«مايكل» يوقف 9 % من إنتاج أميركا النفطي في يومين... والسعودية تتجه إلى الهند

توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية  بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)
توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)
TT

«مايكل» يوقف 9 % من إنتاج أميركا النفطي في يومين... والسعودية تتجه إلى الهند

توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية  بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)
توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)

في الوقت الذي توقف فيه نحو 40% من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك، أمس، بمعدل 9% من إجمالي إنتاج أميركا النفطي، من المقرر أن تزوّد السعودية مشتري النفط الهنود بأربعة ملايين برميل إضافية من الخام.
وتتحسس أسواق النفط حالياً حجم الإنتاج العالمي والنقص المتوقع من إيران بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ عليها في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهو ما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع فوق 85 دولاراً تارة، وهبوطها تحت 80 دولاراً تارة أخرى، خلال الأسابيع الماضية.
ونقلت «رويترز» عن عدة مصادر مطلعة، أمس (الأربعاء)، أن السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، ستزوّد مشتري النفط الهنود بأربعة ملايين برميل إضافية من النفط الخام في نوفمبر المقبل.
وتشير زيادة الشحنات إلى رغبة السعودية في رفع إمدادات الخام لتعويض النقص بعد تطبيق عقوبات أميركية على صادرات النفط الإيرانية، ثالث أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك).
والهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، لكن عدة شركات تكرير قالت إنها ستتوقف عن استقبال الإمدادات الإيرانية بسبب العقوبات.
وقالت المصادر إن «ريلاينس إندستريز» و«هندوستان بتروليوم» و«بهارات بتروليوم» و«منجالور للتكرير والبتروكيماويات»، طلبت مليون برميل إضافية لكل شركة في نوفمبر المقبل.
ونظراً إلى اعتمادها على واردات النفط الإيرانية، يساور القلق شركات التكرير الهندية بشأن فقد الخام الإيراني بعد بدء تطبيق العقوبات، وتسعى للحصول على إعفاء. وقدمت شركات تكرير في الهند طلبيات لشراء 9 ملايين برميل من إيران في نوفمبر المقبل.
وقال مصدر إن أحد أسباب الطلب الإضافي على النفط السعودي هو أن فارق السعر الحالي لا يسمح بالشراء من الولايات المتحدة، ولذلك يتجه مشترو النفط في الهند إلى الشرق الأوسط للحصول على الإمدادات.
وتواجه الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، مزيجاً من أسعار النفط المرتفعة وانخفاض قيمة العملة المحلية مما يجعل واردات النفط المقوّمة بالدولار أعلى ثمناً.
وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، الاثنين الماضي، إنه تحدث مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الأسبوع الماضي، وذكّره بأن «أوبك» وغيرها من كبار منتجي النفط تعهدوا بزيادة الإنتاج في اجتماعهم في يونيو (حزيران). وتستورد الهند في المتوسط 25 مليون برميل نفط شهرياً من السعودية.
في حين توقف نحو 40% من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك منذ أول من أمس (الثلاثاء)، بسبب إجلاء عاملين وإيقاف تشغيل منصات قبيل الإعصار «مايكل».
وأجلى منتجو النفط، بما في ذلك «أناداركو بتروليوم» و«بي إتش بي بيليتون» و«شيفرون»، منذ يوم الاثنين، موظفين من 75 منصة، في الوقت الذي تقطع فيه العاصفة وسط الخليج متجهة صوب اليابسة في فلوريدا.
وقال ميناء لويزيانا النفطي البحري، أكبر مرفأ للنفط الخام والمملوك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، أول من أمس (الثلاثاء)، إنه علّق العمليات في مرفئه البحري. والمنشأة هي الميناء الوحيد في الولايات المتحدة القادر على التحميل والتفريغ الكامل للناقلات سعة مليوني برميل من النفط.
وأوقفت الشركات إنتاجاً يومياً يبلغ نحو 670 ألفاً و800 برميل يومياً من النفط و726 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بحلول منتصف الثلاثاء وفقاً لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وهو الهيئة المنظِّمة للعمليات البحرية.
وقال المكتب إن الإجلاءات تؤثر على نحو 11% من المنصات العاملة في الخليج.
ويشكل فاقد إنتاج النفط في يومي الإغلاقات بسبب العاصفة نحو 9% من الإنتاج الأميركي البالغ 11.1 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وبالإضافة إلى إغلاق الآبار، علّق منتجو النفط أيضاً معظم عمليات منصات الحفر البحرية عبر إخلاء 3 منصات حفر ونقل 8 أخرى بعيداً عن منطقة العاصفة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).