أفعالنا هي مستقبلنا... القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030 أمر ممكن

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
جوزيه غرازيانو دا سيلفا
TT

أفعالنا هي مستقبلنا... القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030 أمر ممكن

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
جوزيه غرازيانو دا سيلفا

قبل 3 سنوات فقط، في سبتمبر (أيلول) 2015، وافق أعضاء الأمم المتحدة على جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة. وقد اعتبر قادة العالم القضاء على الجوع، وجميع أشكال سوء التغذية (الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة)، هدفاً أساسياً من أهداف جدول أعمال التنمية، وشرطاً لا بد منه للوصول لعالم أكثر أماناً وعدلاً وسلماً.
ومن المفارقات أن نسبة الجوع في العالم ارتفعت منذ ذلك الحين. فوفقاً لآخر التقديرات، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم عام 2017، للعام الثالث على التوالي. ففي ذلك العام، كان هناك 821 مليون شخص يعانون من الجوع (11 في المائة من سكان العالم - واحد من كل 9 أشخاص على كوكب الأرض)، معظمهم من الأسر المزارعة ومزارعي الكفاف الذين يعيشون في المناطق الريفية الفقيرة في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا.
ورغم ذلك، فإن التحدي الكبير الذي نواجهه لا يقتصر فقط على المعدل المتزايد لنقص التغذية، إذ ازدادت معدلات أشكال أخرى من سوء التغذية. في عام 2017، عانى ما لا يقل عن 1.5 مليار شخص من نقص المغذيات الدقيقة، وهو ما يقوض صحتهم وحياتهم. وفي الوقت نفسه، تتواصل الزيادة في نسبة زيادة الوزن بين البالغين، إذ ارتفعت هذه النسبة من 11.7 في المائة عام 2012 إلى 13.3 في المائة عام 2016 (أو 672.3 مليون شخص).
أما الجوع فهو في العادة ينحصر في مناطق محددة، وهي المناطق التي دمرتها النزاعات وموجات الجفاف والفقر المدقع، وأما السمنة فهي منتشرة في كل مكان، وتزداد في جميع أنحاء العالم، بل إننا نشهد حالياً ما يسمى «عولمة السمنة». فعلى سبيل المثال، تزداد معدلات البدانة في أفريقيا بمعدل أسرع من أي منطقة أخرى، حيث يوجد في أفريقيا 8 دول من أصل 20 دولة في العالم سجلت أسرع ارتفاع لمعدلات السمنة بين البالغين. وعلاوة على ذلك، في 2017، كان هناك 38 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الوزن الزائد، ويعيش نحو 46 في المائة من هؤلاء الأطفال في آسيا، بينما يعيش 25 في المائة منهم في أفريقيا.
وفي حال لم ندع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف معدلات السمنة المتزايدة، فمن المحتمل أن نشهد قريباً أعداد من يعانون من السمنة تتجاوز أعداد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم. وتفرض معدلات السمنة المتزايدة تكلفة اجتماعية واقتصادية ضخمة. وتشكل السمنة عامل الخطر لكثير من الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان. وتشير التقديرات إلى أن الأثر الاقتصادي العالمي للسمنة يبلغ نحو تريليوني دولار أميركي سنوياً (2.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي)، وهذا يعادل الآثار الاقتصادية للتدخين أو النزاعات المسلحة.
وفي هذا العام، يهدف يوم الأغذية العالمي، الذي يصادف 16 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى تذكير المجتمع الدولي بالتزامه السياسي الأساسي تجاه الإنسانية، وهو القضاء على جميع أشكال سوء التغذية، ونشر الوعي بأن الوصول إلى عالم خالٍ من الجوع بحلول عام 2030 (أي خلال 12 عاماً) لا يزال ممكناً. وتعتبر تجربة البرازيل خير برهان على ذلك.
فبحسب تقييمات «الفاو»، انخفض الجوع في البرازيل من 10.6 في المائة من إجمالي عدد السكان (نحو 19 مليون شخص) في بداية الألفية الثانية، إلى أقل من 2.5 في المائة في الفترة من 2008 إلى 2010، وهي أدنى فترة تستطيع «الفاو» أن تقدم فيها استدلالاً إحصائياً ذا معنى. وهذا الانخفاض في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية أصبح ممكناً لأسباب من أهمها الالتزام الحازم للرئيس السابق لولا، وتطبيق سياسات عامة وبرامج حماية اجتماعية تعالج الفقر المدقع وتأثيرات الجفاف الطويلة الأمد على الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.
وفي الحقيقة، فإن للحكومات الدور الأهم في القضاء على الجوع، من خلال ضمان حصول الفئات الضعيفة من السكان على دخل كافٍ لشراء الغذاء الذي تحتاجه، أو توفير السبل لإنتاج الغذاء لنفسها حتى في أوقات النزاع، إلا أن على قادة العالم أن يتذكروا أن مفهوم القضاء على الجوع لا يقتصر على مكافحة نقص التغذية، بل هو أوسع من ذلك، فهو يهدف إلى تزويد الناس بالمغذيات الضرورية اللازمة ليعيشوا حياة صحية. ويشمل هذا المفهوم كذلك القضاء على جميع أشكال سوء التغذية، ولذلك فإنه لا يعني فقط إطعام الناس، بل تغذيتهم أيضاً.
لقد زادت نظم الغذاء العالمية الحالية من توفر الأطعمة المعالجة الغنية جداً بالسعرات الحرارية والطاقة والدهون والسكر والملح، وفرص الحصول على هذه الأطعمة.
ويجب تغيير نظم الغذاء الحالية، بحيث يمكن لجميع الناس أن يستهلكوا الأغذية الصحية والمغذية، وعلينا أن نعالج البدانة بوصفها مسألة عامة، وليست منفردة. ويتطلب هذا تبني مقاربة متعددة القطاعات، تشارك فيها ليس فقط الحكومات، بل كذلك المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام.
ويجب أن يكون هذا جهد جماعي يهدف إلى تبني أنماط غذائية صحية، يشمل - على سبيل المثال - وضع الملصقات على الطعام، وحظر بعض مكونات الطعام الضارة، وإدراج التغذية الصحية في المنهاج المدرسي، وتبني طرق لتجنب فقدان وهدر الطعام، والتوصل إلى اتفاقيات تجارية لا تعيق الحصول على الطعام الطازج المغذي المنتج محلياً من الزراعة الأسرية.
«أفعالنا هي مستقبلنا» هي رسالة يوم الأغذية العالمي 2018. وقد حان وقت تجديد التزامنا، والأهم من ذلك دعمنا السياسي للوصول إلى عالم مستدام خالٍ من الجوع وجميع أشكال سوء التغذية.

- المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.