أنقرة تدعو الدول الأفريقية لإجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية

الإنفاق على السجون التركية يفوق التعليم 5 مرات

TT
20

أنقرة تدعو الدول الأفريقية لإجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جميع الدول الأفريقية إلى استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية المشتركة مع تركيا. وشدد على أن بلاده تولي أهمية كبيرة للتعاون مع القارة الأفريقية.
وقال إردوغان، في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى العمل والاقتصاد التركي الأفريقي في إسطنبول أمس (الأربعاء) إنهم يخططون لعقد القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية العام المقبل في إسطنبول، داعيا جميع الدول الأفريقية لإنجاز أعمال مشتركة بالعملات المحلية والوطنية بعد الآن.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية بسبب تهاوي عملتها (الليرة التركية) التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي بسبب مخاوف المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي، إلى جانب التوتر الشديد مع واشنطن بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب.
وأدى تراجع الليرة إلى حدود 6 ليرات مقابل الدولار، حاليا، إلى تنامي العجز التجاري إضافة إلى عدم القدرة على كبح التضخم، بينما يتحدث إردوغان عن هجوم اقتصادي على بلاده، ويدعو إلى التعامل بالعملات المحلية لكبح هيمنة الدولار.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن بلادها تواصل تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية على الرغم من رياح «الحمائية والانغلاق» التي تعصف بالعالم.
وأضافت بكجان، في كلمة أمام المنتدى، أن أنقرة ترغب في الانفتاح أكثر على القارة الأفريقية، وتهدف خلال المرحلة المقبلة إلى دفع العلاقات المشتركة إلى الذروة. وأشارت إلى أن منتدى العمل والاقتصاد التركي الأفريقي يجمع نحو 3 آلاف رجل أعمال في أفريقيا وتركيا، ويحظى باهتمام جميع الدول الأفريقية والمؤسسات الاقتصادية فيها.
وأوضحت بكجان أن العلاقات التركية الأفريقية بدأت بالازدهار عقب حملة الانفتاح على القارة، التي أطلقتها تركيا عام 2003، وارتفعت الصادرات التركية نحو دول القارة الأفريقية بنسبة 5 أضعاف خلال آخر 15 عاماً، لافتة إلى أن حجم استثمارات قطاع المقاولات التركي في دول القارة الأفريقية، يبلغ 66.4 مليار دولار.
وتابعت أن تركيا لا تعتبر القارة الأفريقية مجرد سوق أو مركز للموارد الطبيعية فحسب، بل تعتبرها شريكة، وتتعامل معها على أساس الربح المتبادل والتكامل والنمو المشترك.
على صعيد آخر، كشفت إحصاءات رسمية نشرتها وسائل إعلام تركية أمس أن النفقات على قطاع السجون في تركيا ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى أكثر من 21 مليار ليرة، أو ما يزيد على 3 مليارات دولار، متجاوزة الإنفاق على الخدمات التعليمية بنحو 5 أضعاف بالفترة ذاتها.
وذكر تقرير تقييم الإحصاءات المالية لعام 2017 الصادر عن مجلس المحاسبات التركي أن إجمالي النفقات الحكومية السنوية تجاوز التريليون ليرة أي ما يعادل 163 مليار دولار، مشيراً إلى حدوث زيادة في الإيرادات العامة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، بسبب تراجع مساعدات الخدمات الاجتماعية وزيادة المحفظة الضريبية.
وفي القسم الخاص بالخدمات الإدارية في قطاع السجون، لفت التقرير إلى أن إجمالي النفقات الحكومية على هذا القطاع في عام 2015 بلغ نحو 5.67 مليار ليرة أو نحو (930 مليون دولار)، وفي عام 2016 بلغ نحو 6.7 مليار ليرة (ما يزيد على مليار دولار)، وارتفع العام الماضي إلى نحو 8.97 مليار ليرة، ليصل بذلك إجمالي السنوات الثلاث إلى أكثر من 21 مليار تركية، أو ما يعادل 3.49 مليار مليون دولار.
وفيما يتعلق ببند خدمات البحث والتطوير الخاصة بالتعليم، لفت التقرير إلى أن المصروفات على هذا القطاع في عام 2015 بلغت 985.6 مليون ليرة، وفي 2016 بلغت 1.35 مليار ليرة، وفي 2017 بلغت 1.52 مليار ليرة، ليصل إجمالي السنوات الثلاث إلى نحو 3.86 مليار ليرة، أي نحو 600 مليون دولار.
وتزايد عدد المعتقلين في تركيا خلال العامين الماضيين، على خلفية الحملات الأمنية الموسعة التي انطلقت في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) عام 2016. وقدرت وزارة العدل عدد المعتقلين بنحو 235 ألف معتقل صدرت بحقهم أحكام قضائية.



الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
TT
20

الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)

قال رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إن التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين عالمياً، مشدداً على أن معالجة الديون هي أولوية قصوى.

في حين قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية يؤكدون أهمية خفض حالة عدم اليقين وتوجيه السياسات الاقتصادية.

كلام الجدعان وغورغييفا جاء في مؤتمر صحافي مشترك في ختام اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن.

وقال الجدعان إن «الأعضاء اتفقوا على أن معالجة نقاط الضعف في الديون العالمية ستظل أولوية قصوى»، لافتاً إلى أن «حالة عدم اليقين في التجارة تؤثر في توقعات النمو».

وأشار الجدعان إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء صندوق النقد حذر من ازدياد حالة الضبابية جراء التوتر التجاري، مضيفاً أن الأعضاء أجروا مناقشات صريحة حول التوترات التجارية وتداعياتها، و«هو ما كان مطمئناً للغاية».

ولفت إلى أن التوترات التجارية ارتفعت بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. وقال: «كلما تم حل الصدمات التجارية في وقت مبكر، كان ذلك أفضل».

أضاف: «هذا وقت صعب، لكنه يمثل فرصة لإجراء محادثات بناءة، والحديث عن سوريا خلال الاجتماع أعطانا مجدداً شعوراً بمدى ضرورة تحولها إلى دولة مستقرة». وشدد على ضرورة تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن برنامج دعم سوريا.

وقال: «إلى جانب سوريا، هناك كثير من الدول بحاجة إلى برامج دعم منها اليمن وفلسطين ولبنان».

أضاف: «بالنسبة لأجندة صندوق النقد الدولي المستقبلي، فلا بد أن يستمر الصندوق في التركيز على تنفيذ مهمته فيما يتعلق بتشجيع التجارة والنمو، وعدم تبنِّي أي سياسات تضر بالرخاء».

وتابع الجدعان: «أعضاء صندوق النقد الدولي يدركون أن إعادة تنظيم حصص الحصص ينبغي أن تهدف إلى عكس أفضل للأوضاع النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية صوت أفقر الأعضاء».

وشدد على أن أعضاء صندوق النقد الدولي يؤكدون التزامهم بالمؤسسة، ويتطلعون إلى مناقشة مزيد من السبل لضمان بقاء الصندوق مرناً ومركّزاً.

من جهتها، قالت غورغييفا: «لا أريد تجميل الأمور، فالاقتصاد لا يزال يواجه وقتاً عصيباً»، موضحة أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على أهمية الحد من عدم اليقين، والعمل على توضيح السياسات.

ولفتت إلى أن الأسواق الناشئة أثبتت جدارتها في بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات؛ ما يضعها في وضع أفضل. وكشفت البدء في تأسيس لجنة تنسيقية لتقديم برنامج دعم سوريا.

الجدعان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك (أ.ف.ب)
الجدعان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك (أ.ف.ب)

تعزيز المرونة

في بيان صادر بنهاية الاجتماع، قال الجدعان إن أعضاء اللجنة رحبوا بالجهود الجارية لإنهاء الحروب والنزاعات، مدركين أن السلام ضروري لاستعادة الاستقرار، وتعزيز النمو المستدام.

وذكر أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف محوري، فبعد سنوات عدة من المخاوف المتزايدة بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأجل القريب، وتهيمن المخاطر السلبية المتزايدة على التوقعات.

وقال الجدعان: «سنكثف جهودنا لتعزيز المرونة الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ونحن نؤكد الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز هذه البيئة الصعبة، بوصفه مستشاراً موثوقًا به وداعماً لأطر السياسات القوية».

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات وإجراءات سياسية شاملة وجيدة المعايرة ومتسلسلة ومعلنة بشكل جيد لتعزيز النمو والإنتاجية، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، و«سوف نتبع سياسات اقتصادية كلية سليمة، ونمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح التنظيمية المفرطة، ومكافحة الفساد، وحشد الابتكار واعتماد التكنولوجيا. وسنعمل على تعميق توجُّهنا نحو إجراء تعديلات مالية مواتية للنمو لضمان القدرة على تحمل الديون، وإعادة بناء الاحتياطات عند الحاجة».

ورأى الجدعان أنه ينبغي أن تراعي التعديلات المالية العامة الآثار التوزيعية، وأن تكون مدعومة بخطة موثوق بها متوسطة الأجل لضبط الأوضاع المالية العامة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم الاستثمارات العامة والخاصة المعززة للنمو، مع مراعاة ظروف البلدان.

وقال: «ستظل البنوك المركزية ملتزمة التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار الأسعار، بما يتماشى مع ولاية كل منها، وستواصل تعديل سياساتها بطريقة تعتمد على البيانات، وتبلغ عنها بشكل جيد. وسنستمر في المراقبة من كثب، وحسب الضرورة، في معالجة نقاط الضعف المالية والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مع الاستفادة من مزايا الابتكار.

وشدد على مواصلة دعم البلدان في أثناء قيامها بالإصلاحات ومعالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات خدمة الديون، وقال: «نرحب بالتقدم المحرز في معالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين وما بعده. ولا نزال ملتزمين بمعالجة مواطن الضعف في الديون العالمية بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية، بما في ذلك زيادة تكثيف تنفيذ الإطار المشترك للديون بطريقة يمكن التنبؤ بها في الوقت المناسب وبشكل منظم ومنسق، وتعزيز شفافية الديون. ونحن نتطلع إلى مزيد من العمل في اجتماع المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية بشأن سبل معالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات إعادة الهيكلة».

وقال الجدعان: «نؤكد على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز البيئة الصعبة الحالية، بوصفه مستشاراً موثوقاً به وداعماً لأطر السياسات القوية. ونؤكد من جديد التزامنا تجاه المؤسسة، ونتطلع إلى مناقشة مزيد من السبل التي تكفل استمرار الصندوق في العمل بمرونة وتركيز، بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. ونؤكد من جديد تقديرنا لعمل الموظفين عالي الجودة وتفانيهم في دعم الأعضاء، ونواصل التشجيع على بذل مزيد من الجهود لتحسين التمثيل الإقليمي وتمثيل المرأة في مناصب الموظفين، وتمثيل المرأة في المجلس التنفيذي وفي المناصب القيادية في المجلس».