سجالات عبر «تويتر» تربك خطط رئيس الوزراء العراقي المكلف

هيمنت على الحراك السياسي

TT

سجالات عبر «تويتر» تربك خطط رئيس الوزراء العراقي المكلف

لا يزال رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي يعبر عن أفكاره ورؤاه عن طريق الصحافة الورقية، فطوال السنوات الماضية، لا سيما بعد استقالته من كل مناصبه التنفيذية والحزبية (آخرها كقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي) كان عموده الأسبوعي في جريدته «العدالة» يُقرأ على نطاق واسع في مختلف الأوساط السياسية والنخبوية.
وعبد المهدي، وإن ترك مواقعه، يبقى جزءاً من المشهد السياسي، وعلى اطلاع واسع على ما يجري، وبالتالي فإن ما يعبر عنه من رؤى وما يقدمه من آراء ومقترحات يعتبره كثيرون بمثابة نهج عمل لو كلف بتنفيذه. ولعل المقال الأخير قبل التكليف الذي بدا مفاجئاً قبل سواه، هو المقال الذي حمل عنوان «آسف الشروط غير متوفرة».
وكون عبد المهدي ينتمي إلى المدرسة القديمة، فإن هاتفه النقال لا يحمل تطبيق «واتساب»، مما يجعله بعيداً عن أجواء الإثارة والعصف الذهني التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم معاناة غالبية الساسة العراقيين من «فيسبوك» الذي تحول إلى ميدان للإسقاط وتصفية الحسابات، فإن معظمهم هاجر إلى «تويتر» الذي بات يهيمن بالكامل على الحراك السياسي العراقي.
وطبقاً لما يصدر يومياً من تغريدات على «تويتر» من قبل كبار الزعماء السياسيين العراقيين، فإنه يتعين على عبد المهدي التعامل معها؛ لأن قسماً كبيراً منها يعبر عن مواقف وخطط وبرامج تتعلق بصلب عمل رئيس الوزراء. ولعل الأشهر بين هذه التغريدات هي التي تصدر عن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
وقال الخبير العراقي في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي، مهند حبيب السماوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن اهتمام الساسة العراقيين بـ«تويتر» راجع إلى «أسباب عدة، منها تأثير الرئيس الأميركي (دونالد) ترمب الذي أجاد استعمال (تويتر) في حملته الانتخابية، وللتعبير عن آرائه وأفكاره وتوجهاته».
وأضاف السماوي سبباً آخر، وهو أن «توجه العراقيين ووجودهم الحديث قي منصة (تويتر) دفع السياسي لحجز مقعد له في هذا العالم الافتراضي، وكذلك سهولة التعبير عن الفكرة وبساطتها، بدلاً من البيانات المطولة التي لا يقرأها أحد». وبيّن أن «وجود السياسيين والصحافيين في مجموعات (واتساب) يمكن من إيصال التغريدة بسرعة من خلال نشرها في هذه المجموعات».
في مقابل ذلك، فإن أحداً لا يعرف خطط عبد المهدي حتى الآن؛ حيث لم يعرض بعد نهجه الحكومي وبرنامجه الوزاري؛ لكن نصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «اختيار عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة جاء بناء على مواصفات لا يحملها سواه، أهمها الاستقلالية والكفاءة والخبرة»، مشيراً إلى أن «الكتل السياسية تنتظر منهاج عبد المهدي الحكومي الذي بموجبه تتحدد الأولويات لديه».
ورداً على سؤال حول تنازل التيار الصدري عن حقه الانتخابي، ممثلاً بتحالف «سائرون» وترك المجال لعبد المهدي لاختيار وزراء مستقلين، قال الربيعي إن «هذا القرار يعبر عن رؤية السيد مقتدى الصدر الإصلاحية، ورغبته في إعطاء المجال التام لرئيس الوزراء، للإتيان بوزراء تكنوقراط ومستقلين»، مبينا أن «الصدر وعبر تغريداته، منح عبد المهدي عاماً كاملاً لكي يطبق البرنامج الحكومي الذي أمده أربع سنوات، والذي لا بد من أن تتبين خلال سنة ملامح تطبيقه ورؤيته، وفي حال وجدنا أن البون ما زال شاسعا بين الشعارات والتطبيق، فإن الحكومة لن تستمر».
وبينما تبدو تغريدات الصدر بمثابة مجس لرؤية الفائز الأول في الانتخابات، فإن دعوته إلى التخلي عن الاستحقاق الانتخابي أربكت خططه وخطط الكتل والأحزاب الأخرى، فرئيس الوزراء وطبقاً لما يرى سياسي عراقي تحدث إلى «الشرق الأوسط» طالبا عدم نشر اسمه: «يجد نفسه في حرج حيال ذلك؛ لأنه سيتحمل وحده المسؤولية، وهي عبء كبير في العراق؛ لا سيما مع تجذر مواقع الأحزاب والقوى والكتل السياسية، وقدرتها على التحكم في المال العام، مما يجعل مهمة عبد المهدي مزدوجة، فهي يفترض أن تكون سهلة، كونه يتحمل وحده المسؤولية، وفي حال استخدم القانون ضد الفاسدين فإنه يمكن أن يغير مسار الوضع السياسي، وهي صعبة في آن، كون الأحزاب والقوى لا تزال قدراتها أكبر من قدرة رئيس الوزراء، كما أنها تستطيع لو تحالفت ضده سحب الثقة منه داخل البرلمان، في حال مساسه بصلب مصالحها».
وبشأن منح عبد المهدي حرية اختيار الوزراء، يقول السياسي العراقي، إن «العراق نظام برلماني، وبالتالي لا بد من مشاركة الأحزاب حسب استحقاقها الانتخابي، حتى تكون شريكة رئيس الوزراء بالنجاح والفشل»، لافتاً إلى أنه «في ظل الأنظمة الديمقراطية، لا يمكن أن تنجح فرضية حكومة تكنوقراط مستقلة، في ظل وجود برلمان مكون من أحزاب لديها مقاعد، وهو ما يجعل مهمة رئيس الوزراء في غاية الصعوبة، وليس العكس». وأوضح أنه «في حال أردنا تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، فإنه يتعين علينا تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي».
في غضون ذلك، فإن عبد المهدي الذي يتابع ويقرأ عبر الورق، ولا يرى العالم الافتراضي وما يسطره السياسيون العراقيون من آراء ومقترحات؛ خصوصاً عبر «تويتر»، يواصل بصمت لقاءاته مع كبار المسؤولين من أجل الخروج برؤية موحدة حيال تشكيل الحكومة القادمة، التي لا يزال حتى الآن لا يعرف إن كان سيدير دفتها وحده لمدة سنة، مع فريق عليه اختياره، أو يشاركه الآخرون، كل قدر مسؤوليته.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».