«الدعوة»... قائمتان انتخابيتان أضرتا بالحزب وحركة تصحيحية في الأفق

12 مقعداً جلبت له رئاسة العراق عام 2005 ومثلها أفقدته المنصب عام 2018

في الدورة البرلمانية الأولى التي جرت انتخاباتها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2005، تمكن حزب «الدعوة الإسلامية» من الحصول على 12 مقعداً فقط من أصل 128 مقعداً حصل عليها «الائتلاف العراقي الموحد» حينذاك من مجموع 275 مقعداً في البرلمان.
وبعد 13 عاماً من القبض والسيطرة على المنصب التنفيذي الأول في البلاد، المتمثل برئاسة الوزراء، عاد الحزب في الانتخابات العامة التي جرت مايو (أيار) الماضي ليحصل على الرقم 12 مقعداً فقط، وهو حاصل جمع الفائزين في قائمتي «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، وائتلاف «النصر» بزعامة القيادي في الحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.
وقد كان «الدعوة» في 2005، ضمن لائحة الأحزاب والقوى الشيعية التي ضمها «الائتلاف العراقي» (مع تيار الصدر وحزب «الفضيلة» الإسلامي و«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية»)، وبرغم حصول الأخير على نحو 30 مقعداً، إلا أنه فضّل أن يذهب منصب رئاسة الوزراء إلى «الدعوة» بعد التعقيدات التي طرأت حول المنافسة على المنصب بين القيادي «الدعوي» آنذاك، إبراهيم الجعفري، والقيادي في «المجلس الأعلى» حينها رئيس الوزراء المكلف الحالي عادل عبد المهدي، فطرح القيادي في حزب «الدعوة» نوري المالكي مرشحاً للتسوية وفاز بالمنصب.
وفيما يرى خصوم «الدعوة» والناقمون عليها بعد سيطرتها على مفاصل الدولة ورئاستها للوزراء في ثلاث دورات متتالية (نوري المالكي 2006 - 2014، حيدر العبادي 2014 - 2018)، أن النتيجة الأخيرة التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، تكشف عن أن «السلطة أضرت بالحزب، ودقت المسمار الأخير في نعش مستقبله السياسي»، يرى بعض «الدعاة» أن «خروج منصب رئاسة الوزراء مناسبة جيدة لفرز (الدعاة) الحقيقيين من الذين ارتبطوا بالحزب لدوافع مصلحية».
وفي هذا السياق، يقول العضو في الحزب والأمين العام لـ«الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق» جاسم محمد جعفر، إن «مسألة الـ12 لا تحسب بهذه الطريقة، لأن حزب (الدعوة) دخل دائماً ضمن ائتلافات وليس لوحده، وفي الدورة الانتخابية عام 2014 كان لنا 27 عضواً في البرلمان من (الدعوة) ضمن (ائتلاف دولة القانون)، وكانت كتلة (الدعوة) في البرلمان 54 مقعداً».
ويؤكد جعفر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن حزب الدعوة، «غير خائف مما قد يطال بعض رموزه بعد خسارتهم لمنصب رئاسة الوزراء في الدورة الحالية، لم يكن لدينا سوى رئاسة الوزراء، ولم يظهر على أعضاء (الدعوة) أي ملف كما يشاع، وسنشارك في الدورة الحالية في الحكومة».
ويعترف جعفر أن الحزب «بصدد مراجعة شاملة للظروف القاسية التي مر بها في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد انقسام قادته (المالكي، العبادي) إلى قائمتين انتخابيتين».
ويرى أن «القائمتين (القانون والنصر) لو توحدتا بعد إعلان النتائج الانتخابية لكانت قوة (الدعوة) مضاعفة تجاه بقية الكتل، لكن ذلك لم يحدث للأسف، ولا بد أن يعود الموقف الموحد بين صفوف الحزب كي لا يتكرر الخطأ».
وكشف جعفر عن «حديث متواصل هذه الأيام داخل شورى الحزب ومفاصل التنظيم حول دراسة الأوضاع بكاملها، ومنذ 2003 وحتى اليوم، وهناك أشبه بقرار أن يذهب بعض الأعضاء للمشاركة في الحكومة، والآخر يذهب باتجاه العمل مع الجماهير». وبرغم الانقسامات الكثيرة التي تعرض لها الحزب خلال مسيرته التي انطلقت منذ خمسينات القرن الماضي، إلا أن جعفر «يستبعد إمكانية تصدع (الدعوة) أو انقسامها إلى تيارين متنافسين؛ يمثل الأول نوري المالكي والثاني حيدر العبادي بعد خسارتها للمنصب التنفيذي الأول في البلاد»، لكنه «لا يستبعد صعود قيادات شابة في الحزب في المؤتمر العام المقبل والأمر متروك لأعضاء المؤتمر».
ويتفق العضو الآخر في «الدعوة» قاسم محمد جبار، حول استبعاد إمكانية انقسام الحزب إلى جناحين، ويتفق أيضاً أن الانقسام الذي حدث في الانتخابات الأخيرة بين قائمتي المالكي والعبادي أضر بالحزب، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما فات في الانتخابات الأخيرة كان يمكن تعويضه بعد الانتخابات عبر اتحاد قائمتي (دولة القانون) بزعامة المالكي و(النصر) بزعامة العبادي، لكن المؤسف أن ذلك لم يحدث وأدى إلى خسارة الحزب عملياً».
لكن جبار يقلل من حجم الخسارة التي لحقت بحزب الدعوة من خلال فقده لمنصب رئاسة الوزراء عبر القول: «ذهاب منصب رئاسة الوزراء فرصة طيبة للمراجعة، الأمر لم يعد مدعاة للخوف أو التذمر، بعض (الدعاة) سعيد بذلك، وربما يمثل هذا الأمر فرصة للحزب لمعرفة (الداعية) الحقيقي من الذي يبحث عن مصالحه الشخصية».
ويؤكد جبار أن «محركات الانقسام والاستقطاب داخل الحزب في الانتخابات كانت تحركها دوافع سياسية، وليست تنظيمية حزبية، ويتعلق بمسألة الانتخابات والسلطة، وهناك اليوم رغبة حقيقية في الشروع بمرحلة جديدة من الإصلاح والاقتراب من الشارع، بعد أن ابتعد الحزب عن هذا الدور لأسباب كثيرة، منها الأمنية، وعدم قدرة (الدعاة) على التحرك بين المواطنين لأسباب أمنية».
ويعتقد جبار أن «خسارة (الدعوة) لمنصب رئاسة الوزراء غير راجع إلى مسألة أدائه في السلطة، إنما إلى الكتل السياسية المنافسة التي نجحت هذه المرة في إبعاده، والدليل أن العبادي كان حظي بسمعة جيدة داخل كثير من الأوساط، وقد فاز بمقاعد نيابية في محافظات سنية، لكنه مع ذلك أبعد عن المنصب».