من الذهب من تركيا إلى الإمارات العربية المتحدة وإيران في الأعوام الماضية. وقد كتبت صحيفة «حرييت» مؤخرا حول أحد الملفات أن رضا ضراب هو أكبر أثرياء إيران، وكانت له علاقات مع شركة كبيرة باسم «سورينت» في إيران.
وتتابع وسائل الإعلام هذه الأيام، بدقة بالغة، الأخبار المتعلقة ببابك زنجاني، بينما تعلن المؤسسات الحكومية الإيرانية أخبارا متباينة حول نوعية وعدد العقود المبرمة بين زنجاني والحكومة السابقة، أو ديونه للوزارات والمؤسسات الإيرانية.
وفي حين يرضخ الشعب الإيراني تحت وطأة العقوبات الدولية القاسية، أخذ بعض الإيرانيين هذه العقوبات وسيلة للصعود إلى أعلى المناصب الاقتصادية، وكسب أموالا طائلة، مما قد يثير بذلك حتى حفيظة بيل غيتس! وبالتزامن مع الكشف عن ملف الفساد الأخير في تركيا، وسائر ملفات الفساد في إيران، قد بدا مفهوما سبب الاحتجاجات الصادرة ضد إبرام اتفاق بين إيران والغرب. فالاستمرار في التجارة وكسب أموال طائلة من جراء العقوبات على إيران هو العنصر الأهم لهؤلاء الأشخاص الذين لا يهمهم إذا تعطلت أجهزة الطرد المركزي في إيران أم لا، أو إذا كان الناس قادرين على شراء رغيف خبز أم لا، فالأهم هو نشاطه التجاري بمليارات الدولارات بذريعة الالتفاف على العقوبات على إيران.