تزايد الوضع الأمني في أفغانستان تدهوراً، مع زيادة في عدد القتلى والمصابين، جراء الغارات الجوية التي شنتها طائرات أميركية مستهدفة عدداً من تجمعات «طالبان» في عدة ولايات أفغانية، وكذلك بسبب عمليات للحركة ضد القوات الحكومية الأفغانية في مختلف الولايات.
وأعلنت «طالبان» تمكن مقاتليها من إصابة أحد قادة القوات الأفغانية في مدينة هيرات، ويدعى القائد أيمل، مشيرة إلى أنه توفي متأثراً بجراحه بعد هجوم على مركز عسكري حكومي في مدينة هيرات غرب أفغانستان. لكن أي مصادر مستقلة لم تؤكد ذلك.
وفي ولاية فراه المجاورة لهيرات، هاجمت «طالبان» تجمعاً للقوات الخاصة الحكومية والأميركية، وأفادت الحركة، في بيان، بأن القوات الأميركية استدعت مروحيات ومقاتلات بعد تعرضها لمكمن. وتحدث بيان لـ«طالبان» عن مقتل 20 من القوات الخاصة الأفغانية و5 من الجنود الأميركيين وتدمير مدرعة أميركية وناقلة جنود للقوات الحكومية. وشنت الطائرات الأميركية غارات جوية على قوات «طالبان» في المنطقة، حيث قتل عدد من المدنيين ومسلحي «طالبان» في الغارات الجوية.
وشهدت ولاية سريبول شمال أفغانستان اشتباكات بين «طالبان» والقوات الأفغانية، فيما قتل عدد من القادة العسكريين للحركة في غارات جوية استهدفت تجمعاً لهم في ولاية وردك غرب العاصمة كابل.
في غضون ذلك، سقط ما لا يقل عن 19 شخصا بين قتيل وجريح، من بينهم عناصر من «طالبان» ومدنيون، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية فارياب شمال أفغانستان. وأشار فيلق «شاهين 209» التابع للجيش الأفغاني في شمال البلاد في بيان، إلى أن الحادث وقع في محيط منطقة خواجة ناموسي بازار، وأسفر عن مقتل 10 مسلحين من «طالبان» و5 مدنيين، بحسب وكالة «خاما برس» الأفغانية.
وأضاف البيان أن مقاتلي «طالبان» كانوا يتطلعون إلى تفجير السيارة المفخخة في مدينة ميمنة لاستهداف قوات الأمن أو الحملات الانتخابية، غير أن البيان أشار إلى أن السيارة المفخخة انفجرت قبل التوقيت المحدد لها خلال قيام مسلحين بنقلها إلى المدينة، ما أدى إلى مقتل 10 منهم وإصابة 4 آخرين.
وفقا للبيان، قتل 5 مدنيين على الأقل في الانفجار. ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما في ذلك «طالبان»، على الحادث فوراً. وتعد فارياب من الولايات المضطربة نسبيا في شمال أفغانستان حيث يعمل مسلحو الحركة بنشاط في بعض مناطقها، وغالبا ما يقومون بأنشطة ذات صلة بالإرهابيين.
- انتخابات مرتقبة
وعلى الرغم من العنف المستمر في أنحاء البلاد، يُتوقع أن تجري في العاصمة الأفغانية انتخابات تشريعية في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لاختيار أعضاء البرلمان المحلي لولاية كابل البالغ عددهم 33 عضواً.
وتشهد العملية إقبالا كبيرا من المرشحين الذين ناهز عددهم 800، ويتعين على الناخبين اختيار مرشحهم المفضل من خلال بطاقة تصويت كبيرة تتألف من 15 صفحة، تضم صور المرشحين.
ويعيش في ولاية كابل نحو خمس الشعب الأفغاني، ويشكل مرشحوها منذ الانتخابات التشريعية الأولى في 2010 نحو المرشحين، البالغ عددهم 2500، الذين يتنافسون على عضوية مجلس النواب، المسمى «لويا جيرغا».
ويختار كل ناخب مرشحا واحدا فقط، لكن العثور على صورته في بطاقة التصويت الكبيرة في كابل، بحجم الصحيفة، قد يستغرق وقتاً طويلاً. وقد يؤدي ذلك إلى رفع حدة التوتر في طوابير الناخبين أمام مراكز الاقتراع لأن «طالبان» و«داعش» أعلنا أنهما يريدان حرف العملية الانتخابية عن مسارها. والتخوف من حصول اعتداءات يوم الانتخاب كبير جداً.
وعلى الرغم من الحجم غير المألوف لبطاقة الاقتراع في كابل، وإمكانية انتقال مئات آلاف الأشخاص من مكان إلى آخر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الانتخابية المستقلة سيد حفيظ الله هاشمي أن صناديق اقتراع عادية ستستخدم يوم الانتخابات.
وقال لوكالة «الصحافة الفرنسية» إنه «إذا ما امتلأت صناديق بسرعة، فلدينا صناديق أخرى على سبيل الاحتياط».
ومن أجل تسريع العملية وتسهيلها للناخبين، نشر كل مرشح على ملصقاته ومنشوراته الانتخابية موقعه في اللائحة، والأهم أيضا الصفحة التي يمكن العثور فيها على أسمائهم التي يتعين اختيارها إلى جانب صورهم.
وإلى جانب موقع المرشح على اللائحة، ثمة أيضا رمز خاص بكل واحد؛ شجرة نخيل، أو أسد، أو نظارتان على سبيل المثال، وهذا ما يتيح للناخبين الأميين التعرف إليهم.
ومنذ الافتتاح الرسمي للحملة في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ازدحمت كابل بملصقات موضوعة على مصابيح، أو لوحات إعلانية على الجدران المحصنة التي تحيط بالقسم الأكبر من شوارع المدينة.
ومع شعارات مثل «تغيير»، و«عدالة» حتى «شوارع مرصوفة بالذهب»، تنافس المرشحون الساعون إلى التميّز على إطلاق الوعود المغرية.
وفي محافظة كابول، التي يسكنها أكثر من 1.6 مليون ناخب، تتحدث شائعات عن عدد كبير من تسجيل أسماء بصورة احتيالية تتيح للبعض التصويت مرات عدة.
وأعدت أجهزة كشف بيومترية لمنع هذا النوع من عمليات التزوير، لكن المخاطر التي يواجهها الناخبون النزيهون يمكن أن تبدو عبثية إذا لم تعمل أو لم تستخدم بطريقة صحيحة.
والقرار الذي اتُخذ في اللحظة الأخيرة لاستخدام هذه الأجهزة للمرة الأولى خلال انتخابات في أفغانستان قد فاجأ المنظمين. إذ يتعين تأهيلهم، وتدريب المستخدمين وإرسالهم في الوقت المحدد إلى أكثر من 5000 قلم اقتراع في البلاد.
وعلى رغم أن القانون الأفغاني لا يتطلب استخدام التحقق من الهوية، فإن الأصوات التي يتم الإدلاء بها من دون هذا التدقيق لن يتم احتسابها، كما تقول اللجنة الانتخابية المستقلة.
