السيسي إلى روسيا خلال يومين... وقمة مرتقبة مع بوتين

الرئيس المصري دعا إلى تجنب استغلال قضايا المياه سياسياً

الرئيس المصري يستقبل أمس رؤساء وفود الدول المشاركة في «أسبوع القاهرة الأول للمياه»
الرئيس المصري يستقبل أمس رؤساء وفود الدول المشاركة في «أسبوع القاهرة الأول للمياه»
TT

السيسي إلى روسيا خلال يومين... وقمة مرتقبة مع بوتين

الرئيس المصري يستقبل أمس رؤساء وفود الدول المشاركة في «أسبوع القاهرة الأول للمياه»
الرئيس المصري يستقبل أمس رؤساء وفود الدول المشاركة في «أسبوع القاهرة الأول للمياه»

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد يومين زيارة مرتقبة إلى موسكو يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويعقد الجانبان قمة ثنائية، فضلا عن اجتماعات أخرى بحضور وزراء ومسؤولين من البلدين.
وبحسب الخارجية المصرية، فإن السيسي سيتوجه إلى موسكو «الأربعاء»، لبحث عدة ملفات، أهمها تعزيز العلاقات الثنائية، وزيادة التبادل التجاري، فضلا عن التعاون في مجال وسائل النقل، وخصوصا القطارات.
وكانت آخر زيارة أجراها السيسي إلى روسيا في عام 2015. وكانت الثالثة من نوعها منذ توليه سدة الحكم، في حين زار نظيره الروسي فلاديمير بوتين القاهرة في أواخر العام الماضي. وخلال كل اللقاءات، عقد الرئيسان مباحثات قمة.
وعدّ وزير الخارجية سامح شكري، أن «زيارة السيسي إلى موسكو تأتي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين»، ومنوها بأن «هناك لقاء سنويا يجمع الرئيسين السيسي وبوتين».
وقال شكري، في تصريحات بثتها قناة «روسيا اليوم»، مساء أول من أمس، إن «العلاقات الثنائية تتصدر المشاورات بين الرئيسين المصري والروسي، وكذلك سيتم بحث العمل على توسيع التبادل التجاري بين البلدين، والمقدر حاليا بـ6.5 مليار دولار».
وأشارت السفارة المصرية في موسكو، في بيان تمهيدي قبيل الزيارة، ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، إلى أن «روسيا تسعى عقب تطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الماضية، إلى بناء تحالفات جديدة وإعادة الصداقات القديمة، وتحديدا مع مصر الدولة العربية الكبرى ذات التأثير الفعال بالمنطقة والعالم».
وفي نهاية الشهر الماضي، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ترتيبات زيارة السيسي إلى موسكو، وقال شكري إنها «ستسهم في فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون بين الدولتين في كل المجالات». وأشار بشكل خاص إلى «مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية لإنشاء المنطقة خلال الدورة الـ11 للجنة الثنائية، برئاسة وزيري التجارة والصناعة، كما تطرق اللقاء إلى مشروع المحطة النووية في الضبعة».
وفي سياق آخر، استقبل السيسي، أمس، رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات «أسبوع القاهرة الأول للمياه»، الذين يمثلون أكثر من 70 دولة. وأعرب الرئيس المصري، عن أن بلاده «تؤمن إيمانا قويا بالتعاون العابر للحدود، وتنادي بعدم استغلال قضايا المياه سياسيا، خاصة مع تنامي التحديات التي تواجه قطاع المياه على مستوى العالم».
ونوّه السيسي بـ«الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في دول حوض نهر النيل باعتبار الأمر حيويا ولا غنى عنه، لتحقيق المنفعة المشتركة دون الإضرار بمصالح الآخر، حفاظا على استدامة نهر النيل العظيم الذي نشأت على ضفتيه الحضارات المختلفة»، كما أكد أن «مصر كانت وستظل تدعم جهود أشقائها للاستفادة من نهر النيل دون التسبب في أي ضرر للشعب المصري».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي استعرض «الجهود المصرية في مجال ترشيد استهلاك المياه من خلال عدد من المشروعات الكبرى مثل إنشاء محطات معالجة المياه تعد الأضخم في العالم، فضلا عن محطات لتحلية المياه، وكذلك المشروع القومي للصوب الزراعية لسد الفجوة الغذائية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام المياه»، مشيرا إلى أن «دول القارة الأفريقية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي إذا ما تم إنشاء شبكة طرق وسكك حديدية تربط بين مختلف دول ومدن القارة وتسمح بتبادل ونقل المحاصيل فيما بين الدول الأفريقية».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.