رياض المالكي لـ«الشرق الأوسط»: على أميركا أن تعي أننا لسنا «جمهورية موز»

وزير الخارجية الفلسطيني يعتبر أن واشنطن باشرت تنفيذ مضمون «صفقة القرن» بلا إعلان رسمي

رياض المالكي لـ«الشرق الأوسط»: على أميركا أن تعي أننا لسنا «جمهورية موز»
TT

رياض المالكي لـ«الشرق الأوسط»: على أميركا أن تعي أننا لسنا «جمهورية موز»

رياض المالكي لـ«الشرق الأوسط»: على أميركا أن تعي أننا لسنا «جمهورية موز»

اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني، أن الإدارة الأميركية تنفذ مضمون خطتها للسلام، التي سمتها «صفقة القرن»، مثل الاعتراف بالقدس ونقل السفارة إليها، وإغلاق مكتب منظمة التحرير، وقطع المساعدات عن الأونروا، من غير الإعلان عنها بشكل رسمي، معيدا الأسباب إلى فشلها في الحصول على دعم عربي ودولي للسير بها.
وقال رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية مستعدة لإعادة التواصل مع الإدارة الأميركية «إذا تراجعت» عن الخطوات التي اتخذتها بحق الفلسطينيين، مؤكدا أنه «لم يكن أمام الفلسطينيين سلوك طريق أخرى» غير التي سلكوها لمواجهة التدابير الأميركية.
ونفى المالكي وجود مبادرات لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، لكن بالمقابل، ثمة جهود واتصالات تبذل للمحافظة على حل الدولتين والوقوف بوجه واشنطن. وفي سياق مواز، نبه المالكي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يمكن أن يسعى للخروج من أزماته الداخلية، من خلال حرب يشنها في غزة أو لبنان. وقال المالكي، في حديث خص به «الشرق الأوسط» التي التقته في برشلونة، على هامش أعمال المنتدى المتوسطي الثالث، إن إسرائيل اعتادت شن حرب في غزة كل ثلاث سنوات، وهذا واضح من خلال العودة إلى الحروب الثلاث الأخيرة. وبصدد المصالحة بين السلطة وغزة، اعتبر الوساطة المصرية قائمة، وستنجح في النهاية في إقناع حماس بالعودة إلى الشرعية الوطنية.
وفيما يلي نص الحوار:

> هل هناك ضربة إسرائيلية في غزة بعد تكاثر الحديث عن عزم الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو على القيام بمثل هذه العملية؟
- التصريحات الإسرائيلية تصعيدية. هذا أمر واضح تماما بالنسبة إلينا. وهي توحي بوجود تحضير لمثل هذه الضربة التي نأمل في عدم حصولها، لأن المستهدف، في نهاية المطاف، سيكون الشعب الفلسطيني والبنية التحتية الفلسطينية، وليس قيادات حماس أو غيرها. للأسف الشديد، الإسرائيليون، عندما يجدون أنفسهم في مأزق، يبحثون عن مسارب خارجية: إما حرب في لبنان أو حرب في غزة. وواضح تماما، أن لديهم اليوم مآزق كبرى، أهمها ما هو مرتبط بتحقيقات بقضايا الفساد الأربع التي تطال رئيس الوزراء، والفضائح الأخرى الموازية بحق زوجته. وبالتالي، هناك محاولة من نتنياهو للتهرب من هذه الفضائح، عبر التصعيد والحرب أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأريد أن أضيف، أن شعب غزة لم يتمكن، حتى الآن، من لملمة جروحه بعد الحرب الأخيرة في 2014. ونحن، من جانبنا، ما زلنا نعمل على إعادة ترميم وبناء ما تم هدمه من منازل وبنى تحتية، وقد وصلنا إلى المراحل الأخيرة. ولا يعقل أن تتربص إسرائيل بنا حتى ننهي إعادة البناء والترميم من أجل العودة إلى هدمها من جديد. الإسرائيليون يشنون حربا على غزة كل 3 أو 4 سنوات. الحروب الثلاث الأخيرة كان الفارق بينها 3 سنوات. لا نريد حربا كهذه، ونريد حماية شعبنا في غزة. لكن التصريحات اليومية للعسكريين والسياسيين الإسرائيليين، تؤشر لرغبة في التصعيد في غزة، وكما ذكرت سابقا، يبدو أنها مرتبطة ببحث الحكومة الإسرائيلية عن مخارج للأزمة الداخلية.
> هل فشلت الوساطة المصرية بين السلطة وحماس؟
- الوساطة المصرية لم تفشل، ولا يمكن اعتبار أنها فشلت إلا عندما تعلن مصر أنها رفعت يدها وأوقفت جهودها من أجل تقريب وجهات النظر بيننا وبين حماس، وإقناع الأخيرة بالعدول عن انقلاب 2007 ضد الشرعية، والقبول أخيرا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه وتوقيعه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أي قبل عام تماما.
وفي حال تم ذلك، ستنتهي الأمور وستكون الحكومة المصرية قد حققت النجاح في إنهاء حالة الخلاف وإعادة حكومة الوفاق الوطني إلى غزة، من أجل العودة لتحمل مسؤولياتها هناك، كما هو حالها في الضفة الغربية. حتى الآن، ما زال الجهد المصري متواصلا بشكل مكثف. ومؤخرا، ذهبت وفود من حركة حماس ومن الجهاد وفتح وفصائل أخرى، وستكون هناك لقاءات بين هذه الفصائل. أعرف أن هناك تسريبات من هنا وهناك، تتحدث سلفا عن الفشل. ونحن لا نريد أن نكون رهينة لتقارير يمكن أن تكون مضللة. وما دامت الحكومة المصرية ملتزمة بمثل هذا الملف، فنحن على ثقة وقناعة في أن الجهود المصرية ستكلل، في النهاية، بالنجاح، لجهة إقناع حركة حماس بالعودة إلى الشرعية الوطنية.
> المشكلة مع موضوع المصالحة أنه تم التوصل إلى كثير من التفاهمات والاتفاقات بين السلطة وحماس، ولكن لم ينفذ منها شيء. هل هذه الدوامة ما زالت على حالها؟
- صحيح. هذه أيضا مشكلة كبيرة لها علاقة بمصداقية حركة حماس، والمراوغة مع الحكمة المصرية، التي تبذل جهودا كبيرة من أجل الوصول إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة.
أعتقد أن الجانب المصري استخلص العبر والدروس من التجارب الأخيرة والماضية، وتوقعاتنا أن المساهمة المصرية الراهنة في موضوع إنهاء الانقسام، تأخذ منحى مختلفا، خاصة أن حركة حماس تجد نفسها اليوم في وضع أصعب بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث كان يسمح لها بالتمرد على أي اتفاق أمكن التوصل إليه.
> عندما زار الرئيس محمود عباس باريس الشهر الماضي، أكد أنه لم يعد يقبل بأن تكون الولايات المتحدة الأميركية الراعي الوحيد للمفاوضات مع إسرائيل، وطالب برعاية أوروبية وغير أوروبية إلى جانب واشنطن. سؤالي هو: هل ثمة شيء ما في الأفق ليوازي انحياز واشنطن التام إلى الطروحات الإسرائيلية؟ هل من مؤشرات مثلا على صعيد الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي أم غيرهما؟
- للأسف الشديد، ليس هناك ما يخلق مثل هذا التوازن لمواجهة الانحياز الأميركي الأعمى للجانب الإسرائيلي، أو حتى لمؤشرات لمثل ما ذكرته. الرئيس لم يتوقف عن بذل جميع الجهود لإيجاد ذلك. ولكن، كما تعلم، في خطابه في 20 فبراير (شباط) الماضي أمام مجلس الأمن، تحدث عن رؤية السلام الفلسطينية، وخاصة أن هناك غيابا واضحا لرؤية للسلام من أي طرف كان، منذ أن تخلى جون كيري، وزير الخارجية الأميركي السابق، عن المفاوضات في 2014. ومنذ ذلك الحين، نعاني من غياب كامل، إذ لم تتقدم أي دولة أيا كانت بأي أفكار من شأنها إحياء عملية السلام، حتى جاء طرحنا في 20 فبراير، الذي أكد أننا جادون ولدينا رؤية سياسية لطبيعة الحل، ونحن ملتزمون بها، وندعو الجميع إلى التقاط هذا الطرح. والآن نحن حاولنا، من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس إلى فرنسا، النظر فيما إذا كان هناك تقاطع أم لا بين رؤية الرئيس لمؤتمر دولي للسلام، مع ما قامت به فرنسا في يناير (كانون الثاني) 2017، بالدعوة إلى اجتماع دولي حول النزاع مع إسرائيل، والعزم على الدعوة إلى اجتماع آخر لاحق.
والزيارة إلى باريس كانت من أجل قراءة الموقف الفرنسي والنظر في إمكانية العمل معا. تحدثنا لاحقا مع الجانب الآيرلندي في الأفكار نفسها، وتحديدا من أجل اجتماعات غير رسمية للبحث عن مخارج (لتوقف المفاوضات). ثم نحن كدولة فلسطين، قمنا بخطوة نعتبرها في غاية الأهمية، وهي أننا عندما كنا في الأمم المتحدة، دعونا لاجتماع لكثير من وزراء الخارجية، والمبعوثين الأممين لعملية السلام، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمن فيهم ممثلو الدول التي ستدخل إلى المجلس بدل الخمس الخارجين منه، ورؤساء المجموعات الإقليمية وممثل للأمم المتحدة ولكن من غير الولايات المتحدة. باختصار، كان هناك 40 وفدا لأربعين دولة، بينهم 9 وزراء خارجية. والنقاش دار حول فرص البناء على الأفكار التي قدمها الرئيس أبو مازن، حول عملية السلام، والمحافظة على حل الدولتين، والدفاع عما تم تحقيقه لمواجهة المواقف الأميركية المتحيزة لإسرائيل، والدفاع عما تم إنجازه، وعدم السقوط في المستنقع الذي يدفعنا إليه الموقف الأميركي.
> لكن ما النتيجة التي خرجتم بها؟
- النتيجة أننا لمسنا تجاوبا كبيرا واستعدادا للسير في هذه الطريق. ويعني هذا أنه ستكون هناك خطوة قادمة، نقدم عليها كفلسطينيين من أجل توسيع القاعدة، لأن هناك عددا من الدول أبدت رغبتها في المساهمة معنا. وهذا يعطينا أيضا، الشعور بوجود قاعدة جيدة متجاوبة مع مقترحاتنا، وتريد أن تكون جزءا من الجهد الجماعي الذي نريده، من أجل الحفاظ على عملية السلام وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبالتالي ثمة خطوات بالغة الأهمية سوف نسير بها ويتقاطع ذلك مع ما قامت به فرنسا ومع ما تفكر به آيرلندا وكثير من الدول الأخرى وبالتالي نريد خلق أكبر قاعدة ممكنة للتشارك معنا من أجل التحضير لاجتماع أوسع على المستوى الوزاري قد يكون في أقرب الآجال للتباحث في كيفية الخروج بتصور ورؤية حول كيفية إنقاذ عملية السلام.
> الجميع يعي ما قام به الطرف الأميركي من خطوات مناهضة لكم ومسيئة لمصالحكم، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وقطع كثير من المساعدات وأهمها الأونروا. السؤال هو: ألم يضر بكم وقف التواصل مع الإدارة الأميركية؟ هل الانقطاع عن الولايات المتحدة نهائي، أم هناك إمكانية لعودة التواصل معها، لأن واشنطن تبقى الطرف الوحيد القادر ربما على انتزاع شيء من إسرائيل، وآخر ما صدر عن الرئيس ترمب أنه عاد إلى حل الدولتين؟
- الانقطاع ورفض التواصل والحوار مع الولايات المتحدة يضر بالجميع. هو يضر بنا وبالولايات المتحدة وبعميلة السلام وبفرص التوصل إليه والهروب من دائرة الخطر.
> لكن أنتم أكبر الخاسرين... أليس كذلك؟
- لا. الجميع خاسرون. ولكن في نهاية المطاف، لم يكن بإمكاننا إلا أن نأخذ مثل هذا الموقف، إذ لا نستطيع أن نهادن فيما يتعلق بالثوابت الفلسطينية المرتبطة بالقدس واللاجئين والاستيطان، وكلها من قضايا الحل النهائي التي تجرأت الإدارة الأميركية أن تخرجها من دائرة التفاوض وبالتالي، جاء موقفنا واضحا للغاية. الرئيس قال بكل وضوح، أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، إنه على استعداد لإعادة النظر ولقاء الإدارة الأميركية، في حال تراجع الرئيس ترمب عن الخطوات التي أقدم عليها.
ونحن، في هذا المطاف، ندرك تماما صعوبة المرحلة التي نعيشها والضغوط الكبرى التي تمارسها واشنطن على كثير من الدول لتسير على الدرب الذي سارت عليه هي. لكن هناك صمود ومقاومة من هذه الدول، التي ترفض الرضوخ لواشنطن. والدليل أنها فشلت في إقناع كثير منها بنقل سفارتها إلى القدس، لا بل إن الباراغواي تراجعت عن نقل السفارة إلى القدس.
أريد أن أشير إلى أننا لنا فقط صفة مراقب، ورغم أن أراضي دولتنا ما زالت تحت تصرفنا وكانت لنا الشجاعة لمواجهة الولايات المتحدة، رغم أننا دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وأن مقوماتنا محدودة جدا. رغم ذلك، قدمنا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشروع قرار ضد نقل السفارة في الأمم المتحدة. وقد نجحنا به، حيث حصلنا على 129 صوتا، وعلى إدانة للمواقف الأميركية. بعد ذلك، تجرأنا بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية، لنرفع شكوى على هذه الإدارة في الموضوع نفسه. وبالنسبة لنا، هذه خطوات مهمة للغاية ويتعين على الإدارة الأميركية أن تعي أن «لحمنا قاس»، وعليها ألا تتوقع من جانبنا سوى المقاومة ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية المتاحة لنا، ونحن نستغلها بأفضل الطرق، وسوف نستمر في هذه الخطوات. وما تم في المحكمة الدولية ستليه خطوات لاحقة. وإذا كانت واشنطن مصرة على الانسحاب من المنظمة في كل مرة نذهب فيها لمقاضاتها أمامها، فسوف تجد نفسها، في لحظة من اللحظات، في عزلة كاملة، وأنها خرجت من الإطار المتعدد وأصبحت تعيش وحدها. رأينا أن لواشنطن الفرصة لإعادة النظر في مثل هذه السياسة والتراجع عنها.
> هل من الواقعي توقع تراجع ترمب عن هذه السياسة؟
- لا أعرف. هذا الرئيس، المبنية تجربته على حسابات الربح والخسارة والصفقات، سيجد نفسه أن عليه أن يعيد النظر في موقفه من باب الربح والخسارة، لأنه سيجد أن ما يخسره أكثر مما يجنيه، وبالتالي، قد يأخذ قرارا مفاجئا للجميع، كما أخذ قرارات مفاجئة في الأشهر الأخيرة.
> أعلن ترمب أكثر من موعد للإفصاح عن مضمون «صفقة القرن»، أي المبادرة التي تعد لها واشنطن لإنهاء الصراع بينكم وبين الإسرائيليين. وحتى الآن، لم تخرج هذه المبادرة متكاملة إلى العلن. هل هذا يعني أن هذه الخطة لن تخرج أبدا؟
- قد يعني شيئين: الأول، أنها غير جاهزة بعد، وأن هناك تخبطا كبيرا داخل المجموعة التي تقوم بـ«طبخها»، وأنها لم تعد قادرة على بلورتها. والثاني، أنها كانت تعتقد إمكان تسويق الخطة من خلال بعض الدول العربية، لتفاجأ بأنه لا توجد دولة عربية على استعداد لأن تعلن على الملأ دعمها لها. وبالتالي فقد خابت آمال هذه المجموعة التي وجدت نفسها معزولة، ووعت أن الخسارة المترتبة على طرحها علنا، أكبر مما ستربحه.
ورأيي أن المجموعة تعمل على تنفيذ هذه الخطة بشكل تدريجي، ولكن من دون الإعلان عنها رسميا. وما تم بخصوص القدس، ونقل السفارة، واللاجئين، والأونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ليس سوى تلك العناصر التي تتضمنها الخطة، ويعملون على تنفيذها بشكل تدريجي، من دون أي إعلان، لتجنب ردود الفعل القوية من جانب الشارع العربي.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.