السعودية: مركز التحكيم التجاري يعزز الثقة ويستقطب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية

وزير العمل كشف عن نقل المحاكم العمالية إلى إشراف «العدل» قريباً

جانب من «مؤتمر التحكيم الدولي» الأول الذي افتتح في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

أكد وزراء سعوديون أن «مركز التحكيم التجاري» يعزز الثقة ويستقطب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، إلى جانب تسريع وإنجاز الفصل في المنازعات التجارية وتحسين الجودة.
وذكر الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، أن توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات يأتي عبر منصة عدلية جاذبة. وكان القصبي يتحدث على هامش «مؤتمر التحكيم الدولي» الأول الذي افتتح في الرياض أمس بحضور 6 وزراء وأكثر من 52 متحدثا من مختلف دول العالم، لمناقشة التحكيم المؤسسي وتأثيره في التحول الاقتصادي، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي.
وقال القصبي خلال النقاشات في الجلسة الأولى: «الاستثمار شهية وليس هدفاً، وهو ردة فعل، ولإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لا بد من إيجاد منظومة ومنصة عدلية جاذبة، و(رؤية 2030) تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، وكثير من الشركات الدولية لا تعرف عن نظامنا القضائي الكثير، لكن مع وجود بديل مساند مثل (مركز التحكيم السعودي) فإن هذا يعزز الثقة، وستكون هناك استثمارات وتنمية وشركات». ولفت إلى أن «نظام (مركز التحكيم السعودي) يدرس الآن في هيئة الخبراء، ونحن الآن في بداية الطريق، وأؤكد أن هناك إرادة سياسية قوية ورغبة من جميع الوزراء في تذليل كل الصعوبات، ورأينا قفزات نوعية في وزارة العدل خلال الفترة الأخيرة».
وختم وزير التجارة والاستثمار حديثه بالقول إن «السعودية تعيش مرحلة تحول حقيقي رغم التحديات، وما (رؤية 2030) إلا خط النهاية لهذا التحول... علينا نشر ثقافة التحكيم وفوائده لقطاع الأعمال والشركات، لتتسنى الاستفادة منه بشكل أكبر».
إلى ذلك، أوضح وليد الصمعاني، وزير العدل، أن الوسائل المساندة لتسوية المنازعات التجارية تكمن أهميتها في عنصر الاختيار لطرفي العقد، مبيناً أن «التوسع في التحكيم التجاري في المملكة يسهم في سرعة الإنجاز والفصل في المنازعات وتحسين الجودة، وهو ما نسعى إليه في وزارة العدل»، على حد قوله.
وشدد وزير العدل على أن الوزارة تركز على الوسائل الوقائية قبل نشوء المنازعات عبر توثيق العقود، وتوعية قطاع الأعمال لتفادي حدوث النزاعات التجارية، وتابع: «متفائل جداً بعمل (مركز التحكيم السعودي) ولا بد من تقييم الأثر الذي سيحدثه، كما ينبغي أن يكون هنالك دور أكبر للغرفة التجارية في مسألة النزاعات التجارية، ونؤكد أن القضاة هم أكثر الأشخاص فهماً للتحكيم».
وفي المؤتمر، كشف المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن وزارة العمل تستعد لنقل المحاكم العمالية لإشراف وزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال: «نعتبر يوم 20 صفر المقبل يوماً تاريخياً بانتقال المحاكم العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل، وهو مكانها الصحيح والطبيعي للتقاضي هناك، وبقيت لدينا في وزارة العمل التسويات الودية». وبحسب وزير العمل؛ فقد تلقت الوزارة خلال عام 2017 أكثر من 60 ألف قضية كان يمكن عمل تسويات ودية لها، لكن ما تحقق من تسويات كان 15 في المائة فقط، وأضاف: «خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تلقت وزارة العمل نحو 60 ألف قضية نجحنا في تسوية 20 في المائة منها ودياً، وننسق حالياً مع وزارة العدل للاستفادة من التغذية الراجعة لمعالجة أسباب القضايا والنزاعات من خلال التركيز على العقود الإلكترونية التي حلت كثيراً من المشكلات، إلى جانب تطبيق نظام حماية الأجور الذي يضمن تسليم الرواتب شهرياً».
بدوره، تطرق الأمير بندر بن سلمان بن محمد، الرئيس الفخري لـ«مركز التحكيم الخليجي»، إلى مراحل إنشاء «المركز السعودي للتحكيم»، مبيناً أن ذلك بدأ في عام 2001 نظراً للحاجة الملحة له آنذاك، وقال: «تدرجت الأمور، وتمت تهيئة المناخ المناسب للتحكيم التجاري في المملكة عبر تدريب القضاة في الخارج، واليوم نقطف ثمار كل تلك الجهود عبر إنشاء هذا المركز النوعي». أما الدكتور حامد ميره، الرئيس التنفيذي لـ«المركز السعودي للتحكيم التجاري»، فقد كشف عن نجاح المركز وخلال أقل من عامين على تدشينه، في الفصل في 13 نزاعاً بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار، مبيناً أن هذه النزاعات لشركات من السعودية، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة.
ويؤكد ميره أن المركز من مبادرات «رؤية 2030» لتيسير الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي؛ إذ يوفر بديلاً فاعلاً وكفؤاً ومستقلاً لتسوية المنازعات، فضلاً عما يوفره من مرونة كبيرة وخيارات واسعة للأطراف من جهة اختيار القانون واللغة واختيار المحكّم وجنسيته وتخصصه، وإمكانية التحكم في اختيار مكان انعقاد جلسات التحكيم ووقته.