«الاستعلامات المصرية» تهاجم «رايتس ووتش» وتصفها بـ«المسيسة»

فنّدت في رد مطول «مزاعم» تعذيب مواطن محتجز يحمل الجنسية الأميركية

في رد مطول، فندت هيئة الاستعلامات المصرية (التابعة لمؤسسة الرئاسة والمسؤولة عن اﻹشراف على المراسلين اﻷجانب)، ما اعتبرته «مزاعم» أصدرتها منظمة «هيومان رايتس ووتش»، بشأن تعذيب مصري محتجز، يحمل الجنسية الأميركية، ومُتهم بالإرهاب. وقالت الهيئة، أمس، إن «التقارير التي تصدرها المنظمة (الأميركية) منحازة ومسيسة... تحرف الحقائق ولا تذكرها كاملة».
ويحتجز المتهم، ويدعى خالد حسن، على ذمة قضية عسكرية معروفة بـ«ولاية سيناء 2»، إلى جانب 554 آخرين، يواجهون اتهامات بـ«الانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي». وقالت «رايتس ووتش»، في تقرير لها، يوم الخميس الماضي، إن حسن «تعرض لاختفاء قسري وتعذيب، طوال أربعة شهور، قبل ظهوره في مايو (أيار) الماضي، أمام النيابة العسكرية».
لكن الهيئة المصرية، ذكرت في بيان أمس، أن تقرير المنظمة تضمن مغالطات وعدم ذكر الحقائق كاملة، مؤكدة أنها (المنظمة) تواصل تحريف الحقائق ونشر تقارير متضمنة مواقف طرف بعينه دون الحرص على وجود الأطراف كافة، وعدم توثيق ما ورد فيها من مزاعم، بما «يخالف القواعد المهنية، ويضع الثقة فيها في موضع الشك العميق».
وأكدت الهيئة أنه «لم يتم توفير أي دلائل قطعية لإثبات صحة المعلومات التي وردت في خطاب هيومان رايتس ووتش حول اعتقال حسن ما بين يومي 8 يناير (كانون الثاني) و3 مايو من قبل جهاز الأمن الوطني، الأمر الذي يستلزم - كما هو معلوم - أن من يصدر اتهامات خطيرة كهذه يجب أن يؤيدها بأدلة تثبت صدقها».
وقالت الهيئة إنه «تم احتجاز حسن في القضية العسكرية 137 لسنة 2018 شمال القاهرة المعروفة باسم ولاية سيناء الثانية، وهي ما زالت قيد التحقيق في النيابة العسكرية، وهو متهم بالانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء الداعشي الذي ينفذ هجمات ضد المدنيين والمسؤولين، إضافة لاستهدافه المستمر للمنشآت العسكرية والأمنية وجنود وأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة».
وأضافت: «صدر أول قرار من النيابة العسكرية بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق في 3 مايو 2018، وهو إجراء قانوني، وقامت صوفيا أودونيل، نائب القنصل الأميركي بالقاهرة، برفقة شخص من السفارة بزيارته يوم 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، وكانت هذه إحدى ثلاث زيارات قام بها مسؤولون بالسفارة الأميركية للمتهم».
وأكدت الهيئة أن «التحقيقات مع المتهم - منذ تاريخ حبسه - حضرها 3 محامين، وأثناء عرضه على النيابة للنظر في تجديد الحبس يوم 23 سبتمبر الماضي، حضر 3 محامين آخرون، ولم يدفع أي منهم بتعذيب موكلهم، كما لم يطلب (حسن) أو أي جهة تخصه أن يتم عرضه على الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الادعاءات بتعذيب، كما لم يلاحظ مسؤولو السفارة الأميركية الذين قاموا بزيارته أي علامات تعذيب عليه». وأضافت: «لم تنشر أو تتواصل أي جهة رسمية أميركية مع السلطات المصرية المعنية بالنظر في مثل هذه الادعاءات».
وتابع البيان: «فيما يتعلق بوضع زوجة المتهم خالد (وهي تحمل جنسية دولة بيرو) وترحيلها من مصر، فلم يتضح أسباب الترحيل، رغم أن لديها إقامة حتى 2020، كما أنها لم تخاطب السلطات المصرية بذلك رغم أن القانون يكفل للأفراد العاديين من مواطني مصر حق اللجوء للقضاء في حال صدور قرار يضر بهم».
وذكرت الهيئة أن تقرير المنظمة امتلأ بالمخالفات للمعايير الدولية، وفي مقدمتها عدم الاعتماد على مصادر مجهولة بشكل كامل. وأن المنظمة اعتمدت في رواية التعذيب المزعوم على من سمتهم «خبراء الطب الشرعي المستقلين»، دون تحديد دقيق لهويتهم والجهة التي ينتمون إليها وخلفياتهم السياسية.
وأشارت الهيئة، إلى مفارقة غير منطقية فيما جاء بالتقرير حول التعذيب المزعوم للمتهم، حيث إنه من الطبيعي عند وجود شبهة تعذيب اللجوء للإجراء القانوني المعني بذلك وهو مصلحة الطب الشرعي المصري عبر طلب من محاميه للنيابة المختصة، وهو ما لم يحدث مطلقاً.
ودعت الهيئة منظمة «هيومان رايتس ووتش» للتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام المصري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الادعاء وفق ما سوف يتضمنه (البلاغ) من أدلة وقرائن.
ولفتت الهيئة إلى أن التقرير لم يتطرق إلى العلاقة بين المتهم والسائق الذي كان يعرفه في نيويورك وتم سؤاله عنه من جانب المباحث الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2017 قبل سفره إلى مصر، مطالبة المنظمة بالكشف عن هوية هذا الشخص، وما مدى علاقتهما ببعضهما، وإمكانية أن يكون لهذا الشخص صلات بالجماعات الإرهابية في سوريا.
وكان مصدر دبلوماسي مصري، قد وصف لـ«الشرق الأوسط»، تقرير المنظمة بـ«مزاعم متكررة والتي يثبت عدم صحتها في النهاية»، مؤكداً أن «السفارة الأميركية نفسها غير متأكدة من خضوعه للتعذيب، ولم تطالب بأي تحقيق بخصوصه».