موائد رمضان ترفع استهلاك السكر في السوق المصرية 50 في المائة

ينفق المصريون 200 مليار جنيه سنويا على المنتجات التي تحتوي على سكريات

أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)
أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)
TT

موائد رمضان ترفع استهلاك السكر في السوق المصرية 50 في المائة

أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)
أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)

رفعت المائدة الرمضانية استهلاك السكر في السوق المصرية 50 في المائة، نتيجة زيادة الطلب على الأكلات والمشروبات المحتوية على السكر أو إضافات سكرية، تتصدرها بعض المأكولات الشعبية والموسمية التي يزيد الطلب عليها في الأسواق المصرية خلال الشهر الكريم.
وساهمت الأجواء الحارة في جعل المصريين يقبلون على شراء المشروبات الرمضانية المحتوية على السكر، أهمها «الياميش» المصري من العرقسوس والتمر الهندي والخروب وقمر الدين وعصير القصب والبلح والكركديه في مصر، لتتصدر موائدهم في رمضان، وخاصة بلح أسوان الجاف ومشروب الكركديه والدوم السوداني المنتشر في الأسواق.
ومعلوم أن الياميش كلمة دخلت قاموس اللهجة العامية المصرية منذ العصر الفاطمي وتعني المكسرات والحلويات من الفواكه المجففة.
ورغم انخفاض الكمية الإجمالية من حجم الاستيراد، فإن استهلاك المصريين للسكر زاد بنسبة 50 في المائة، متجاهلا سوء الوضع الاقتصادي، في وقت تؤكد فيه الإحصائيات إسراف المصريين في إنفاقهم على الطعام في رمضان. وينفق المصريون 200 مليار جنيه سنويا على المنتجات المحتوية على السكريات بما فيها المشروبات. وبحسب إحصائيات واردة، شهدت نسبة «الياميش» والمكسرات تراجعا، حيث بلغت الكميات الواردة نحو سبعة ملايين و89 ألف طن بانخفاض 75 في المائة عن كميات استيراد عام 2013 التي بلغت 29.3 مليون طن.
وبلغت قيمة الياميش الذي تم استيراده الموسم الحالي بنحو 162.7 مليون جنيه مقابل 478.8 مليون جنيه بنسبة تراجع 66 في المائة. وحول أهم الأنواع التي تم استيرادها، فهي تتمثل في البندق بكمية 456 ألف طن بقيمة 15.7 مليون جنيه مقابل 521 ألف طن العام الماضي بقيمة 10.488 مليون جنيه، وتم استيراد كميات خلال العام الحالي من خمس دول هي أميركا وفيتنام وتركيا والإمارات وجورجيا، يليها التمر بكمية 220 ألف طن بقيمة 927.8 ألف جنيه مقابل مليون طن العام الماضي بـ3.6 مليون جنيه وتم استيراده من العراق.
واستوردت مصر التمر الهندي بالكامل من الهند بقيمة 3.7 مليون جنيه، وتينا مجففا بكمية 157 ألف طن بقيمة 1.729 مليون جنيه وتم استيراده من سوريا وتركيا. كما تم استيراد جوز الهند بكمية 12 ألف طن، وجوز هند بكمية 785.8 ألف طن بقيمة 7.3 مليون جنيه مقابل 3.2 مليون طن العام الماضي بقيمة 15.8 مليون جنيه.
وتشمل كميات الياميش زبيبا تم استيراده من إيران وتركيا والإمارات، بالإضافة إلى عين الجمل والصنوبر، كذلك تم استيراد فستق وقراصيا من شيلي، وكاجو من فيتنام والهند والإمارات.
وتكشف الأرقام عن تنوع كبير في الدول المصدرة لمصر للياميش حيث تتنافس هذا العام 14 دولة على السوق المصرية رغم انفراد العراق هذا العام بسوق التمر المصرية وهو ما يرجع لوجود كميات كبيرة من العام الماضي.
ويعد عصير القصب من المشروبات التي يتميز بها الشعب المصري وخصوصا في الصيف، والإقبال عليه هذا العام بشكل كبير بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض سعره مقارنة بالمشروبات الأخرى.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الياميش والمكسرات بنسب كبيرة، وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع قيمة هذه السلع عالميا، وأصبحت لفة قمر الدين السوري وزن نصف كيلو ثمنها يتعدى 35 جنيها مقارنة بـ18 جنيها العام الماضي، في حين يشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى الضعف مع ثبات الراتب والدخل، مما أدى لصعوبة تلبية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، متطلبات رمضان.



صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يتمسكون بالتشديد النقدي رغم تهدئة أزمة هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يتمسكون بالتشديد النقدي رغم تهدئة أزمة هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال يواكيم ناغل، صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إنه لا يتوقع حدوث أي تراجع سريع في ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز قريباً، مشيراً إلى أن عودة إمدادات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب ستستغرق عدة أشهر.

كان مسؤولون أميركيون وإيرانيون قد أعلنوا، خلال الليل، التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز؛ وهو ممر حيوي لشحنات الطاقة، ما أسهم في تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وأكد ناغل مجدداً أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، في اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي الأوروبي المقرر في 22 و23 يوليو (تموز) المقبل، بما في ذلك تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها مجدداً.

وقال ناغل: «لا أرى انفراجاً في ضغوط التضخم، خلال المستقبل القريب»، مضيفاً أنه حتى في حال إعادة فتح المضيق قريباً، فإن استعادة تدفقات النفط الطبيعية ستتطلب وقتاً طويلاً.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان قد رفع أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات؛ في محاولة لكبح التضخم قبل امتداد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد بمنطقة اليورو.

وأضاف ناغل أن الإجراءات الحكومية للحد من أسعار الطاقة، مثل خصومات الوقود في ألمانيا، أسهمت في خفض معدل التضخم في منطقة اليورو بنحو 0.4 نقطة مئوية خلال مايو (أيار) الماضي، لكنه حذّر من احتمال حدوث ارتفاع لاحق مع انتهاء هذه التدابير.

في سياق متصل، قال بيتر كازيمير، رئيس البنك المركزي السلوفاكي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك اتخذ الخطوة الأولى في مواجهة ضغوط الأسعار، لكنه ما زال بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وقال كازيمير، في مقال رأي: «ليس هذا وقت التراخي أو التردد».

وأضاف أن أسعار الطاقة المرتفعة مرشحة للاستمرار لفترة أطول مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن أي اتفاق مبدئي في الشرق الأوسط لا يعني زوال آثار الأزمة بشكل فوري.

وأكد أن التداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة ستستمر في الظهور، حتى دون تدخل إضافي من البنك المركزي.

وقال: «لقد اتخذنا الخطوة الأولى نحو احتواء ضغوط الأسعار على المدى المتوسط، لكن المهمة لم تنتهِ بعد»، مضيفاً أن المعطيات الحالية تشير إلى ضرورة مواصلة السياسة النقدية تشديدها.


شركات شحن يابانية تترقب إزالة الألغام من مضيق هرمز للسماح لسفنها بالعبور

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)
TT

شركات شحن يابانية تترقب إزالة الألغام من مضيق هرمز للسماح لسفنها بالعبور

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)

رحبت شركات شحن يابانية، الاثنين، باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، الذي سيعيد فتح مضيق هرمز، لكنها أوضحت أنها تنتظر مزيداً من التفاصيل بشأن الاتفاق وإزالة الألغام قبل السماح لسفنها بعبور هذا الممر الحيوي.

وذكرت «رابطة مالكي السفن» اليابانية أن 38 سفينة مرتبطة باليابان لا تزال عالقة في مضيق هرمز.

وأدت الحرب الأميركية والإسرائيلية مع إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي، إلى توقف معظم حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال إلى جانب منتجات مثل الألمنيوم واليوريا.

وانخفضت أسعار النفط العالمية أكثر من 4 في المائة خلال تعاملات جلسة الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونائب وزير الخارجية الإيراني، إن البلدين توصلا إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب واستئناف حركة المرور عبر مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم «رابطة مالكي السفن» اليابانية، الاثنين، إنه رغم ترحيب المجموعة باتفاق السلام، فإنها تريد «الانتظار قليلاً للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً» من المتوقع صدورها يوم الجمعة في سويسرا، حيث من المقرر توقيع الاتفاق الأميركي - الإيراني.

وذكر المتحدث أن تقارير إخبارية أفادت بزرع ألغام في المنطقة، قائلاً: «في ظل هذا الوضع، لا يمكننا ببساطة أن نقول: حسناً لننطلق؛ استناداً إلى خبر الاتفاق وحده».


«يونيكريديت» يرفض تشكيك «كومرتس بنك» في أرقام الاستحواذ ويهدد بالقضاء

شعار «كومرتس بنك» مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يظهر إلى جانب بطاقات ائتمان «يونيكريديت» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار «كومرتس بنك» مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يظهر إلى جانب بطاقات ائتمان «يونيكريديت» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«يونيكريديت» يرفض تشكيك «كومرتس بنك» في أرقام الاستحواذ ويهدد بالقضاء

شعار «كومرتس بنك» مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يظهر إلى جانب بطاقات ائتمان «يونيكريديت» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار «كومرتس بنك» مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يظهر إلى جانب بطاقات ائتمان «يونيكريديت» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

رفض بنك «يونيكريديت» الإيطالي، يوم الاثنين، اتهامات «كومرتس بنك» بأن الإقبال الفعلي على عرض الاستحواذ أقل مما تعكسه البيانات المعلَنة، واصفاً هذه المزاعم بأنها «لا أساس لها من الصحة»، ومشيراً، في الوقت نفسه، إلى إمكانية اتخاذ خطوات قانونية أو تنظيمية لاحقة.

يأتي هذا السجال في ظل معارضة قوية من إدارة «كومرتس بنك» والجهات الداعمة لها في ألمانيا، مع اقتراب انتهاء عرض الاستحواذ البالغ 40 مليار يورو، والمقدَّم بالكامل عبر مبادلة الأسهم، يوم الثلاثاء، وسط تصاعد حدة التراشق بين الطرفين، وفق «رويترز».

كان «يونيكريديت» قد أوضح أن هدف العرض يتمثل في رفع حصته إلى ما يزيد قليلاً على 30 في المائة، إلا أنه نجح، حتى الآن، في الحصول على نحو 40 في المائة من أسهم «كومرتس بنك»، وهي نسبة تُعدّ عادةً كافية لمنح نفوذ مؤثر على قرارات المساهمين في الاجتماعات العامة.

من جانبه، شكَّك «كومرتس بنك» في بيانات الاكتتاب، مشيراً إلى عدم وجود عروض من مستثمرين مؤسسيين، وعَدَّ أن الأسهم المقدمة جاءت أساساً من بنوك؛ بعضها أطراف مقابلة لـ«يونيكريديت» في سوق المشتقات المالية.

وأكد «يونيكريديت» أنه يحتفظ بعلاقات مشتقات مالية مع بنوك؛ من بينها «نومورا» و«سيتي» و«بي إن بي باريبا»، نافياً أي استنتاجات مضللة بشأن مصدر الأسهم المعروضة.

وقال، في بيان: «إن الادعاءات بأن العدد الفعلي للأسهم المعروضة أقل لأن هذه الأسهم مقترضة من يونيكريديت هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة».

وأضاف البنك أنه مضطر لتوضيح موقفه في ظل «الانتشار المستمر للمعلومات غير الدقيقة والمضللة»، التي قد تؤثر على عملية الاكتتاب، مؤكداً أنه سيدرس «الإجراء الأنسب» لحماية مصالحه.

وفي تطور يتعلق بهيكل الحوكمة، أعلن «يونيكريديت» أنه في حال حصوله على دعم كافٍ من المساهمين في الاجتماع السنوي المقبل لـ«كومرتس بنك»، سيكون قادراً على تعيين كامل ممثلي المساهمين في مجلس الإشراف، الذي يتولى بدوره تعيين مجلس الإدارة.

وأعرب البنك الإيطالي عن ثقته بأن ذلك سيمكّنه من تنفيذ استراتيجية تعزيز الربحية التي تعهّد بها سابقاً.

ووفق البيانات، بلغت نسبة الاكتتاب 11.86 في المائة من رأسمال «كومرتس بنك»، يوم الجمعة، ما رفع حصة «يونيكريديت» الإجمالية إلى 41.8 في المائة، عند احتساب حصته الحالية البالغة نحو 27 في المائة، إضافة إلى 3.2 في المائة من المشتقات المالية المُسوّاة بالأسهم، فضلاً عن 13.2 في المائة في مشتقات مالية مُسوّاة نقداً.