أنور إبراهيم يعود إلى البرلمان تمهيداً لخلافة مهاتير

أنور ابراهيم (يمين) في أول يوم له بالبرلمان أمس (أ.ف.ب)

عاد زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم إلى البرلمان، أمس، متعهداً بمنح عدوه السابق ورئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد «الحيز والحرية» للمضي قدماً في حكم البلاد.
ودوت قاعة البرلمان بالتصفيق مع أداء أنور (71 عاماً) للقسم، إثر فوزه بالانتخابات التشريعية المحلية نهاية الأسبوع، في تطور لافت لم يكن بالإمكان تصوره قبل أشهر حين كان قيادياً معارضاً يقبع خلف القضبان. وجاءت عودة أنور، النائب السابق لرئيس الوزراء، للحياة السياسية بعد فوز مفاجئ لتحالفه المعارض في مايو (أيار) الماضي، ما مكّنه من إزاحة تحالف تلطخه اتهامات الفساد ويحكم ماليزيا منذ 6 عقود، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد هذا الفوز الكبير، وافق ملك ماليزيا على منح أنور عفواً للخروج من السجن، حيث كان يقضي عقوبة سجن لـ5 سنوات منذ عام 2015، بموجب حكم مثير للجدل. وهو بات الآن الخليفة المفترض لرئيس الوزراء مهاتير محمد، البالغ 93 عاماً.
وكان مهاتير تعهّد أثناء حملته الانتخابية استعداداً للانتخابات التشريعية بتسليم السلطة لأنور في غضون سنتين، بعد أن شكّل الرجلان تحالفاً استثنائياً لإزاحة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من السلطة. ولتنفيذ هذه العودة المفاجئة، كان لا بد من إعادة انتخاب أنور نائباً في البرلمان، وهو ما حقّقه في انتخابات السبت.
وتجاهل أنور، الذي ظهر بعباءة تقليدية سوداء، الأسئلة حول توقيت تسلمه السلطة، مشدداً أنه سيترك لمهاتير «الحيز والحرية» للمضي قدماً في قيادة البلاد. وقال للصحافيين إن «هذا أمر مهم للغاية، لأن بعض القرارات التي يتعين على رئيس الوزراء والحكومة اتخاذها تعدّ قرارات سياسية رئيسية وأساسية». كما أكد أنّه لن يتولى منصباً حكومياً، حتى تسلمه السلطة.
وكان أنور اليد اليمنى لمهاتير عندما تولى رئاسة الوزراء للمرة الأولى (1981 - 2003)، ثم عزل في 1998 من منصبه نائباً لرئيس الوزراء لأنه تجرأ على انتقاد السياسة الاقتصادية الحمائية للحكومة في خضم الأزمة الآسيوية.
وحكم عليه في 1999 بالسجن 6 سنوات بتهم بينها الفساد، التي نفاها نفياً قاطعاً. ونظمت حينها أكبر مظاهرات ضد الحكومة، بعدها بُرئ أنور من إحدى التهم الموجهة إليه. وبعد الإفراج عنه، أصبح زعيماً لامعاً للمعارضة التي سجلت تحت قيادته مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات، واعدة بالقضاء على الفساد والإساءة إلى الحريات في البلاد. لكن أنور أدين مجدداً في 2015، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، بموجب حكم مثير للجدل كالحكم السابق.
ويواجه نجيب عبد الرزاق أكثر من 24 تهمة على صلة باختلاس الأموال العامة أثناء فترة حكمه التي استمرت 9 سنوات. وهذه الفضيحة والشكوك حول اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي «1 إم دي بي» (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد) كان لها دور رئيسي في هزيمة رزاق والائتلاف الذي كان يقوده في انتخابات مايو، في مواجهة التحالف الإصلاحي بزعامة مهاتير محمد.