السودان يطرح رؤية لإسكان ذوي الدخل المحدود بنظام التقسيط

بالتزامن مع انطلاق المعرض الدولي لتكنولوجيا البناء في الخرطوم

طرح رؤية لإسكان ذوي الدخل المحدود في السودان تتمحور على نظام التقسيط وتوفير أنماط متنوعة من السكن
طرح رؤية لإسكان ذوي الدخل المحدود في السودان تتمحور على نظام التقسيط وتوفير أنماط متنوعة من السكن
TT

السودان يطرح رؤية لإسكان ذوي الدخل المحدود بنظام التقسيط

طرح رؤية لإسكان ذوي الدخل المحدود في السودان تتمحور على نظام التقسيط وتوفير أنماط متنوعة من السكن
طرح رؤية لإسكان ذوي الدخل المحدود في السودان تتمحور على نظام التقسيط وتوفير أنماط متنوعة من السكن

طرح الصندوق القومي للإسكان في السودان رؤية لإسكان ذوي الدخل المحدود، بنظام التقسيط، تقوم على توفير أنماط متنوعة من السكن، تستوعب رغبات وإمكانات الجميع، وتضم قائمة أنواع السكن، التي يجري العمل على تنفيذها حالياً في مناطق واسعة في المدن السودانية، خصوصاً الخرطوم، التي حظيت بأكثر من 120 ألف وحدة، السكن الشعبي والاقتصادي والاستثماري، وبناء وحدات نموذجية، في شكل سكن ريفي ومنتج وتعاوني وادخاري.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان، إن بداية إطلاق تلك المشاريع، سيكون اليوم الأربعاء، بأرض المعارض في بري بالخرطوم، ضمن احتفالات الصندوق بعيده العاشر، وانطلاق معرض السودان الدولي لتكنولوجيا البناء بمشاركة عربية ودولية واسعة.
ويدشن اليوم في الخرطوم معرض السودان الدولي لمواد البناء والتشييد، الذي تنظمه شركة «سودا إكسبو» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع الصندوق القومي للإسكان واتحاد المقاولين، ويرعى المعرض، الذي ستطرح فيه مجموعة رواد أعمال من الشباب تطبيقات ذكية لتسويق مواد البناء، البنك العقاري التجاري، المناط به تمويل مشاريع الإسكان في البلاد.
وسيقدم البنك العقاري التجاري ورقة عمل عن التمويل العقاري المستقبلي للبنك في السودان، في ظل الإجراءات الأخيرة التي تسمح بشراء وتداول العقارات عن طريق الشيكات المصرفية كوسيلة للدفع بدلاً عن استخدام الأوراق النقدية.
كما ستقدم شركة «شيكان للتأمين» السودانية ورقة عمل عن تأمين العقارات، تعقبها ورشة عمل عن تأمين المساكن ودوره في تحقيق الأمان لمالكي البيوت والمساكن.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، صلاح عمر الشيخ مدير الشركة المنظمة للمعرض، إن المعرض في دورته الخامسة عشرة اليوم حظي بمشاركة عربية واسعة، خصوصاً من كبري الشركات العاملة في المجال، بجانب عدد كبير من الشركات والمصانع السودانية والشركات المستثمرة في المجال العقاري ومواد البناء والأثاث.
ووفقاً لغلام الدين، فإن احتفال الصندوق هذا العام تعتبر سانحة لتقديم الشكر والتقدير لكل الذين ساعدوه في أداء رسالته، حتى استطاع أن يحقق نجاحات بفضل جميع شركاء الصندوق، الذين ما بخلوا بفكرهم وجهدهم في تحقيق الغايات المشتركة، حتى أصبحت مشروعات الإسكان، واقعاً معاشاً بالولايات، بعدما كانت حلماً بعيد المنال.
وأعلن غلام الدين أن الصندوق سيعلن خلال هذه الفعاليات للاحتفال بالعيد العاشر، التي تستمر حتى نهاية العام، تجديده العزم والعهد للعمل مع الشركاء في الداخل والخارج، مؤكداً أن أبواب السودان مفتوحة أمام كل المستثمرين الجادين لتحقيق المصالح المشتركة في مجال العقارات.
وأضاف في بيان صحافي أصدره أمس، أن الصندوق يحتفل هذه الأيام بالعشرية الأولى بهدف التعريف بجهود وإنجازات الدولة في مجال الإسكان، وتقييم وتقويم التجربة وعرض الفرص المتاحة للاستثمار والتحديات، مبيناً أن الصندوق استطاع وبالتعاون مع الولايات وشركائه تحقيق الكثير من الإنجازات تحت رعاية رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الاتحادي.
وقال إن نوعية تلك المشاريع، التي تشمل السكن الفئوي والرأسي، تحقق الاستخدام الأمثل للأراضي، وتسهل توفير الخدمات للمستفيدين، بقصد قيادة المجتمع لتبني هذا النمط من البناء للحد من هجرة السكان من الريف إلى المدن، ودعم الاستقرار بمواقع الإنتاج، وتسهيلاً لامتلاك الشرائح المستهدفة لوحدات تلائمها.
وأكد غلام الدين اكتمال البنية التشريعية والهيكلية للصندوق وصناديق الإسكان في الولايات التي باشرت أعمالها، وأصبحت لها برامج ومشروعات سكنية منفذة على الأرض وقيد الإنشاء، ومخطط لها بصور متباينة ما بين ولاية متقدمة وصلت للمرحلة الثالثة للسكن الاقتصادي والشعبي وأخرى متأخرة.
وأكد أن هناك جهوداً مبذولة حتى تلحق برصيفاتها المتقدمة، مشيراً إلى أنه تم التمكن من تنفيذ أكثر من مائة وعشرين ألف وحدة سكنية بالعاصمة والولايات خلال السنوات الماضية، مقارنة بـ2500 وحدة سكنية فقط تم تنفيذها قبل إنشاء صندوق الإسكان في ولاية الخرطوم عام 2001، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتهم مثل هجرة السكان من الريف إلى المدن، وعدم وجود التمويل الخارجي وصعوباته في الداخل.
ويحتفل الصندوق القومي للإسكان كذلك اليوم خلال فعاليات العيد العاشر، بيوم الموئل العالمي الذي تحتفل به بلدان العالم الأخرى، وشعاره دائماً تيسير الحصول على مسكن ملائم صحي وآمن، للفئات المستهدفة.
وأوضح أن شعار الاحتفال بالموئل هذا العام هو «سياسات حكيمة لإدارة النفايات في المدن»، إذ تركز الاحتفالات على كيفية إدارة النفايات الصلبة بالصور، بذل جهود مشتركة من أجل الوصول لعدة أهداف منها، زيادة الوعي لدى الجمهور بأن النفايات الصلبة تمثل تحدياً عالمياً يحتاج إلى المشاركة والشراكة، وتشجيع الحلول المبتكرة لإدارة النفايات الصلبة.
وأشار غلام الدين إلى أن الاحتفال بالعيد السنوي للموئل انطلق عام 1976 في فانكوفر بكندا، الذي أقر بأن المأوى والتحضر قضيتان يتعين معالجتهما بشكل جماعي. وجاء الاحتفال بهدف تذكير العالم بمسؤوليته الجماعية من أجل مستقبل الموئل البشري وحق الجميع في مأوى ملائم.
وأضاف غلام الدين أن الاحتفال بالموئل فرصة لعرض حالة مدننا العربية صغيرها وكبيرها، ولتحسين المأوى، ولتأكيد حصول الجميع على مسكن ملائم صحي وآمن.
وبحسب دراسات وتحليل للسكن منسوب للهيئات، وفي ظل التوسع العمراني ووتيرة التحضر المتسارعة، فإن الحصول على سكن ملائم يشكل تحدياً عالمياً سريع النمو. ولا يزال هناك نحو ربع سكان المناطق الحضرية في العالم يعيشون في الأحياء الفقيرة والمستوطنات غير الرسمية. وكشف تحليل للسكن على مدى السنوات الـ20 الماضية أنه على الرغم من زيادة الطلب، فإن تكلفة الحصول على المسكن، أو تأجيره، لا يمكن تحملها بالنسبة لغالبية سكان العالم.
وتتضمن احتفالات الصندوق القومي للإسكان حملة حول عادة النفايات الناتجة من فضلات المنازل والمنشآت التجارية والمؤسسات الخدمية كالمدارس والمستشفيات. وينصب تركيز الاحتفالات باليوم العالمي للموئل هذا العام على معالجة التحدي المتمثل في إدارة النفايات الصلبة.
وبين أن هناك خطة سيتم فيها جهود مشتركة لمعالجة قضية النفايات الصلبة، التي تشكل هاجساً للصندوق مع رقعة انتشارها في المواقع المخصصة لمساكن الصندوق القومي للإسكان، خصوصاً في العاصمة، وتتسبب في عدم مقدرة الصندوق على تجهيز الأراضي في تلك المناطق، التي عادة ما تكون في أطراف المدن.
ووفقاً لغلام الدين، فإن الخطة تتضمن برامج إعلامية لزيادة الوعي لدى الجمهور بأن النفايات الصلبة تمثل تحدياً عالمياً يحتاج إلى المشاركة والشراكة، وتشجيع الحلول المبتكرة لإدارة النفايات الصلبة، وتعبئة الموارد للتصدي لتحديات النفايات الصلبة على مستوى البلديات، بجانب العديد من الأهداف الأخرى.
وأكد أن احتفال السودان باليوم العالمي للموئل يهدف لتذكير العالم بكل مؤسساته ومنظماته الإقليمية والدولية، بالتزاماته تجاه توفير السكن لمن يحتاجه، خصوصاً الناشطة في مجال الإسكان، وندعوها لكي تتعاون مع الصندوق بوصفه الذراع التنفيذية لتنفيذ المشروع القومي للمأوى، الذي يرعاه رئيس الجمهورية، ووضعه في برنامجه الاجتماعي والسياسي، واعتمد ضمن البرامج ذات الأولوية بالخطة الاستراتيجية للدولة.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».