نقابي تونسي: الوضع الاقتصادي والاجتماعي أسوأ بكثير مما كان عليه قبل قيام الثورة

قال عدنان حاجي، القيادي في اتحاد الشغل التونسي، إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية في تونس، أصبح أسوأ بكثير مما كان عليه قبل قيام «الثورة»، وما زالت تعاني تخلفا كبيرا ونقصا في التنمية، تحت إدارة حكومة حزب النهضة.
وأضاف حاجي، في كلمة ألقاها بمنتدى نظمته «مدرسة الحكامة والاقتصاد» في الرباط، مساء أول من أمس الجمعة، أن الحكومة فشلت في حل الملفات العالقة والأزمات التي كانت السبب الحقيقي في قيام الثورة، إضافة للفشل في المجال الأمني. وأشار إلى الارتفاع الكبير في معدل البطالة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وانخفاض قيمة الدينار التونسي، وزيادة الضرائب على المواطنين.
وعلى المستوى السياسي، قال «أسست حركة النهضة ميليشيات تدعي أنها لحماية الثورة، وهي في الحقيقة لمواجهة المعارضين».
وشارك عدد من الناشطين السياسيين الاجتماعيين والباحثين من دول عربية وغربية في المنتدى الذي عقدته «مدرسة الحكامة والاقتصاد» بالرباط تحت عنوان «الربيع العربي: مراجعة نقدية»، واستمر لمدة خمسة أيام.
وفي الندوة الأخيرة أول من أمس، التي خصصت لموضوع «الفاعلون السياسيون في مواجهة الحركات الاجتماعية»، روى النقابي التونسي حاجي، تفاصيل بدايات الثورة التونسية، قائلا إن السبب وراء قيامها ليس حرق محمد البوعزيزي لنفسه في سيدي بوزيد، بل إن تلك الحادثة كانت شرارة الانطلاق، في حين تعود الأسباب إلى تراكمات من الأحداث الاجتماعية.
وقال حاجي، وهو مؤطر «ثورة الحوض المنجمي» في يونيو (حزيران) 2008، إن أربعة مناجم في منطقة قفصه جنوب تونس، تنتج الفوسفات منذ نهاية القرن التاسع عشر، ويصدر منها على شكل مواد خام، وعلى مدى قرن ونيف لم تستفد المنطقة بأي شكل من الأشكال من ثروتها الطبيعية. في حين أنها تعاني الفقر والتهميش ونقص الخدمات الأساسية، وضعف التعليم، «والفائدة الوحيدة التي عادت بها شركة استغلال الفوسفات هي أزمات بيئية وصحية، واستهلاك 18 مليون متر مكعب من الماء سنويا»، يقول حاجي.
من جهتها، قالت بياتريس هيبو، مديرة البحث في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا، إن الحركات الاجتماعية التي قامت في العالم العربي، ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة السياسية والاقتصادية، أو بعبارة أخرى «هي حركات أنتجها المجتمع بأياد سياسية».
وأشارت إلى أن الثورات العربية لن تنجو ما لم تأخذ نصب أعينها إقامة «جمهوريات ديمقراطية اجتماعية»، وتفسح الحكومات الجديدة المجال لقبول النقد والرأي الآخر، وانتقاد «التطبيق اليومي للبرامج في مختلف القطاعات»، وتقتنع تلك الحكومات، خاصة التي يقودها الإسلاميون، بضرورة التناوب السلمي على السلطة، و«الإقرار بالفشل والإخفاقات وتحمل مسؤوليتهما».