ليبيا: اشتباكات بين قوات السراج... واغتيال ضابط في طرابلس

احتجاجات في 3 حقول نفطية للمطالبة بزيادة الأجور

عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)
عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)
TT

ليبيا: اشتباكات بين قوات السراج... واغتيال ضابط في طرابلس

عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)
عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)

بعد يوم واحد فقط على تولي فتحي باش أغا منصبه وزيراً جديداً للداخلية في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس، سقط 12 شخصا بين قتيل وجريح أول من أمس، في اشتباكات بين قوات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة، وذلك في أحدث خرق من نوعه للهدنة التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في المدينة.
ولم يصدر من الحكومة، التي يترأسها فائز السراج، أي تعليق على التقارير الواردة من طرابلس، التي أفادت بمقتل 5 مسلحين على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين، فيما بدا أنه عراك مسلح بين كتيبة الضمان، التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة، وكتيبة معسكر حوازة النعام، التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة نفسها، المتمركزة في منطقة تاجوراء، شرق طرابلس.
وتزامنت هذه الاشتباكات مع إقدام مسلحين مجهولين على اغتيال الرائد شمس الدين المبروك، وهو ضابط بالجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، فجر أول من أمس، إثر عودته الأولى إلى طرابلس منذ سنوات.
وقالت مصادر محلية وتقارير صحافية إن المبروك، الذي كان في زيارة عائلية بعد طول غياب، قتل رمياً بالرصاص في منطقة السواني، جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وفي مدينة أوباري، جنوب البلاد، لقي شخص من قبيلة التبو مصرعه خلال مشاجرة ضد قبيلة الطوارق، التي دعا مجلسها الاجتماعي إلى ضبط النفس، وتعهد بمعاقبة الجناة من الطرفين، وتسليمهم إلى العدالة.
وقللت «الكتيبة 177 مشاة»، التابعة للجيش الوطني، من أهمية الحادث، وأكدت في المقابل على استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة، وقالت إنها «تحت السيطرة»، قبل أن تنفى وقوع قتال داخلها.
إلى ذلك، شنت طائرات حربية مجهولة الهوية سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لجماعات مسلحة تشادية في جنوب ليبيا، مساء أول من أمس، وصفت بأنها الأعنف من نوعها التي تستهدف هذه الفصائل النشطة في هذه المنطقة منذ بضعة شهور.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «المرصد» المحلية عن مصدر أمني أن الغارات استهدفت قوات المعارضة التشادية، جنوب منطقة تمسّة، الواقعة شرق منطقة أم الأرانب، على الطريق المؤدي إلى الحدود مع تشاد، لافتاً إلى أن دوي 5 انفجارات عنيفة على الأقل سُمع من مسافة تزيد على 15 كيلومتراً من موقع القصف.
من جهة أخرى، أظهرت لقطات فيديو بثت أول من أمس عشرات العاملين وهم يشاركون في احتجاجات داخل 3 حقول نفطية ليبية للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.
وهدد العمال في حقول الوفاء وأبو الطفل والفيل بتصعيد احتجاجاتهم الصغيرة التي حدثت هذا الأسبوع، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. ونقلت وكالة «رويترز» عن موظف شارك في أحد هذه الاحتجاجات قوله إن العاملين غير راضين عن امتناع السلطات عن تنفيذ خطة تم الاتفاق عليها في 2014، تقضي بمنحهم زيادات في الأجور، وأضاف موضحاً: «نعاني من أشياء كثيرة: تأجيلات في صرف الرواتب، ونقص المرافق الطبية، وضعف الأمن، وعدم زيادة الأجور»، مضيفاً أن ضعف الأمن في مناطق نائية، توجد فيها منشآت نفطية، يشكل عنصراً آخر للإحباط. وذكر على سبيل المثال أنه لا توجد أنباء عن عمال تعرضوا للاختطاف في حقل الشرارة النفطي في يوليو (تموز).
وامتنعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، التي تشغل الحقول الثلاثة في مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية، عن التعقيب حتى الآن، علماً بأن رئيسها، مصطفى صنع الله، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن ليبيا تنتج حالياً مليون برميل يومياً من الخام في المتوسط، وتخطط لزيادة الإنتاج.
إلى ذلك، أعلنت إيطاليا عن إفراج السلطات في شرق ليبيا عن قاربي صيد إيطاليين، تم توقيفهما أخيراً بتهمة دخول المياه الإقليمية الليبية من دون إذن مسبق.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، إينزو ميلانيزي، في بيان نقتله وكالة أنباء «أكي» الإيطالية، إن ما وصفه بالعلاقات المكثفة مع السلطات الليبية ساهم في الإفراج عن القاربين اللذين تم إيقافهما من قبل وحدات تابعة لسلاح البحرية الليبي. كما نقلت عن إدارة مقاطعة صقلية إعرابها عن الرضا لقرار الإفراج عن السفينتين التابعتين لبلدة ماتزارا ديل فالو.
وكان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي قد أعلن الجمعة الماضي أن السلطات الليبية أفرجت عن قاربي صيد، وطاقمهما المكون من 13 بحاراً، بعد احتجازهما قبل يومين، واقتيادهما إلى ميناء رأس الهلال، شرق ليبيا.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.